التوك شو...الأحد، 27 فبراير 2011

"التوك شو".. أديب: زويل لن يكون رئيساً
لمصر.. حسام عيسى: ثورة يناير خلصت مصر من "طاغوت مزمن" والنظام السابق
سرق مصر.. و"محمود سعد" يترك برنامج "مصر النهاردة".. وأحمد جويلى يعلن
ترشحه لرئاسة الجمهورية



الأحد، 27 فبراير 2011 - 13:50



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




إعداد رامى نوار
var addthis_pub="tonyawad";
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


function gup( name )
{
name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";
var regex = new RegExp( regexS );
var results = regex.exec( window.location.href );
if( results == null )
return "";
else
return results[1];
}
if(gup('SecID') == 22) document.write("
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
");



تابعت برامج "التوك شو" أمس، السبت، طائفة منوعة من الأخبار كان
أبرزها التعديلات الدستورية التى أجريت على الدستور المصرى، كان أبرزها
قصر مدة الرئاسة على دورتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات فقط، ولا يحق
له الترشح بعدها مرة أخرى مدى الحياة، وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا
لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية.

وأجرى الإعلامى عمرو أديب حواراً مع أحمد جويلى، وزير التجارة والتموين
الأسبق، وأول من أعلن ترشيحه لانتخابات الرئاسة القادمة، وأعلن جويلى أنه
اتخذ قرار ترشحه لرئاسة الجمهورية منذ أسبوع واحد، مضيفا بأن قراره جاء
على أساس أن أخدمة الناس التى تحتاج لكفاءة وأنا أملكها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

"القاهرة اليوم".. أديب: زويل لا يستطيع
أن يكون رئيساً لمصر.. والرئيس السابق مريض بالسرطان.. جويلى "أول مرشح
لانتخابات الرئاسة": لو أصبحت رئيساً لن أعيش فى قصر الرئاسة وسنى الكبير
مش هيفرق معايا

شاهده كامل كامل

قال الإعلامى عمرو أديب، مقدم برنامج القاهرة اليوم، إنه بعد إجراء
التعديلات الدستورية لا يستطيع دكتور أحمد زويل ترشيح نفسه لرئاسة مصر
نظرا، لأنه لا ينطبق عليه القانون حيث المادة "75" والتى تتعلق بالشروط
التى يجب أن تتوفر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى توجب بأن يكون
مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين، أضيف إليها، "ألا يكون هو أو أحد والديه
حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40
عاما". وتنبأ الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج القاهرة اليوم أن الحزب الذى
سيكون له الأغلبية داخل البرلمان بعد التعديلات الدستورية هو حزب
"الائتلاف الحر".

وأضاف أديب أن الخبر الذى انفرد به البرنامج منذ فترة الماضى صحيحا، والذى
يتعلق بسفر مبارك، حيث سافر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى السعودية
فى رحلة علاجية، مشيراً إلى أنه مصاب بسرطان الـ"البنكرياس" وأخذ جرعات
كيماوى.

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إننا لسنا فى حاجة لمجلس
شورى خلال المرحلة القادمة نظرا لغياب الأمن، مضيفا كيف نجرى عدة انتخابات
فى غياب الأمن الأمر الذى يصعب حدوثه.

وعلق مكى فى مداخلة هاتفيه لبرنامج "القاهرة اليوم" على التعديلات
الدستورية التى انتهت منها اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد
الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح
تعديلاها، حيث قال إن المادة "139"، التى أوجبت على رئيس الجمهورية أن
يقوم بتعيين نائبا له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله، وإذا
خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور، ويشترط به ما يشترط
به منصب رئيس الجمهورية من أن يكون من أبويين مصريين، وألا يكون هو أو أحد
والديه حاملا لجنسية أجنبية، أو متزوجا من أجنبية، موضحا أنه يجب أن يوافق
على نائب الرئيس مجلس الشعب.

وفيما يخص المادة "148" الخاصة بحالة الطوارئ فإن التعديل يتضمن "أن يكون
الإعلان عن حالة الطوارئ بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط، ويدعا
المجلس فورا للانعقاد إن لم يكن موجودا، وألا تزيد مدة حالة الطوارئ عن
ستة أشهر، يقوم بعدها باستفتاء شعبى، ويتقرر من خلاله مدها، قال مكى إنها
حققت تقدما كبيرا".

الفقرة الرئيسية:
حوار مع أحمد جويلى وزير التجارة والتموين الأسبق أول من أعلن أنه يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة
الضيوف:
أحمد جويلى وزير التجارة والتموين الأسبق

أكد أحمد جويلى، وزير التجارة والتموين الأسبق، وأول من أعلن ترشيحه
لانتخابات الرئاسة القادمة، أنه أتخذ قرار ترشحه لرئاسة الجمهورية منذ
أسبوع واحد، مضيفا بأن قراره جاء على أساس أن أخدمة الناس التى تحتاج
لكفاءة وأنا أملكها.

وحول بلوغ سنه الـ 70 عاما قال جويلى السن لن يفرق معى وخصوصا لأنها عملية
انتخابيه، مستشهداً بالجائزة التقديرية، قائلا: "أنا كنت عضوا فى لجنة
الجائزة التقديرية، فعندما كان يترشح شخص للفوز بها وسنه يقترب من 52 عاما
كانت اللجنة ترى أن سنه ما زال صغيرا". وأضاف جويلى أن من أهم ملامح
برنامجه الانتخابى هى ألا يقول شيئا ويسير عكسه، مشيرا إلى أن المصريين فى
حاجة إلى رئيس يكون إنسانا.

وحول خروجه من وزارة التموين والتجارة قال إن شعبيتى هى السبب فى خروجى من
الوزارة، مضيفا أننى كنت وزير التموين وأعمل على رجل الشارع، مؤكد أن
"الرجل الكويس لا يستمر طويلا". وأشار جويلى إلى أنه عندما كان وزيرا حدثت
بينه وبين عدد من الوزراء مشاكل، فمثلا وزير الزراعة حدث بينى وبينه
مشكلات بسبب اللحوم الهندية التى بها أمراض، فوزير الزراعة كان يريد أن
يستوردها لإشباع الشعب وأنا كنت رافضا لوجود أمراضا بها.

