اقتباس من كتاب 1949 الاسرائيليون بعد النكبه 4

[size= 18] إن كل
محاولة لتسليم هؤلاء الغائبين ممتلكاتهم ستلحق ضررا بآلاف او بعشرات الآلاف من
المستوطننن والقاطنين، وكذلك بالمعسكرات والمنشآت العسكرية)).[/size]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صورة نادرة في
قرية البصة (محافظة عكا) بعد
إحتلالها ويظهر مُهاجرين يهود
برغال فيها. 1949


ومن أجل التخفيف من مرارة الغائبين الحاضرين، اوصى القائم [على
أملاك الغائبين] بالإفراج عن ودائعهم المصرفية على الأقل، وإيجاد طريقة لتعويضهم
من ممتلكاتهم المصادرة. ودأب مستشار الحكومة القانوني، ي.ش. شابيرا، طوال الوقت، على التوصية
بذلك، على الرغم من انه لم يقع فريسة للأوهام. وقال في إحدى الجلسات: ((سندفع في
النهاية تعويضات وسُنعتبر لصوص أيضاً)) وهكذا كان. فقد إقترحت الدولة التعويض الى
أقلية من أصحاب الممتلكات فقط. ولم تكن مُقترحاتهم مُغرية: قلائل من أصحاب
الممتلكات قبلوا التعويض، ولم يعتبروه بصورة عامة تعويضاً مُلائماً.
تحفظ في أحد ملفات وزارة الخارجبة مراسلات تربط إحتمال أن تدفع
إسرائيل تعويضات للاجئين العرب إذا تمكنت ألمانيا في المستقبل من دفع تعويضات لليهود بسبب جرائم الحرب
النازية. وفي مرحلة معينة، جرى الحديث ايضا عن إمكانية إستخدام الممتلكات العربية في
أرض إسرائيل رهينة للمتلكات اليهودية في الدول العربية. كان هذا إقتراح ب. ش.
شطريت، الذي رفضه مستشار وزارة الخارجية القانوني، فكتب قائلاً: ((في نظر الدولة
التي تتطلع الى إصطباغها بصبغة حضارية، فإن فكرة رهائن تعتبر عملاً شنيعاً)). وعندما
اُجيز بيع أملاك عربية متروكة، أبرق موفدو مؤسسة الهجرة العراقية مُحتجين ومُستغربين:
((وماذا سيكون مصيرالمنازل التي (يملكها اليهود) هنا؟!)).
عندما ناقش الكنيسيت أعمال القائم [على أملاك الغائبين] إدعى عضو
الكنيست يعقوب غيل، عضو الصهيونين العمويين، أن 90% من الأملاك المتروكة سُلمت
لأعضاء حزب ماباي:
((إن أحزاباً اُخرى و أفراد يهود لاينتسبون الى أي حزب، مظلومون
ولا يستفيدون من أي منفعة من هذه الأملاك)). وأورد عدة أمثلة: ((طلب مزارعوا
الخضيرة أرضا إضافية وتفاوضوا مع القائم [على أملاك الغائبين]. وفي إحدى
الأيام المشرقة، وجد هؤلاء المزارعون أن الكيبويسات المجاورة إستولت على الأرض.
وطلب يهود آخرون في هيرتسليا أراض متروكة بالقرب من المستعمرة. فكان الجواب أن
الأرض يملكها الوقف [الإسلامي]. والآن يقام على أرض الوقف هذه حي سكني لأعضاء الحزب
الحاكم. إن مُعظم الأراضي المتروكة سُلمت الى فئة واحدة فقط من سكان الدولة. وقد
قدمت إستجوابا الى وزير التموين والتقنين: لماذا يوجد في يافا، بالإضافة الى حوانيت
المهاجرين الجدد ومشوهي الحرب، محلا همشبير وتنوفا [مؤسسات صهيونية غذائية]
فأجابني بأنه لم يفعل ذلك)).

