أصوات العراق // آخر الأخبار, بغداد, سياسة // وثائق ويكليك

عدد الرسائل : 265 تاريخ التسجيل : 03/04/2007

أصوات العراق // آخر الأخبار, بغداد, سياسة // وثائق ويكليكس وازمة تشكيل الحكومة ابرز ما تناولته صحف بغداد
وثائق ويكليكس وازمة تشكيل الحكومة ابرز ما تناولته صحف بغداد

24/10/2010 - 09:35

بغداد/ أصوات العراق: ركزت صحف بغداد الصادرة اليوم الاحد، على الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس والتي تفيد بتورط الحكومة العراقية في “عمليات تعذيب” في السجون وعلى ازمة تشكيل الحكومة، وقالت احدى الصحف إن هذه النوعية من الوثائق، ربما تشكل عامل اغراء هائل يسيل له لعاب بعض الاطراف السياسية، فيما رأت صحيفة اخرى ان سير عملية تشكيل الحكومة برهن من جديد استحالة العودة بالتاريخ العراقي الحديث للوراء، بينما ركزت صحيفة ثالثة على الدعاوى القضائية التي ترفعها مؤسسات الدولة ضد وسائل الاعلام.
وتحت عنوان (ويكليكس المسؤولية)، قالت صحيفة العالم (يومية مستقلة) في مقال لها كتبه عمر الشاهر، “ربما تكون الضجة المحيطة بوثائق ويكليكس بلغت مراحل متقدمة، وذلك بعد قراءة في ردود الفعل الأولية على نشر نحو 400 الف وثيقة عن حرب العراق، تضمن بعضها الحديث عن انتهاكات وتجاوزات وقعت منذ 2003 ولغاية 2009″.
ونشرت قناة الجزيرة الفضائية امس الاول الجمعة، وثائق تتعلق بالحرب على العراق تسربت من وزارة الدفاع الأمريكية إلى موقع ويكليكس تفيد بـ”تورط” الحكومة العراقية بعمليات تعذيب ضد السجناء العراقيين وتسترت القوات الأمريكية على هذه العمليات.
وتابع المقال “في بغداد، يبدو الامر سياسيا أكثر، فعلى الرغم من اعلان وزارة حقوق الانسان أمس ان هذه الوثائق لم تقدم شيئا جديدا، فان العديد من الاصوات علت، موجهة التهمة الى هذا الطرف او ذاك بالتهاون في الحق العراقي، او ربما التورط في انتهاكات، حتى وصل الامر بالحديث عن فرقة اغتيالات كان يقودها المالكي، كشفت تفاصيلها وثائق ويكليكس”.
ويضيف المقال “لا يمكن القبول اطلاقا بأي تجاوز اوردته هذه الوثائق، سواء اكانت متعلقة بالجيش الامريكي أم قوات الأمن العراقية، لكن المسؤولية في التعاطي مع محتوى هذه الوثائق أمر لا يمكن التخلي عنه في هذه اللحظة بالذات”.
ويرى المقال ان “هذه النوعية من الوثائق، ربما تشكل عامل اغراء هائل، يسيل له لعاب بعض الاطراف السياسية، وفي ظرف داخلي كهذا، فان امكانية تحويل هذه الوثائق الى مادة تسقيط سياسي، تبدو في متناول الجميع”، مضيفا “ولكن ماذا عن الدماء العراقية، هل يمكن الافادة منها في صراع سياسي”.
ويلفت المقال بالقول “لقد شكل البنتاغون فريقا مكونا من 120 خبيرا لدراسة العواقب المحتملة لنشر هذه الوثائق، وذلك منذ لحظة الكشف عن امكانية بثها للجمهور من قبل الموقع المذكور، فماذا فعلت بغداد”، مبينا ان “اغلب الظن ان مسؤولينا تعاملوا مع الحديث عن عواقب نشر هذه الوقائع بقلة اهتمام، على اعتبار انه شأن أمريكي، لكن الضجة تحيط الآن ببغداد اكثر مما تحيط بواشنطن، بعدما خرجت الوثائق الى العلن”.
ويختتم المقال بالقول “يبدو ان “بيان الحكومة الذي صدر أمس للتحذير من الحملات التي تشن ضد رئيس الوزراء باستخدام هذه الوثائق كان متعجلا، اذ ان وثائق وكيليكس تغطي 3 دورات حكومية، وان حكومة المالكي ليست المعنية الوحيدة بها، فعلى من سبقها من حكومات في بغداد تحمل نصيبها من التبعات ايضا”.
وكانت الحكومة العراقية ذكرت في بيان صدر امس السبت، عن مجلس رئاسة الوزراء ضرورة اخذ وثائق ويكليكس بنظر الاعتبار بما يحقق العدالة للمواطنين الذين قالت إنهم ربما “ذهبوا ضحية جموح واعتداء” بعض الشركات والجهات العاملة في البلاد.
وبشأن ازمة تشكيل الحكومة، قالت صحيفة الصباح (يومية شبه رسمية) في مقال لها كتبه فالح الحمراني وحمل عنوان (من دروس أزمة تشكيل الحكومة)، “من نافل القول ان خلاصة الدرس الرئيسي هي الدعوة لجميع الاطراف التعجيل بعملية تشكيل الحكومة التي غدت قضية وطنية ملحة وامتحانا عسيرا لمختلف القوى المشاركة باخلاص في العملية السياسية لتتجاوز المصالح الضيقة وتعليق بعض المهام الانية من اجل تجاوز الازمة”.