وقال جويلى لو أصبحت رئيسا للجمهورية لا أعيش فى قصر الرئاسة ولن أنتقل من
شقتى، مضيفا أننى عندما كنت محافظا كنت أعيش فيها ونفس الأمر عندما أصبحت
وزيراً ولم تحدث أى مشاكل، لافتا إلى أن الرئيس يجب أن يسير فى الشارع،
وفيما يخص تشكيل الوزارة الأخير أكد بأنه تم الاتصال به لتولى وزارة
الزراعة مؤكدا بأننى لم أرفض ذلك لكن الأمر لم يكتمل، مضيفا بأن أهم مشاكل
بمصر هى "الطعام".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

"العاشرة مساء".. حسام عيسى: ثورة يناير
خلصت مصر من "طاغوت مزمن".. والنظام السابق سرق ثروات مصر ونهب أكثر من
الاستعمار البريطانى.. وتهانى الجبالى: الإرادة الشعبية هى التى تملك تغير
وتعديل الدستور

شاهده أحمد زيادة

أكدت الإعلامية منى الشاذلى، مقدمة برنامج العاشرة مساء، على حدوث نوع من
التشويش على قناة دريم وخاصة على برنامج العاشرة مساء خلال اليومين
الماضيين، موضحة أن أسباب التشويش لم يتم تحديدها بعد وهو ما أدى إلى
استعمال تردد آخر للبرنامج.

وكشفت الإعلامية منى الشاذلى لوجود جهة معينة تضايقت من البرنامج خاصة بعد
إذاعة حلقة الثلاثاء الماضى والتى عبرت منى الشاذلى فيها عن وقوف وتضامن
الشعب المصرى مع الشعب الليبى بجملة "الشعب المصرى سوف يقدم كل العون
للشعب الليبى"، موضحة أن هناك مسئولا كبيرا بالسفارة الليبية انتقد وبشده
تناول البرنامج للثورة الليبية، وقالت: "عندما خرج الشعب المصرى لم نجامل
الرئيس مبارك ولا يجب أن نتجاهل الثورة الليبية".

أعلن الإعلامى محمود سعد، الانفصال عن الشركة الإعلانية المنتجة لبرنامج
"مصر النهاردة"، وقال سعد فى اتصال هاتفى مع الإعلامية منى الشاذلى فى
برنامج العاشرة مساء إن أسباب انفصاله عن "مصر النماردة" هو ضيقه من
التعليمات والتكليفات وأشكال الرقابة المفروضة عليه من مسئولى التلفزيون
المصرى. وطالب سعد بمزيد من الحرية التى تتسق مع الثورة التى تعنى مزيدا
من الحرية، مشيرا إلى أن انفصاله عن "مصر النماردة" لا يعنى احتجابه عن
الإعلام المصرى والعربى.

وأضاف محمود سعد أن من أسباب الاعتذار أنه بعد أن أعد برنامج اليوم وكان
من ضيوفه د.أسامة الغزالى حرب فوجئ بعمرو الخياط يخبره أن البرنامج مخصص
بالكامل لرئيس الوزراء أحمد شفيق، الأمر الذى رفضه محمود سعد، كما أعلن
عدم قبوله مزيداً من الملاءات، رغم تقديره لأحمد شفيق وما أحدثه من تطورات
مذهلة فى مطار القاهرة، لكنه يرفضه كرئيس وزراء متضامنا مع جموع الثوار.

وأكد سعد رفضه أن يملى أحد على الإعلامى شيئا، مضيفا، بعد الثورة المصرية
أصبح غير مقبول لأننا الآن فى ثورة، ونحن نعيش أجمل أيام حياتنا، مشيرا
إلى أن ما جعل الأمر أكثر تعقيدا بسبب وجود تأمر أمين بشرم الشيخ وخيرى
بألمانيا وعدم وجود البديل.

وقال سعد إن الإعلامى مثل لاعب الكرة هناك الكثير من المحطات الفضائية
التى من الممكن العمل بها فى ظل إعلام حر، وأضاف، المسئولون فى التلفزيون
المصرى تعبونى من كثرة الضغوط ووصلت إلى مرحلة سنية لا أستطيع معها تلقى
الأوامر والملاءات.

قال الفريق أحمد شفيق، رئيس حكومة تسيير الأعمال، إنه لم يفرض نفسه على
برنامج مصر النماردة الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، مضيفا بأنه فوجئ بأن
البرنامج تم إلغاؤه، كما فوجئ ببيان محمود سعد بأنه مع الثورة. وقال شفيق
فى معرض رده على محمود سعد بأن المجال لم يكن يستدعى ما قاله سعد، مضيفا
بأنه علم قبل البرنامج أن مرتب سعد السنوى سيتم تخفيضه من 9 مليون إلى
مليون ونصف المليون فقط سنويا. وأكد رئيس الحكومة أنه لم يفرض نفسه على أى
برنامج حكومى أو غير حكومى، ولم يكن يرغب، بصفته رئيس الوزراء إلا فى عرض
المعلومات والبيانات التى يهم المواطن معرفتها.

◄ فتح معبر السلوم للمصريين
العائدين من ليبيا وتدفق الكثير منهم وبتدفق الكثير منهم تبدد القلق عند
الكثير من الأسر وفتح المعبر أيضا للاجئين الليبيين، وناشدت منى الشاذلى
المصريين فى ليبيا بالتوجه إلى أقرب معبر سواء فى مصر أو تونس أو الجزائر
مع التنويه بأنه سوف يكون هناك تسهيلات لهم، بالإضافة إلى إن هناك سفينتين
حربيتين للمصريين فى ليبيا وستتوجه لمعبر تونس.
◄ ردود أفعال عالمية لإعمال
القذافى وتعامله مع شعبه ومناشدة للمجتمع الدولى بالتدخل السريع لإعمال
العنف والقمع التى يتعرض لها الشعب الليبى، فى ظل حاكم عنيد وشعب يطمح إلى
الحرية.
◄ أحكام بالسجن 5 سنوات ورد قيمة
ما تم تخريبه لثلاثة عشر من أمناء الشرطة المفصولين الذين قاموا بحرق مبنى
وزارة الداخلية، وامتد آثار الحرق إلى أوراق الأدلة الجنائية بالمبنى بعد
الاحتكاكات التى حدثت أمس بين المتظاهرين والشرطة العسكرية، وإحساس
المواطنين بأن الشرطة العسكرية تتعامل معهم وكأنهم خصوم، وإلقاء القبض على
28 من المتظاهرين والإفراج عنهم تم صدور بيان من القوات المسلحة يعتذر فيه
عما حدث بالأمس، وإلى الآن رصيد القوات المسلحة عند الشعب يشفع لهم
بالتغاضى عما حدث أمس، كما أشار البيان إلى أنه سيكون هناك أحكام عاجلة
لأى أعمال بلطجة، كما سيتم التعامل بصرامة مع خرق حظر التجول.
◄ عدد من السياسيين الكبار يتم التحفظ على أوراقهم والذين كانوا من أركان النظام السابق تمهيدا لملاحقتهم قضائيا.
◄ النائب العام يصرح بأنه لا توجد قضية فساد استوفت أوراقها إلا وتم التحقيق فيها.
◄ عمرو عسل أحد المتورطين فى قضايا الفساد أكد أنه مستعد لمحاكمة شعبية إذا ثبت عليه أى اتهام.
◄ محكمة جنايات القاهرة توجه تهمة
إهدار المال العام للدولة من خلال إذاعة دعاية للحزب الوطنى والحكومة تقدر
70 مليون جنيه والإعلانات للحكومة ونشر ما هو فى صالح الحكومة والأجور
المبالغ فيها لبعض العاملين فى التلفزيون، مثل تأمر أمين الذى كان يتقاضى
أجره من جهتين، وأنس الفقى يرجع بعض الاتهامات إلى أسامة الشيخ رئيس اتحاد
الإذاعة والتليفزيون السابق، والعثور على 2000 جنيه من الذهب بمنزله،
وبسؤاله أنها كانت سوف تعطى لسوزان مبارك لتوزعها فى مهرجان القراءة
للجميع، وعن سبب وجودها عنه إلى الآن رد أنس الفقى بأن الأمور لم تسمح
بإعادتها فى الظروف الحالية وتحفظ النيابة عليها.
◄ أسامة الشيخ يواجه اتهامى الأول
إهدار المال العام فى مسألة تطوير القنوات التلفزيونية وشراء مسلسلات
تلفزيونيه بـ75 مليون جنيه حققت خسائر كبيرة.