حقا إن القائم على أملاك العدو هو الذي فعل ذلك! يقولون بصورة
رسمية: كل من يسبق ينال، وكل من يسبق أن يحظى بحانوت بيافا، لكن من سبق ومن نال؟ مرة
اُخرى هذه المسألة تتعلق بالسلطة. كانت تعاونية همشبير تأتي دائماًً في الوقت
الملائم، فملفاتها الأولى دائماً، ولها سبيل للوصول الى غرف الوزارات في كل مكان
ودائما في الوقت الملائم. ليس في يافا فقط، بل في الرملة واللد وأم الفحم والناصرة
أيضاً. التجارة اليهودية الوحيدة هي التي تمارسها هميشبير وتنوفا. والقائم على
أملاك العدو يفعل ما يشاء في هذه الأملاك لمصلحة الحزب الذي ينتمي إليه ولمصلحة
رفاقه وأصدقائه ... وأصبحت كل الدولة مكتبا سياسيا واحداً)).
حتى أعضاء الوكالة ايهودية تشاجروا أحيانا على تقاسم الغنائم.
وإشتكوا موشيه كول، مسؤل قسم هجرة الشبيبة [بقوله] : ((كان في القدس كلية
عربية، وأردت أن اُقيم فيها مؤسسة للأطفال المرضى. ثم جاء قسم الإستيعاب وأعلن رغبته في
إنشاء مستعمرة للعجزة هناك وهو صاحب القرار)). وتحفظ في إحدى الملفات قائمة منازل
وزعت، كما يبدو، على أساس إئتلافي(منزل كمأوى للأطفال ويزو[المنظمة العالمية للنساء
الصهيونيات]، بيت كمقر لمنظمة الأمهات العاملات، غرفة للحزب التقدمي، منزلان كمقر
لرائدات هبوعيل همزراحي، منزل لمدرسة ((غيئوليم)) --التيار العمومي، كنيس للطائفة
((السفارادية)) ووزع وزير المالية على أعضاء الحكومة قائمة مماثلة عن توزيع مقار
للأحزاب في يافا.
إعترض الحاخام يعقوب موشيه طوليدانو على توزيع الأملاك المتروكة
على حساب حزبي، لأن ذلك يحرم غير الحزبين وهم، على حد قوله، أبناء الطوائف
الشرقية.
صرف موظفو القائم على أملاك العدو جهداً كبيراً في تسوية القضايا
التي وصلت علمهم. فهم يدققون فيها كأنها وحدها المخالفة للقانون وأنظمة الإدارة. كان
في ذلك شيء غير مألوف في جو الفسق العام الذي يحيط بهم. وفي نهاية تشرين
الثاني/نوفمبر 1948 كتب السيد أ. أنجل، من مكتب القائم على الأملاك المتروكة في
القدس، الى قسم الإسيتعاب التابع للوكالة اليهودية يقول:
((علمت أن السيد برزيلاي، المسؤول عن
إسكان المهاجرين من قبل قسمكم، درج على إخراج أثاث وأمتعة اُخرى من منازل متروكة
في الحي الألماني[الموجود في القدس الغربية] كي يسلمها (الى المهاجرين). وعلمت أيضاً انه في يوم 3 تشرين
الثاني / نوفمبر أخرج بيانو. وبناءاً عليه، أطلب من حضرتكم لفت إنتباه السيد برزيلاي
الى عدم إخراج أية أجهزة وأمتعة من المناطق المحتلة من دون موافقة مُسبقة من مكتبي.
وأطلب إعلام السيد برزيلاي بأن يقدم، بسرعة، قائمة بالأملاك المتروكة التي أخرجها
حتى الآن، مع ذكر أسماء الأفراد الذي سلمهم الأملاك وعناوينهم)).
