عبدالحليم محمود.. الفلاح الذي وقف في وجه الرئيس

عبدالحليم محمود.. الفلاح الذي وقف في وجه الرئيس

«إن مثل هذه الفكرة إذا طلبت فإنما توجه إلينا من كبار المسؤولين مباشرة، ويوم يطلب منا مثل هذه الكتب، فلن يكون ردي عليها سوي الاستقالة». بهذه العبارة رد الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق علي اقتراح البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تأليف كتب دينية مشتركة، ليدرسها الطلبة المسلمون والمسيحيون معاً في المدارس، مبرراً ذلك بتعميق الوحدة الوطنية.
وبعد رفض الشيخ، عبدالحليم محمود، بشدة هذا الاقتراح، عرضه البابا شنودة علي كبار المسؤولين، ولقي ترحيباً وإعجاباً شديداً منهم، ومن الدكتور مصطفي كمال حلمي، وزير التربية والتعليم آنذاك، إلا أن الشيخ الغيور علي دينه واجه الوزير بغضبة شديدة، وأصر علي رفض الاقتراح، فما كان من حلمي، إلا أن يعتذر للشيخ صراحة عن ذلك، قائلاً: «إنني ما جئت إلا لأستطلع رأي فضيلتكم وأعرف حكم الدين، ويوم أن تقدم استقالتك لهذا السبب فسأقدم استقالتي بعدك مباشرة».
ففي ٢٢ من صفر ١٣٩٣هـ «٢٧ مارس ١٩٧٣م» صدر قرار تعيين الشيخ عبدالحليم محمود شيخاً للأزهر، وقد تولي هذا المنصب في ظروف بالغة الحرج، فما إن بدأ الشيخ يمارس مهام منصبه، وينهض بالأزهر حتي بوغت بصدور قرار جديد من رئيس الجمهورية الراحل أنور السادات،
يكاد يجرد شيخ الأزهر من اختصاصاته ويمنحها لوزير الأوقاف، فما كان من الشيخ الفلاح ابن محافظة الشرقية، إلا أن قدم استقالته علي الفور، معتبراً هذا القرار يعوقه عن أداء رسالته في مصر والعالمين العربي والإسلامي، ويقلل من قدر هذا المنصب.
علي الرغم من أن الشيخ عبدالحليم محمود، روجع في أمر استقالته، وتدخل الحكماء لإثنائه عن قراره، إلا أنه أصر علي استقالته، وامتنع فعلياً عن الذهاب لمكتبه، ورفض الحصول علي راتبه، وطلب تسوية معاشه، وأحدثت هذه الاستقالة دوياً هائلاً في مصر،
ومختلف أنحاء العالم الإسلامي، وإزاء هذا الموقف الملتهب اضطر الرئيس السادات إلي مراجعة قراره، وأصدر قراراً أعاد فيه الأمر إلي نصابه، وجاء فيه: «إن شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله التوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر».
هنا أدرك الشيخ، عبدالحليم محمود، جيداً خطورة منصبه وأنه مسؤول عن كل القضايا التي تتعلق بالمسلمين، ولا ينتظر من أحد توجيهه إلي النظر في بعض القضايا، وغض النظر عن البعض الآخر، فكان للأزهر في عهده رأي وموقف في كل القضايا، التي تتعلق بأمر المسلمين فتصدي لقانون الأحوال الشخصية، عندما حاولت الدكتورة، عائشة راتب، إصداره دون الرجوع للأزهر، وحرصت علي إقراره من مجلس الشعب في أسرع وقت، لأنه يتضمن قيوداً علي حقوق الزوج،
بخلاف ما قررته الشريعة الإسلامية، ولما علم الشيخ عبدالحليم محمود، بهذا القانون أصدر بياناً قوياً حذر فيه من الخروج علي تعاليم الإسلام، وأرسله إلي جميع المسؤولين وأعضاء مجلس الشعب ووسائل الإعلام، ولم ينتظر صدور القانون بل منعه من الظهور قبل أن يري النور.
وكان الشيخ من المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية، فكتب إلي كل من ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء، وسيد مرعي، رئيس مجلس الشعب، يطالبهما بالإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية، قائلاً: «لقد آن الأوان لإرواء الأشواق الظامئة في القلوب إلي وضع شريعة الله بيننا في موضعها الصحيح ليبدلنا الله بعسرنا يسراً،
وبخوفنا أمناً»، ولم يكتف الإمام بإلقاء الخطب والمحاضرات وإذاعة الأحاديث في ذلك، بل كون لجنة بمجمع البحوث الإسلامية لتقنين الشريعة الإسلامية في صيغة مواد قانونية تسهل استخراج الأحكام الفقهية، علي غرار القوانين الوضعية، فأتمت اللجنة تقنين القانون المدني كله في كل مذهب من المذاهب الأربعة.
وفي الوقت الذي تولي فيه مشيخة الأزهر، كان يتم التوسع في التعليم المدني بصورة ملحوظة علي حساب معاهد الأزهر، حيث تم تقليص أعداد المعاهد الأزهرية، فعجزت عن إمداد جامعة الأزهر،
بأعداد كافية من الطلاب، وهو ما جعل الجامعة تقبل أعداداً كبيرة من حملة الثانوية العامة، فأدرك الإمام علي الفور خطورة هذا الموقف، فجاب القري والمدن يدعو الناس للتبرع لإنشاء المعاهد الدينية، فلبي الناس دعوته وسارعوا إلي التبرع فزادت أعداد المعاهد في عهده علي نحو لم يعرفه الأزهر من قبل.
ويبقي أن نشير إلي أن الشيخ الدكتور، عبدالحليم محمود، من مواليد قرية أبوالحمد بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية في ٢ جمادي الأولي ١٣٢٨هـ الموافق ١٢ مايو ١٩١٠م، ونشأ في أسرة كريمة اشتهرت بالصلاح والتقوي، وبعد أن حصل علي درجة الماجستير عام ١٩٣٢، سافر إلي باريس علي نفقته الخاصة لاستكمال تعليمه العالي، وحصل علي الدكتوراة عام ١٩٤٠، وعين عميداً لكلية اللغة العربية عام ١٩٦٤، ثم اختير عضواً في مجمع البحوث الإسلامية، ثم أميناً عاماً له ثم وكيلاً للأزهر عام ١٩٧٠،
ثم شيخاً للأزهر عام ١٩٧٣، وفي ظل نشاطه الكبير والرحلات المتتابعة لتفقد أحوال المسلمين شعر بآلام شديدة، عقب عودته من الأراضي المقدسة، فأجري عملية جراحية لقي بعدها ربه في صباح يوم الثلاثاء ١٥ من ذي القعدة ١٣٩٧هـ «١٧ أكتوبر ١٩٧٨م». تاركاً ذكري طيبة ونموذجاً، لما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر.

هذا المقال يجب التنويه عنه على أن عبد الحليم محمود مصري وكان يعمل بالأزهر الشلريف