أكدت الإعلامية منى الشاذلى أن هناك بعض الأحداث التى تؤجج من العواطف
السلبية بين المواطن المصرى ورجل الشرطة منها ما نشر على الـ"فيس بوك"
مقطعاً لمدير الأمن بدمنهور، وعرض البرنامج له مع حذف الألفاظ النابية
للضرورة الإعلامية، وأنه كرد فعل لذلك تم عزله من منصبه وتحويله إلى وظيفة
إداريه، وتعيين محمد صلاح محمد زايد مديرا لأمن دمنهور، وقالت الشاذلى:
"إن الأمان ليس معناه السيادة أو الغطرسة، كما أن الأمان ليس معناه أن
يكون هناك سيد والمواطن عبده".

وأعربت الإعلامية منى الشاذلى، عن استيائها من تصريحات اللواء محمود وجدى
وزير الداخلية فى أحد البرامج التلفزيونية بقولها إن هذه التصريحات لم تكن
متوقعة، وأنه كان صادماً للكثير من الناس لما صرح به بأن الشرطة فى 25 إلى
28 "عملت اللى عليها" ولم يلقِ بلائمة على أحد وإلى قوله بما يسمى "نظرية
المؤامرة" بأنه كانت هناك مؤامرة لقلب نظام الحكم وإحداث فوضى.

الفقرة الرئيسيةحوار حول التعديلات الدستورية

الضيوف
◄ المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور.
◄ صبحى صالح المحامى بالنقض وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور.
◄ المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
◄ د حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس والمستشار القانونى لمنظمة اليونسكو.

قال المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،
إن كل أعضاء لجنة تعديل الدستور متوافقون على ما وصلوا إليه وأن آرائهم
انتهت بالإجماع، مضيفاً: "إن أكثر المواد جدلا بينهم المادة 76 التى تتعلق
بالشروط الواجب توافرها فى الفرد للترشح لرئاسة الجمهورية"، موضحاً أن
المادة 67 كانت تغلق الباب تقريباً فى وجه من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية
لصعوبة انطباق الشروط على أى فرد والمادة 189 الخاصة بتغيير الدستور، لأنه
من المنطقى إلا يوجد دستور ينص على فنائه.

وأضاف رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أن الشباب الذى فجر
الثورة إذا استخدم حقه الدستورى وتواجد فى الانتخابات ودقق فى اختياره
يستطيعون أن يعبروا بمصر من هذه الأزمة، مطالباً بفترة انتقالية كافية حتى
تتشكل الأحزاب وتكتمل وتكون قادرة على أن تعكس مقدارها السياسى.

من جانبه قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية
العليا، أن أى شرعية دستورية يجب أن تكون مستمدة من إرادة الشعب الذى
منحنا تغييرا جوهرياً لنظام الحكم فى مصر، والدستور الجديد لابد أن يعبر
عن إرادة شعبه ويلزم الرئيس القادم بأن إرادة الشعب المصرى هى مصدر هذه
الآلية، داعية لتأسيس جمعية تشريعية للبلاد ووجود نص يمنحنا فرصة لالتقاط
الأنفاس، وأبدت استياءها من أن شروط رئيس لجمهورية لم تخص إلا الرجل وهذا
يمس بما بين الرجل والمرأة.

وأشارت الجبالى إلى أننا فى إطار ثورة وليس إصلاحات دستورية، وأن الإرادة
الشعبية هى التى تملك تغييراً وتعديل الدستور، لأنها إرادة شعب ومع ذلك
هنالك اعتبارات أخرى هى غياب المؤسسة الأمنية التى تلملم جراحها والقوات
المسلحة لها مهام أخرى على الحدود، بالإضافة إلى عدم إطلاق صراح الحرية
الحزبية فى مصر بما يسمح لقوى جديدة مثل الشباب الذى صنع الثورة على بلورة
نفسه، وأن القوى الجديدة لم تحدد نفسها بعد من أجل ذلك لابد أن يكون هناك
نوع من التقاط الأنفاس.

فيما قال د.حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن هذه
الثورة خلصتنا من طاغوت مزمن، ومن أكبر عملية نهب لثروات الأمة المصرية قد
يكون من أيام الملك مينا، مضيفاً: "الثروات التى نهبت أكبر مما نهبه
الاستعمار البريطانى وأكبر من الثروات التى نهبت فى عهد محمد على"، وأشار
إلى أن مصر الجديدة لم تخلق بتعديل الدستور وأقامت انتخابات الشعب والشورى
فى 6 أشهر وهذه مهزلة كبرى، لأن المجتمع جرف بالكامل سياسياً واقتصاديا
وإعلاميا لمدة 30 سنة وكيف نخرجه إلى مصر الجديدة فى 6 أشهر.

و أضاف عيسى أن الدستور سقط منذ 25 يناير وأن الانتقال بالسلطة من النظام
المرعب السابق إلى مصر الجديدة قضية سياسية وليست قضية قانونية ولوضع
دستور جديد لابد أن يكون فى ظل وضع انتقالى يفتح الآفاق المغلقة، ويسير
بالبلاد بموجب حكومة مدنية من خلال إعلان دستورى يتضمن المبادئ الأساسية
وينظم المرحلة الانتقالية التى قد تطول، مشيراً إلى أن المجتمعات لن تتغير
بنصوص قانونية، وأن التغير يكون بتغير البنية الموجودة للقوى فى المجتمع،
وناشد الشعب أن يرفض المدة القصيرة لتعديل الدستور.