وبعد اُسبوع، رد
قسم رعاية المهاجرين على القائم [على أملاك الغائبين] بما يلي:
((....في حديث مع
السيد أنجل، في مستهل عملنا في منتصف هذه السنة، لاحظ الزميل المحترم أن على القائم
[على أملاك الغائبين] إيجاد تسوية للأثاث. ولم يتم أي شيء في هذه القضية. وعلى مر
الأيام، سطا جنود ومواطنون على المنازل التي اُصلحت أقفالها، وأخرجوا
أثاثاً وأمتعة مُختلفة. وفي معظم الأحيان فعلوا ذلك في الإضرابات والأعياد، في
الوقت الذي لم يكن فيه عمالنا في المكان. وبمقدار ما وصلت هذه الأمور الى علمنا،
أبلغنا ضباط الحكم العسكري في منطقة الحكم العسكري في منطقة الجنوب بذلك. علينا أن
نحدد أنه لم يخرج أي شخص من رجالنا اية أجهزة أو أمتعة من المناطق المُحتلة. أما بشأن
البيانو، فقد علم برزيلاي في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 1948، أن بعض المهاجرين ينقلون
أثاث ومن ضمن الأثاث بيانو، من منزل فرانك في الحي الألماني لإخراجه من المنطقة وبيعه في
المدينة. وعرقل برزيلاي هذه العملية بتدخله، وأدخل البيانو مسكن أحد
المهاجرين الذي تعزف زوجته على البيانو للمحافظة عليه. إننا ننوي إستخدام هذا
البيانو لحاجات عامة في المؤسسة --روضة الأطفال، ومدرسة، ونادٍ ...الخ - التي نزمع
إقامتها للمهاجرين في الحي الألماني)). وقد مر اُسبوع قبل أن يؤكد السيد أنجل، مدير
مكتب القائم على أملاك الغائبين في القدس، تلقى الرسالة ذات الرقم 2186/9131/23/77،
وطلب إعلامه بمكان وجود البيانو الذي اُخرج من منزل فرانك، وذلك بذكر إسم المهاجر
وعنونانه بالضبط. وكتب الموظف:
((بما أن البيانو الذي هو مُلك متروك، فإنني أرغب في نقله الى
مخزني. لن تكون هناك معارضة من جانبي لبيع البيانو المشار اليه اعلاه الى إحدى
المؤسسات التي أشرتم اليها في كتابكم، بناء على توصية مكتبكم. وبعد اسبوع آخر، أعلن
قسم رعاية المهاجرين أن البيانو موجود في منزل رقم 12، في الشارع الرئيسي للحي
الألماني، وهذا المنزل يحمل رقم 8 في ملفات القسم)). تحفظ في ملفات وزارة الأقليات
مراسلات مستمرة بين القائم على أملاك الغائبين وحارس في إحدى القرى المتروكة إعترض
على تأجيل دفع أجره. طلب القائم على أملاك الغائبين معرفة عدد الأشجار في كرم
الزيتون الذي سُلم له للمحافظه عليه، وكان عددها 7,907 شجرة زيتون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صورة نادرة
لليهود الصهاينة وهم ينهبون ممتلكات أهالي عين كارم المغتصبة، 1949


وزعت الأملاك القروية بطريقة مشابهة لتوزيع الأملاك المتروكة
في المدن. وبينما الحرب على أشدها تجول ليفي شكولنيك (إشكول)، رئيس قسم الإستيطان
التابع للوكالة اليهودية [وفيما بعد أصبح وزير الوزراء]، في القرى العربية التي اُفرغت واُحتلت. ووجد، على حد قوله،
((آثار لما كان وزال))، منازل مسطوا عليها، منهوبة ومحروقة، والمنظر ((يلتقط
وتراكم عبر العينين والأنف والرأس والدماغ والدم والقلب ...)) وفي أحد أيام النصف
الثاني من سنة 1948، ذهب إشكول الى القدس يرافقه السائق والى جانبه مساعده رعنان
ويتز، نجل يوسف ويتز. ومر إشكول، وهو في الطريق، بالقرب من البرية، قرية صغيرة على
رأس تلة ضخرية جنوبي شرقي الرملة المطلة على طريق اللطرون. وعندما لاحظ البيوت
الحجرية المتروكه خطر في باله ان يُسكن فيها مهاجرين جدد. وروى فيما بعد: ((لم أكن
أعرف التفاصيل بعد، لكنني أعتقد أن المكان مهجور ويشكل أيضا حلولاً لجمع شملنا)). أوقف
[إشكول] السيارة وجال مع ويتز في القرية. وفي أثناء سفرهما الى القدس، وضعا الخطة
لإسكان القرية بالمهاجرين،
وحينما وصلا حل الظلام. وقال إشكول: ((في ذلك المساء بالذات إتصلت بالحركات
الإستيطانية، ودعوت المهندسين، وطلبت مشورة ونصحا بإستعارة سلاح الهندسة، وبدأت تحريك
العجلة الكبيرة التي ستساعدنا، في ذلك الشتاء، على تحويل ما يزيد من 45 قرية متروكة
الى مستعمرات تزخر بالحياة من جديد)). في نهاية تشرين الثاني / نوفمبير، قال أيضاً
لأعضاء المجلس التنفيذي للوكالة اليهودية أنه لم يتجاهل إحتمال عودة جزء من السكان
السابقين الى المنطقة المتروكة. وشرح أنه ((بسبب أن زرعتنا ستكون كثيفة فسيكون
ممكناً أيضًا تسليمهم مناطق للزراعة)). وعلى حد قوله، لم يكن لديه ميل الى إسكان
منازل العرب بالمهاجرين إلا بصورة مؤقتة فقط، الى أن يبنوا منازل جديدة لهم.
