نتائج ثورة الشباب ثورة التحرير 25 يناير 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر و لا بد لليل ان ينجلي و لابد للقيد ان ينكسر

منع «رشيد» من السفر.. و«المصرى اليوم» تنشر اتهامات الفساد ضد «العادلى وعز وجرانة والمغربى»

كتب بالمصري اليوم أحمد شلبى ٥/ ٢/ ٢٠١١

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قراراً أمس بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، من السفر، والتحفظ على أمواله، لينضم إلى القرار الذى أصدره النائب العام، أمس الأول، ويشمل حبيب العادلى وأحمد المغربى وزهير جرانة، وزراء الداخلية والإسكان والسياحة، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، إلا أن رشيد كان قد غادر القاهرة قبل ٤ أيام إلى إحدى الدول الأوروبية، أى قبل صدور قرار المنع من السفر.

وكشفت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» أن الاتهامات التى يواجهها وزراء ورجال أعمال سابقون تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأوضحت أن هناك ٢٥ بلاغاً ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، و١٣ ضد أحمد عز.

كان النائب العام قد تلقى ٢٥ بلاغاً من محامين ومراكز حقوقية ضد حبيب العادلى، تتهمه بإصدار أوامر مباشرة للشرطة بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين واستخدام منهج التعذيب فى الأقسام، والتسبب فى نشر الرعب وخروج المساجين، والمسؤولية عن المجزرة التى وقعت فى السويس.

وفيما يخص أحمد عز، فإن النائب العام تلقى ضده ١٣ بلاغاً تتهمه بانتهاج ممارسات احتكارية فى سوق الحديد، أدت إلى رفع أسعاره، وتعطيش السوق، وإفساده الحياة السياسية، والاشتراك مع عدد من الوزراء السابقين فى الاستيلاء على المال العام وبيع أراضى الدولة بالأمر المباشر، والكسب غير المشروع، وبدأت جهات رقابية بالفعل فى حصر أمواله وممتلكاته.

ويواجه المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، اتهامات فى ٣ قضايا، تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتربح من بيع جزيرة آمون، بعدما تبين أن الشركة المشترية مملوكة لـ«المغربى» ومحمد منصور، وزير النقل الأسبق، إضافة إلى اتهامه بتخصيص وبيع أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجال أعمال وأعضاء فى الحزب الوطنى. وتتضمن البلاغات المقدمة ضد زهير جرانة، وزير السياحة السابق، اتهامات بالاشتراك فى الاستيلاء على المال العام، والحصول على أراضى الدولة فى الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح من أحمد المغربى ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وتقاضى رشاوى مالية من رجال أعمال مقابل تراخيص إنشاء شركات سياحية.

وأوضحت المصادر أن الساعات المقبلة ستشهد صدور قرارات جديدة بالتحفظ على أرصدة عدد آخر من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين من أعوان المهندس محمد إبراهيم سليمان
إلى أهل الخبرة والمعرفه أرجو ألا تنسوا ما فعله يوسف والى بشعب مصر فهو من جلب لنا الامراض المستعصية وأضاع وأتلف ثروة مصر الزراعية والحيوانية وعين يوسف عبد الرحمن رغم أنف الرقابة الأدارية ورئيس الوزراء عاطف عبيد كما لا تنسوا رأس الفساد الأكبر عاطف عبيد فهو من أغرق مصر فى الديون وهو الذى باع مصانع وشركات مصريه عامه كانت تؤى الاف المصريين الذين أصبحوا فى الشوارع لا مأوى ولا عمل لهم وورط مصر فى قضايا دولية منها على سبيل المثال قضية المدعو سياج الذى حكمت له المحكمة الدولية بتعويض قدره 600 مليون دولار دفعهم شعب مصر من سكانى المفابر لماذا لم نرى من يطالب بأن يتحملها عاطف عبيد وهو قادر ومعه مليارات الدولارات التى سرقها من أموال الشعب

منقول لكم من جريدة المصري اليوم وهذا نتائج ثورة شباب 25 يناير 2011 من قبل لم يستطع صحفي باي جريدة رسمية أو معارضة ذكر مخالفات هؤلاء الوزارء من قبل ارجو الاستمرار في نشر المخالفات باي ما كان الشخص موجود بالوزارة ام بالوزارة السابقة