كما أشار عيسى إلى أنه لابد من احتضان الشرطة لأنها مسألة أساسية فى هذا
الوطن، ويرى أنهم ظلموا وظلموا بعد إن أعطوا سلطات بدون رقابة فتحولوا من
سلطة لأمن المواطن إلى السلطة التى تفتح السجون للمواطنين.

من جانبه قال صبحى صالح، المحامى وأحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، إن وجهات
النظر فى السياسة أمر طبيعى ولكل وجهة أنصارها، وأن الوضع متأزم حاليا على
الحدود مثل مشكلة ليبيا وجنوب السودان ومشاكل الشارع المصرى التى لا حصر
لها يجعلنا فى دائرة نضوج سياسى من خلال وضع متأزم أو نبادر بالتأسيس
السياسى ثم نسمح بالنضوج السياسى فى ظل حياه مفتوحة.

وأضاف صبحى صالح إلى أنه يجب بناء الدولة أولا، لأنه لا يمكن بناء سياسى
فى ظل حالة فراغ كامل، ولمواجهة ذلك لابد من بناء مؤسسات دستورية حتى
تنتعش الحياة المدنية ويلغى قانون الطوارئ، وينتعش المجلس، وعن تأسيس
الدستور أكد أننا جميعا لم نختلف فى الغاية، ولكن الاختلاف فى التكنيك،
وأن المشكلة عندنا كمصريين فى تقديم وتأخير انتخابات الشعب على الرئاسة أم
العكس. وأضاف صبحى صالح أن بناء دولة مدنية يساعد على وجود حياه ديمقراطية
تسمح بالنمو والنضوج.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

"90 دقيقة".. قناة المحور تتعرض للتشويش..
والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يجرى استفتاء حول التعديلات الدستورية
الأخيرة بداية من الأسبوع المقبل.. ووزير الداخلية ينقل مدير أمن البحيرة
اللواء مجدى أبو قمر

شاهدته نهى محمود

أهم الأخبار..
قناة المحور تتعرض للتشويش وبث القناة على التردد 11296 أفقى 6/5، وقال
يحيى ممتاز، مدير عام قناة المحور، فى مداخلة هاتفية، أنه فوجئ مساء
الجمعة بتشويش على بعض قنوات النيل السات ومن ضمنها قناة المحور، وأنه تم
اكتشاف قدوم مصدر التشويش من ليبيا.

استمرار تدفق المصريين عبر "معبر السلوم"، وقال مدحت نصار، مدير مكتب
جريدة "الأخبار" بمطروح فى مداخلة هاتفية، أن العائدين يؤكدون أن هناك
نقصا حادا فى المساعدات الغذائية والطبية فى ليبيا، فيما أرسل اتحاد
الأطباء العرب وغيرهم قوافل إغاثة إلى أهالى ليبيا، مضيفا أن هناك تكدسا
شديدا من قبل المصريين العائدين من ليبيا عبر معبر السلوم. وأكد أن وسائل
المواصلات الخاصة لنقل العائدين من ليبيا متوفرة، فضلا عن مساهمة أكثر من
100 أتوبيس تابع للقوات المسلحة لنقل المصريين، كما أن المستشفيات تأهبت
لاستقبال أى مصاب.

فيما قالت آمال عبد الحى، زوجة مصرى مقيم فى ليبيا، فى مداخلة هاتفية
أخرى، أن زوجها مقيم فى مدينة صبراته القريبة من تونس، ولكنهم لم يستطيعوا
الوصول إلى الحدود التونسية لعدم تأمين الطرق، مضيفة أن زوجها مقيم مع نحو
8 أشخاص مصريين آخريين يفترشون الآن خيمة.

بينما قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية
والمصريين بالخارج، فى مداخلة هاتفية ثالثة، إن مصر أعدت جسرا جويا لنقل
المصريين العائدين من ليبيا عن طريق حدودها مع تونس، مضيفا "هناك آلاف
المصريين يعبرون الحدود الليبية – التونسية دون أى مشاكل".

من جهة أخرى قال م. حسين مسعود، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران، فى مداخلة
هاتفية رابعة، أن الشركة ترسل طائرات مصرية على مدار كل ساعة إلى مطارات
طرابلس وسرت وبرقا، مضيفا "يتم نقل 7 آلاف مصرى يوميا، وما يقف عائقا
أمامنا هو الإجراءات".

"الأعلى للقوات المسلحة" يعتذر لشباب 25 يناير ويؤكد: "لدينا رصيد كبير
لديكم"، وقال ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف شباب 25 يناير، فى مداخلة
هاتفية، إن جميع شباب الثورة حريصون على المحافظة على مصر التى لن يحدث
بها ثورة يوميا، ولذا لابد من ترجمة كل مطالب الثورة بشكل فعلى ومؤكد
وكامل بالاستناد إلى شرعية ثورية، فى حين أن هناك عناصر من الحكومة
الحالية حلفت اليمين أمام النظام السابق المخلوع.

وطالب عبد الحميد بتغيير الحكومة حتى يتسنى لنا إجراء انتخابات برلمانية
نزيهة يطمح لها الجميع، معلنا عن عدم رغبته فى إطالة مدة الحكم العسكرى،
وضرورة إصدار قانون جديد لتأسيس الأحزاب السياسية. وأكد أنه من المفترض أن
هناك دراسة مكتوبة حول مطالب الثوار سيتم التناقش حولها يوم الأحد مع
المجلس العسكرى.

◄ تقرير عن تجمع آلاف المصريين فى ميدان التحرير لـ"تطهير البلاد من الفساد".
◄ المحكمة العسكرية تصدر أحكاما رادعة ضد "بلطجية ولصوص" منعا للجريمة.

وقال دندراوى الهوارى، نائب رئيس تحرير "اليوم السابع"، فى مداخلة هاتفية
للبرنامج، إن المحاكم العسكرية أصدرت أمس السبت أحكاماً رادعة فى 6 قضايا
مهمة، تتعلق بالبلطجة والإرهاب وترويع المواطنين وخرق حظر التجوال وحيازة
أسلحة نارية وقطع للكابلات الكهربائية لخطوط المترو، وإتلاف ماكينات الصرف
الآلى، وإضرام النيران فى سيارات خاصة مملوكة للمواطنين.