في النصف الثاني من سنة 1948، أعد قسم الإستطان التابع للوكالة
اليهودية قائمة بعشرات القرى العربية، وأوصى بأن يُوطّن فيها وفي جوارها نوى
إستيطانية ومهاجرون جدد. كان مُعظم هذه القرى مهجوراً، لكن القليل منها لم يكن
فارغا تماما، إذ خصص بعضها للتدمير بموجب خطط الإستيطان. وكان مُقدرا لأريضها أن
تستخدم للإستيطان الجديد. وجد بين وزراء الحكومة من إشتكى على مسمع بن-غوريون من أن
الجيش يدمر بعض القرى التي إحتلها. وطرح الوزراء شطريت وبنطوف وتسيزلينغ الموضوع في
جلسات الحكومة، مرة تلو الأخرى. وقال تسيزلينغ في إحدى الجلسات:
(( بينما كنت أسير
في الطرق كانت تصلني شائعات عن تدمير أملاك. وأريد أن أعرف من أعطى امر القيام
بذلك. كنت في بيسان، وبلّغني أشخاص أثق بهم أن القائد العسكري تلقى تعليمات لتدمير
المكان ... إنني اُقدم حقائق عن قرى رأيتها مدمرة. وشاهدت في عيمك حيفر [وادي
الحوارث] قرى عربية لم تدمر خلال القتال، بل تركها سكانها. وهي الآن مُدمرة ويجب ان
يُستدعى من دمرها للتحقيق معه ...)).
وقال بن-غوريون:
((عندما تتحدث عن بيسان فهذا
أمر محدد. لكن عندما تقول بصورة عامة ان قرى قد دُمرت، فإنني لا أستطيع أن أرسل
أشخاصا للبحث عن قرى مُدمرة)).
فقال تسيزلينغ:
((من دمر قرية سركس الموجودة في عيمك
حيفر؟ في إحدى الجلسات السابقة ذكرت إسم (موسى) غولدنبرغ (من سكان بيت ألفا) الذي
تحدث عن تعليمات لتدمير (40 قرية) وذكر إسمك. إنني لا أعتقد ان ذلك تم بإسمك فعلاً.
إنني لا أتكلم الآن في الناحية السياسة، بل في اُمور تجري تلقائياً)).

ليس كل شيء
((يجري تلقائيا)). في أيلول /سبتمر، أبلغ بن-غوريون الى أعضاء اللجنة
الوزارية
لشؤون الأملاك المتروكة ان اللواء تسفي أيلون، قائد الجبهة الوسطى، يرى
ضرورة
((تدمير جزئي)) الى 14 قرية عربية. لقد شرح اللواء لرئيس الحكومة أن تدمير
القرى مطلوب
لأنه ((بسبب النقص في الطاقة البشرية للإستيلاء على المنطقة والتحصن في
العمق، هناك حاجة ملحة الى أيجاد قواعد دفاعية في عمق القطاع)). وقال
بن-غوريونن للوزراء(بما
ان هناك صعوبات كثيرة في إنعقاد لجان، أطلب منك إبلاغي رأيك مكتوبا.
سأنتظر ردك
ثلاثة أيام .... وسيعتبر عدم الرد موافقة)). طلب الوزراء مزيدا من
التوضيحات. وفي
أيلول سبتمبر 1949، ناقشت الحكومة تدمير المدينة القديمة في طبرية. وخلال ذلك
إستندوا الى رأي يغئيل يادن في وجوب تدمير المدينة القديمة كلها، عدا الأماكن
المقدسة، وذلك لمنع إحتمال عودة العرب إليها.

[size=16.[/size]