حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظا

حيثيات الحكم: مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات (أسباب) حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجاري في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العام المستشارون مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين أن مبارك والعادلي قد علما علم اليقين بالاحداث فأحجما عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين.
وأكدت المحكمة أن هذا الاحجام والامتناع من مبارك والعادلي كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التي قدمتها النيابة العامة وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم
حوله شائبة أو مطعن.
وقالت المحكمة إن الشعب المصري تنفس الشعب الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة, ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها الى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة

تسلم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود صورة رسمية من حيثيات الحكم فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى وآخرون.

وأصدر النائب العام قرارًا بدراسة تلك الحيثيات وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم المتضمن المؤبد لمبارك والعادلى وبراءة بقية المتهمين فى القضية كما أكد مصدر قضائى أن النائب العام كان قد تجاهل الطلب المقدم من أسرة مبارك والذى طالب فيه عن طريق محاميه نقله إلى مستشفى آخر خارج مستشفى خارج السجن أو استقدام أطباء له فقام النائب العام مساء أمس الأول بمخاطبة إدارة السجون مباشرة بأن تتعامل مع السجين مبارك كسائر المسجونين وأن يتم تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالسجون عليه.