وأضاف الهوارى أن القضية الأولى جنايات عسكرية شرق القاهرة كان المتهمون
"أمناء شرطة سابقون"، وقضت المحكمة بسجنهم خمس سنوات، وذلك لتخريبهم عمداً
بعض المنشآت الحكومية ومنها مبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد ومصلحة
تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وإضرامهم النار عمداً ببعض
المنشآت والسيارات الحكومية والتخريب والإتلاف العمدى لأموال منقولة
بإضرام النار فى أربعة سيارات، خاصة مملوكة لمواطنين وجعلوها عن قصد غير
صالحة للاستخدام".

وتابع نائب رئيس تحرير "اليوم السابع": "فى القضية الثانية جنح عسكرية
الإسماعيلية عوقب المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات، لتعمده تخريب مبانى وأملاكا
عامة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى"، مضيفاً فى القضية
الثالثة قضت بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين لمقاومة رجال الضبط
القضائى العسكرى أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم".

وأشار الهوارى إلى القضية الرابعة التى قضت بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات
للشروع فى سرقة 16 طبنجة 9 مللى من قسم شرطة أبو النمرس، والسجن لمدة ثلاث
سنوات لحيازة سلاح نارى (فرد خرطوش)، والسجن لمدة سنة واحدة لحيازة أسلحة
بيضاء بقصد ترويع المواطنين ومخالفة المتهمين جميعاً للحظر الوارد بقرار
الحاكم العسكرى بالتواجد بالطرق العامة أثناء الحظر، مضيفاً: "القضية
الخامسة قضت المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 3 سنوات لتعمد تخريب ماكينة صرف
آلى خاصة بأحد البنوك التجارية، والشروع فى سرقة المبالغ المالية محتوى
الخزينة وسرقة سيارة خاصة وحيازة سلاح أبيض بقصد ترويع المواطنين، أما
السادسة قضت بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك لقطع الكابلات الكهربائية لمترو
15 مايو، والشروع فى سرقتها ومخالفة الحظر الوارد بقرار الحاكم العسكرى
بالتواجد بالطرق العامة أثناء الحظر"، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة السريعة
رسالة مهمة جدا وتأتى فى ظروف صعبة نظرا لما ينتاب الشارع المصرى من بلطجة
وترويع للمواطنين.

وأكد نائب رئيس تحرير "اليوم السابع أن الحكم ألزم المتهمين برد قيمة
التلفيات، كما ألزم المتهمين فى بعض الحالات بإصلاحها، موضحا أن حوالى 40
ألف فدان تم التعدى عليه، كما تم هدم الكثير من الفيلات والعمارات، فيما
تم بناء أخرى بالمخالفة للدستور والقوانين الموقوفة حاليا، فضلا عن انتشار
السلاح، ولذا فهذه الأحكام تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التمادى فى
مثل هذه الأعمال.

◄ المجلس الأعلى للقوات المسلحة
يجرى استفتاء حول التعديلات الدستورية الأخيرة بداية من الأسبوع المقبل،
وقال صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، فى مداخلة هاتفية، إن لجنة تعديل
الدستور انتهت من عملها ورأت أن الترشح للرئاسة يشترط عدم حمل جنسية أخرى
وبموافقة 30 من أعضاء الشعب والشورى، فضلا عن إشراف قضائى كامل على
الانتخابات البرلمانية والرئاسية وألا يقل عمر رئيس الجمهورية عن 40 عاما.
◄ وزير الداخلية ينقل مدير أمن
البحيرة اللواء مجدى أبو قمر ويعين آخر بديلا له، إذ أساء مدير الأمن
المنقول لـ"المواطنين" بعبارات خادشة عبر "اليوتيوب"، وقال يسرى البدرى
الصحفى بـ"المصرى اليوم"، فى مداخلة هاتفية، إن اللواء قال إنه كان يوجه
حديثه إلى المجندين بشأن مجموعة البلطجية، مضيفا أن قرار وزير الداخلية
حازم وجرئ، مشدداً على ضرورة التكاتف من أجل عودة الشرطة مرة أخرى إلى
الشارع المصرى، مشيرا إلى إحالة وزير الداخلية للضابط المتهم بإطلاق النار
على سائق بالمعادى، إلى النيابة للتحقيق معه.

فيما قال اللواء مجدى أبو قمر، مدير أمن البحيرة المنقول، فى مداخلة
هاتفية لـ"90 دقيقة"، إنه تم نقله ليشغل منصب نائب رئيس قطاع الأمن
الاجتماعى، مضيفا أن الوزارة تراعى الظروف الحالية وتقوم بحركة تنقلات
لتغيير الوجوه، مشيرا إلى أنه ظهر فى الفيديو وهو يطالب المجندين بمعاملة
المواطنين باحترام ومعاملة البلطجية بيد من حديد.

وأوضح أنه تم تصوير الفيديو بعلم منه، مؤكدا أنه لم يتجاوز فى حواره، وما
تم تداوله على الإنترنت يقصد إثارة الزوبعة، مما يؤثر على العاملين فى
الشرطة وله مردود سلبى على الأمن، مشددا على ضرورة العرض الآمن لمثل هذه
الفيديوهات، قائلا إن حواره مع أفراد وضباط الأمن كان يهدف إلى تحفيزهم.

جنايات القاهرة تؤجل قرار التحفظ على أموال وزير الإعلام السابق وآخرون،
وقال محمود سعد الدين الصحفى المتابع لهذا الملف، فى مداخلة هاتفية، إن
أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى الديمقراطى، قدم طلباً من
محبسه فى سجن طره إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود
يطلب فيه حمايته أثناء نزوله إلى المحكمة ومثوله للمحاكمة فى الاتهامات
المنسوبة إليه بإهدار المال العام والتربح.

وأضاف سعد أن طلب عز بالحماية جاء بعد تعرضه للاعتداءات قبل 4 أيام أثناء
عرضه على محكمة جنايات شمال القاهرة، وبرفقته الوزيران السابقان أحمد
المغربى وزهير جرانه لنظر أمر منعهم من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم، حيث
تعرضوا لسب وقذف وشتائم من قبل المواطنين أثناء وجودهم داخل قفص الاتهام
بقاعة المحكمة التى لم يكن بها سوى عدد قليل من أفراد الأمن المركزى،
فضلاً عن أن العشرات من المواطنين تجمهروا أمام سيارة ترحيلات عز وهزوها
بقوة وكادوا يقتحمونها لولا تدخل الشرطة العسكرية. وتابع سعد: "النائب
العام وجه خطابا إلى مصلحة السجون بضرورة تكثيف الحراسة الأمنية لعز حماية
له وكحق أصيل من حقوق أى متهم كفلها له القانون والدستور".