وتابع المقال “البعض يحاول ان يستثمرها للبرهنة على صحة مزاعمه بان العملية السياسية لبناء العراق الفيدرالي الديمقراطي الجديد تتعثر، ويصور الوضع وكأنه وصل الى طريق مسدود، والزعم بان نظام القبضة الحديدية هو وحده القادر على تسيير الامور بالعراق او يلمح الى عجز القادة الجدد عن التفاهم او التوصل لحلول”.
ويضيف المقال ان “سير عملية تشكيل الحكومة برهن من جديد على استحالة العودة بالتاريخ العراقي الحديث للوراء وثمة مؤشرات ملموسة على تجاوز السياسي العراقي ذهنية الانقلابات والالتجاء الى السلاح والمكائد التي كانت وسيلة لحل الازمات الحكومية وغيرها منذ ان تشكلت اول حكومة عراقية في بداية القرن الماضي”.
ويلفت المقال بالقول ان “دروس الازمة اتاحت الفرصة لكي تتعرف كل قوة سياسية على امكاناتها وقدراتها الذاتية الفكرية وشحذت وسائلها التفاوضية واقناع الاخر بمواقفها ورسم استراتيجيات قريبة وبعيدة المدى وتلمسها القاعدة الاجتماعية التي تدعمها، كما هيأت المناخ المناسب لتتعرف القوى السياسية على بعضها البعض الاخر”.
ويشير المقال الى ان “العملية السياسية تسير عموما بالاتجاه الصحيح، فالقوى السياسية لم تختفِ وراء الكواليس لتبرم صفقات مشبوهة على حساب الناخبين ومصالح الوطن كما حدث اكثر من مرة في تاريخنا الحديث”.
ويختتم المقال بالقول ان “قضية بناء دولة العراق العصرية التي تعتمد الديمقراطية نظاما والقانون حكما والمؤسسات مختبرا لصنع القرار، هي قضية عراقية حصرا وتستدعي من جميع القوى الالتفاف حولها ودفعها كل من موقعه من دون الخوف من الوقوف في المعارضة البناءة للتخلص من العيوب والقصور والتردد”.
الى ذلك نشرت صحيفة الزمان (يومية دولية)، مقالا للكاتب فلاح المشعل تناول فيه الدعاوى القضائية ضد وسائل الاعلام من قبل المؤسسات الحكومية.
وجاء في المقال الذي حمل عنوان (الاعلام والحكومة)، “تثار ين الفينة والاخرى دعاوى قضائية من مؤسسات حكومة ووزارات الدولة ضد وسائل الاعلام مثل الصحف والفضائيات والمواقع الالكترونية طالبة تعويضا ماليا كبيرا”، مضيفا “في هذا الوقت الذي صار القضاء العراقي يتفهم ان للاعلام سلطة رقابية وما تقوم به وسائل الاعلام بهدف بنائي، فان غالبية الدعاوى القضائية ترد او تغلق لعدم كفاية الادلة”.
ويضيف المقال ان “الكثير من المشاكل والخلافات التي وقعت بين المؤسسة الاعلامية والمؤسسة الحكومية وانتهت الى القضاء، تعطي انطباعا بان مؤسسات الدولة العراقية لم تزل تعيش حالة النظام المركزي الذي يدعي القدسية والنزاهة والشرف الوطني”.
وتابع “كذلك الشعور بان الاعلام يمثل عدوا ينبغي الانتقام منه وهذا ملموس في واقع العلاقة السلبية بين الاعلام ومؤسسات الدولة التي تحاول في الكثير من الاحيان كسب الاعلام، لاسكات صوته او شرائه بالهدايا والايفادات والعطايا المالية”.
ويشير المقال الى ما نشرته احدى الصحف المحلية بشأن “مشروع المدينة الرياضية في البصرة واشارت فيه الى وجود بعض الاخطاء”، مضيفا “بدلا من ايضاح تفصيلي تقوم به الجهة المنفذة مع دائرة المهندس المقيم والجهة المشرفة والمستفيدة وهي وزارة الرياضة والشباب، فأن الاخيرة اقامت دعوى قضائية تطلب فيه الصحيفة بدفع مبلغ مليار دينار عراقي كتعويض نفسي”.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة رفعت دعوى قضائية في 26 ايلول سبتمبر الماضي، طالبت فيها صحيفة العالم بدفع مليار دينار عراقي (820 الف دولار امريكي) بدعوى التشهير، على خلفية نشر الصحيفة تقريرا يستعرض آراء هندسية مرفوعة إلى “جهة رقابية” لم تكشف عنها الصحيفة، وتفيد بوجود اخطاء في مشروع المدينة الرياضية في البصرة.
ويختتم المقال بالقول “العلاقة السلبية والدعاوى القضائية والخلافات العدائية، هذا المناخ السائد بين الاعلام والحكومة يعطي صورة كاملة وواضحة عن غياب النظام الديمقراطي الذي يؤكد بما لا يقبل الجدل بان لا نظام ديمقراطي بدون اعلام حر”.
غ س (تق)-