هل تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى موعدها؟

وقال عصام شلتوت، الناقد الرياضى، فى مداخلة هاتفية، إن المنتخب يلعب باسم
مصر وليس باسم شخص وأنه من المفترض أن لاعبى المنتخب كانوا يتدربون مع
أنديتهم، فيما لم يتدرب المنتخب ككل إذ يهتم آخرون بالحفاظ على كراسيهم فى
ظل النظام الجديد الذى تشهده مصر الآن، مضيفاً أن الرهان على الجماهير تم
كسبه، محذراً من القيادات الرياضية التى خاصمت الشعب بعد إسقاط النظام،
قائلا إن الجو مهيأ لمباراة الزمالك وأحد الفرق الكينية الأحد اللهم إذ
حاول البعض أن يفتعل أزمة مع الجماهير.

الفقرة الرئيسية:
حوار مع الكاتب والمفكر طارق حجى
الضيوف:
الكاتب والمفكر طارق حجى

قال الكاتب والمفكر طارق حجى إن التغيير الكبير الذى يحدث فى مصر له ثمن،
مضيفا: "الرئيس السابق لم يكن ليفجر ثورة حتى لو حكم مصر لنحو 10 مدد
رئاسية"، مشيرا إلى أن حكم مبارك شبيه بحكم معاوية ابن أبى سفيان، وأن
خلافه معه كان خلاف فى السياسات".

وأكد حجى أنه من المرفوض إبقاء الأسود كله، فى إشارة إلى النظام السابق
بجميع رموزه، موضحا أن الاختيار الآن صعب، قائلا عن الفريق أحمد شفيق،
رئيس حكومة تسيير الأعمال أنه إدارى ناجح، ومشددا فى نفس الوقت على وزير
الدفاع الذى يمثل مصر الآن، مثله مثل شفيق، كلاهما من رموز النظام السابق.

وأوضح طارق حجى أنه لابد من وجود حل وسط، يتمثل فى ترأس شفيق حكومة تسيير
الأعمال حتى تنتهى فترة الحكم الانتقالية، قائلا إن العملية الجراحية
النظيفة ربما تتطلب بعض الماضى، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى الإنجازات التى
تمثلت فى التعديلات الدستورية وما أحدثته من تغييرات جذرية.

وأكد حجى ثقته فى زيادة عدد السائحين أكثر مما كانوا عليه من قبل بعد هدوء
الأوضاع فى مصر، مشيراً إلى التصريحات العالمية حول الثوار فى مصر، ولافتا
إلى ضرورة عمل مواءمة، مشيراً إلى أن تظاهرات ميدان التحرير لا تضر فليس
هناك حاكم بمأمن عن الضغوط، معربا عن إعجابه باعتذار المجلس الأعلى للقوات
المسلحة عن احتكاكات مساء الجمعة.

وتحدث حجى عما سماه بـ"غسيل الروح" الذى قام به ثوار 25 يناير حيث لم تشهد
تظاهرات الثورة تحرشات جنسية، على سبيل المثال، مضيفاً: "رجال الأعمال قبل
25 يناير وصلوا إلى درجة من التوصل لم يكونوا عليها من قبل" قائلا: "إنهم
لم يكونوا كبار رجال الأعمال كما كان يطلق عليهم الإعلام ولكنهم من
المبشرين بالجنة مثلما أسماهم الشعب، إذ إن صعودهم جاء بالصدفة".

وتابع حجى لم يكن هناك سوى 4 أعمال فى دائرة المال والسلطة والثروة، ولذا
يجب محاسبتهم عن طريق المحاكم وليس عن طريق الصحف وإذا كان النائب العام
لن يستطيع ذلك فليأخذ وقته"، مضيفاً: "العمل المؤسسى بالنسبة لرجال
الأعمال صعب، ولذا آثر بعضهم التقرب من النظام". وأردف بأنه لابد أن
يشغلنا الماضى لتسوية الحسابات السابقة وفقط، وذلك عن طريق عمل النيابة
بعيدا عن الاتهامات الصحفية والإعلامية، قائلا إنه يريد من الماضى
الاستفادة من الدروس ووقف الفساد. وقال إنه بالتعديلات الدستورية الجديدة
أدرك كل من يرغب أن يكون رئيس مصر المقبل أنه سيرحل وقبل أن يرحل سيحاسب.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

"من قلب مصر".. لجنة التعديلات الدستورية
تقرر تعديل 11 مادة.. ورئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق تقدم باستقالته
بعد ضغوط من وزير العدل وجهاز أمن الدولة أداة للقمع ظلت مدة زادت عن 13
عام.. والجيش ينفى تحضيره لـ"ثورة مضادة"

شاهدته رانيا فزاع

أهم الأخبار..

◄ لجنة تعديل الدستور: تقليص مدد الرئاسة لأربع سنوات فقط قابلة للتجديد لمدتين.
◄ القوات المسلحة تعلن فى مؤتمر
صحفى أن ما قام به أمس عدد من أفراد الشرطة العسكرية من استخدم العنف لفض
المتظاهرين كان مجرد محاولة للقبض على عدد من الأفراد لعدم التزامهم بحظر
التجوال، وقيامهم بتجمعات غير معروفة فى حوالى الساعة الواحدة صباحا،
مؤكدا أن 8 منهم ثبت أنهم من البلطجية، كما كانوا يحملوا أسلحة بيضاء،
رافضا ما يقال من وجود ثورة مضادة يقوم بها الجيش ضد ثوار 25 يناير.
◄ أحمد جمال، وزير التربية
والتعليم العالى، يؤكد عودة الدراسة بصورة كاملة خلال أسبوع فى كافة
المحافظات، بالإضافة إلى انتظام الدراسة بالجامعات السبت القادم، موضحا
وجود خطة لتعويض التأخير فى بدء الدراسة سواء بتقليص المناهج وتأجيل
الامتحانات.
◄ المركز المصرى للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدير أمن البحيرة بعد الفيديو
الذى بث له على اليوتيوب والذى يهين كافة أفراد الشعب المصرى.

الفقرة الأولى:
حوار مع المستشار أحمد شوقى الشلقانى مساعد وزير العدل السابق لشئون الكسب غير المشروع

الضيوف:
أحمد شوقى الشلقانى مساعد وزير العدل السابق لشئون الكسب غير المشروع.

وصف المستشار أحمد شوقى الشلقانى، مساعد وزير العدل السابق لشئون الكسب
غير المشروع، أن الفساد بمصر بـ"المقنن" من خلال جهات تعمل من أجل ذلك
فقط، مطالبا باستقلال تام للسلطة التنفيذية عن الجهاز وان تتبع جهات
الرقابة الإدارية للجهاز مباشرة بما يضمن نزاهة التحقيقات التى يجروها.

وحول سبب استقالته عن الجهاز بعد عامين فقط من العمل به أوضح الشلقانى،
أنه تقدم بها بعد فشل التحقيقات مع عبد الرحمن حافظ فى إثبات أى تهم ضده،
حيث كان الجهاز يطلب تحريات للكشف عن التجاوزات التى قام بها حافظ ليجد
معلومات غير صحيحة تبرئه، بالرغم من أنه سرق ما يزيد عن 6 ملايين جنيه،
كما أن وزير العدل نفسه ساعد حافظ حتى حصل على البراءة برفضه النقض فى
الحكم الذى قدمه الجهاز فى القضية وضغط على الشلقانى ليتقدم باستقالته.

وأضاف رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، أنه لجأ لحفظ التحقيق مع
إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، لعدم وجود دليل ضده من جانب الرقابة
الإدارية بالرغم من تقدم النائب علاء عبد المنعم بدلائل ضده لكنها لم تحال
حتى الآن للنظر فيها، مؤكداً على أنه تعرض لضغوط يومية وقت عمله بالجهاز
من قبل كبار المسئولين الذين كانوا يرفضوا تقديم أى مستندات أو أدلة
تدينهم.

وأشار الشلقانى إلى عدم قدرته فى الحصول على إقرارات حقيقية للذمة المالية
للمسئولين، بل إن البعض منهم كان يرفض تقديمها مثل النائب السابق ورجل
الأعمال المتهم فى قضية قتل هشام طلعت مصطفى، بل إنه قدم شكوى ضد طلعت
حماد وطلب بتقديم معلومات عن قيمة ثروته الحقيقية، الأمر الذى رفضه حماد
ولا تعرف حجم ثروته إلى الآن.

الفقرة الثانية:
مناقشة حول التعديلات الدستورية المقترحة
الضيوف:
الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى

قال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، إن لجنة تعديل الدستور
قامت بتعديل 11 مادة وإلغاء واحدة تتركز أغلب المواد على تقليص اختصاصات
رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات نزيهة تضمن مشاركة كافة أطياف المجتمع
بتعديل المواد 75 و76 و77، مع وضع إشراف قضائى كامل على الانتخابات بما
يضمن تحقيق الحرية النزاهة. وأوضح البنا أنه من المقرر إجراء استفتاء شعبى
على تلك التعديلات وإجراء تغيير كامل للدستور بعد 6 أشهر.

الفقرة الثالثة:
قراءة فى دور جهاز أمن الدولة
الضيوف:
اللواء على سامح وكيل جهاز أمن دولة سابق.
الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة.
ناصر أمين مدير المركز العربى للقضاة واستقلال المحاماة.

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهاز أمن
الدولة كان يعمل كميليشية سرية للدخول إلى الأفراد والأماكن، بالرغم أن
عمله يقوم على توفير الأمن الداخلى، مشيرا إلى ضرورة حله وتطويره بما
يساعد على خدمة البلاد، كما طالب أبو سعدة بالإفراج عن كافة المعتقلين
السياسيين.

من جانبه أوضح ناصر أمين، مدير المركز العربى للقضاة واستقلال المحاماة،
أن تجاوزات جهاز أمن الدولة وصلت لممارسات داخل السجون والاعتداءات على
المساجين بكل الطرق الوحشية، لدرجة وضع عدد منهم على قائمة المطلوبين
دوليا رافضاً ما جاء على لسان وزير الداخلية بوجود عناصر أجنبية ساعدت على
قيام الثورة وهى التصريحات المرفوضة من قبل أى مسئول الآن.

فيما أكد اللواء على سامح أنه خلال عمله لمدة 27 فى الجهاز لم يتلقَ أى
بلاغ بالتعذيب داخل السجون، موضحا أن عمل الجهاز لا يزيد عن كونه مجرد
أداة إنذار، موضحا أن شخصية حبيب العادلى لا تتفق مع أحداث جمعة الغضب 28
يناير.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

"الحياة اليوم".. المحكمة الدستورية تفصل
فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.. ورئيس البنك المركزى تلقى تعليمات من
جمال لإجراء له بعض التسهيلات لأحد رجال الأعمال

شاهدته أمل صالح

◄ المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر اعتذاراً عن أحداث ثورة التطهير.
◄ إصدار أحكام عسكرية ضد المتهمين بالبلطجة والإرهاب.
◄ الانتهاء من التعديلات الدستورية المقترحة.
◄ المحكمة الدستورية تفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
◄ التعديلات الدستورية تنص على تعيين رئيس الجمهورية نائبا له خلال 60 يوما من تاريخ تعيينه.
◄ إلغاء ماده 179 الخاصة بقانون الطوارئ.
◄ نقل مدير أمن البحيرة بسبب فيديو يسىء للمواطنين.
◄ الملط يقدم ثلاث تقارير للنائب العام حول قضايا الفساد.
◄ المركزى للمحاسبات يرسل اليوم ثلاث تقارير جديدة حول الفساد فى عده مؤسسات.

الفقرة الأولى:
بيان للنائب العام ضد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان
الضيوف:
علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب
محمود مسلم مدير تحرير جريده المصرى اليوم

قال علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب، فيما يخص ملف وزير الإسكان السابق،
إنه من تقدم بالبلاغ ضده مع 47 نائباً من مجلس الشعب السابقين ضد الوزير
السابق، مؤكدا أنه تقدم بمستندات حصل عليها من داخل وزارة الإسكان مستنده
من الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أنه وجه بما يؤيد صحة ما تقدم به
من بلاغات، مؤكدا أنه بعد التحقيقات فوجئوا بهدوء الأوضاع.

ودعا عبد المنعم لضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ضد الوزير السابق بالحفظ أو
بالتحويل للمحاكمة فورا، متسائلا بقوله: "لماذا لم يقدم محمد إبراهيم
سليمان للمحاكمة بالرغم من تقديم المغربى فى ثلاثة أيام"، معربا عن أمله
أن تسود روح يناير وإنجاز التحقيقات مع سليمان.

ولفت عبد المنعم لخطورة الوضع الأمنى بمصر حاليا قائلا: "ما ينفعش نقوم
بإجراء انتخابات مجلس الشعب دون وجود أمنى"، مؤكداً على ضرورة تضافر جميع
الجهود لإعادة هيبة الدولة مرة أخرى فى الشارع المصرى.

من جانبه قال مسلم إن رءوس الفساد فى الوقت الحالى بارزة ومدانة بشكل
مباشر، مؤكد أن الأهم فى الوقت الحالى محاسبة الرءوس الكبيرة، مشيرا إلى
التباس الوضع لقضية الوزير السابق سليمان، مؤكدا أن تأجيل الملف وتأخيره
سمح بالعديد من التجاوزات غير المفسرة الأسباب، مؤكدا على وجود خلل
بالأجهزة الرقابية، مؤكدا أن عبد المنعم دفع ثمن موقفه ضد الوزير السابق
إبراهيم سليمان.

وأشار مسلم إلى أن الانتخابات لا تعتمد على الشعبية فقط أو السمعة الحسنة،
بل تعتمد على سبل إدارة الانتخابات بشكل منظم والقدرة على حشد الجماهير
بشكل واضح، موضحا لدور شباب 25 يناير فى الذى يمثل العامل الرئيسى لنجاح
خريطة الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه ضد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل
الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن من دخل بطريقه ملتوية لانتخابات المقبلة
يشعر الآن بالندم لإهداره ملايين الجنيهات دون جدوى حالية.

الفقرة الثانية:
حوار مع وزير الصحة أشرف حاتم ووزير الثقافة عبد المنعم الصاوى
الضيوف:
أشرف حاتم وزير الصحة
عبد المنعم الصاوى ووزير الثقافة

نفى أشرف حاتم وزير الصحة حدوث أى تقصيرات مهنية بالقصر العينى خلال أحداث
ثورة الشباب، مؤكدا على ترحيبه بتقديم المواطنين ببلاغات ضد أى إجراءات
تقصير حدثت فى أى جهة طبية، مشيراً إلى توافد أكثر من 300 حالة فى اليوم
بمستشفى القصر العينى، بالإضافة لوجود عدد من الشهداء لم يتم التعرف على
هويتهم حتى الآن والمقدرين بالعشرات.

وفيما يخص إدارة الحكومة السابقة لوزارة الصحة أكد حاتم أن وزارة الصحة
سوف تدار فى الفترة المقبلة لصالح المواطن المصرى، بعيداً عن سياسة القطاع
الخاص كما كانت تطبق من قبل، مشيراً إلى وضع سياسات جديدة بالوزارة تفعيلا
لمزيد من التواصل بين المواطن والوزارة.

من جانب آخر أكد عبد المنعم الصاوى، ووزير الثقافة، على دخول مصر فى عهد
جديد بعد 25 يناير والتى سماها "بعصر الحريات"، مؤكداً على اتسام الأجهزة
المختلفة بطرح جديد، مشيراً إلى محاولته للتعامل مع التعقيدات بشكل عملى،
قائلا: "من له حق سوف يحصل عليه".

وفيما يخص ما يعرف بـ"الثورة المضادة" أكد الصاوى أن الشعب المصرى انتصر
ولن يقدر أى شخص على إعادة المصرين لعهد القمم، مؤكداً أن من يحاول القيام
بمثل تلك الإجراءات يهدر طاقاته بشكل سلبى، مؤكدا على أن الجميع يجب أن
يدرك أن جميع قرارات الحكومة سوف تعود بالدرجة الأولى على المسئولين قبل
المواطن.

الفقرة الثالثة:
حوار مع طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى.
الضيوف:
طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى.

أشاد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، الوضع المصرفى الحالى
قائلا: "الوضع المصرفى جيد جدا والأحداث السابقة لم تؤثر على الوضع المالى
بالبنوك المصرية"، مشيراً إلى أن البنوك المصرية شاركت فى برنامج عالمى
عام 2004 يمكنها من مواجهة الأزمات بصلابة كبيرة.

ووصف عامر نظام العمل بـ"البنوك" تعاملات الجيش فيما يتعلق بالنظم
المصرفية التى تتميز بالدقة والنظام، وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى
معلقاً على الترتيبات المصرفية الخاصة فى ظل الاحتجاجات الفئوية بالبنوك
المصرية، من أجل الحفاظ على سير العمل يجب إعطاء الموظفين ما يستحقونه من
مرتبات.

وأكد عامر على تعامل الإدارات مع جميع الشكاوى المقدمة بقطاعات البنوك،
مشيراً إلى استجابة الإدارة للعديد من مطالب الموظفين كتوفير فرص لتدريب
الموظفين، لافتاً إلى أن الخبرات التى تم الاستعانة بها من الخارج لعدم
وجود تلك الخبرات بالبنوك، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع فى الفترة
المقبلة لحين تخطى الأزمة، بالإضافة مؤكداً أنه تم استبعاد العديد من
رؤساء الإدارات المتهمين بالإساءة للموظفين.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إلى أنه تم تحويل 350 مليون دولار
بالطائرات من الخارج للبنك الأهلى لمحاولة تخطى الأزمة السابقة وطمأنه
العاملين، وتم إعادتها مرة أخرى بعد تخطى الأزمة، موضحاً أن ميزانية البنك
الأهلى 300 مليار منها 100 مليار قروض، مشدداً على رفض البنك الأهلى
لتسليم قروض لأحد أعضاء الحزب الوطنى بعد تعرضه لخسائر سابقة، مؤكدا على
انتظام أحمد عز طوال فترة تعامله مع البنك الأهلى.

وأكد عامر على تعرض البنك لضغوطات كبيرة من الحكومة والحزب الوطنى خلال
الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه فى عام 2005 تحديدا بفترة الانتخابات
الرئاسية تم طلب تخفيض سعر الفائدة، إلا أنه أكد أن محافظ البنك المركزى
رفض تلك الضغوطات، مؤكدا أن وظيفة بعض العاملين فى البنك المركزى ليست
بغرض الوظيفة، بل لمحاولة الإصلاح الفعلى.

وأشار عامر إلى أنه فى بداية عملة بالبنك المركزى تعرض لطلب أحد رجال
الأعمال يعمل بالقطاع المالى لرئيس الوزراء فى الحكومة السابقة لتأسيس
شركة قابضة لإدارة البنوك المصرية، مؤكدا أنها كارثة محققة للاقتصاد
القومى تهدف لبيع البلد، مؤكدا أنه تم منع تلك الخطوة التى حاولت استغلال
وجود قروض رديئة بالبنوك العامة وصلت لمائة مليار جنيه والتى لم تكن تدار
بنظم مصرفية سليمة.

وأضاف عامر لبلوغ حجم الديون المتعسرة بأربعين مليار تم منح معظمها على
هيئة قروض فى مرحلة التسعينات لما يقرب من سبعين عميل، وأكد عامر لتلقيه
أوامر من جمال مبارك للاعتبار لأحد العملاء.

وأكد عامر على رفض قرار لقرض لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يقدر بـ 4
مليارات جنيه، مؤكدا أن مصطفى قدم شكوى للرئيس مبارك يتهم البنك المركزى
بتدمير الاقتصاد المصرى، مؤكدا على رفضه الاجتماع بمجلس الوزراء للاجتماع
مع هشام طلعت مصطفى.