التوك شو.. "أمن الدولة" يغادر ?! الأربعاء، 16 مارس 2011

التوك شو.. "أمن الدولة" يغادر حياة
المصريين.. والعيسوى: الداخلية ستعدم مستندات الجهاز.. و"عبد العزيز":
الشعب يشعر بالارتياح بعد حل جهاز أمن "مبارك".. ووزير التعليم: لم نصدر
تعليمات بتسهيل الامتحانات
الأربعاء، 16 مارس 2011 - 13:14
أحمد اليوم عمل اللوز بمستشفى الجامعة ببنها أدعو له بالشفاء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تابعت برامج التوك شو أمس الثلاثاء، إعلان وزير الداخلية اللواء
منصور العيسوى عن حل جهاز أمن الدولة، وأن يستبدل الجهاز بـ "قطاع الأمن
الوطنى"، وأوضح وزير الداخلية أن الجهاز تحددت اختصاصاته فى الحفاظ على
أمن مصر من الإرهاب والتجسس فقط.

فيما خرج د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق عن صمته وكشف خلال
حديثه لبرنامج "بلدنا بالمصرى" عن تفاصيل بعض المحادثات والمواجهات بينه
وبين الرئيس السابق بشأن الدراسات التى كانت تعدها الوزارة، وقال إن إحدى
الدراسات أكدت أن رجال الأعمال هم الطبقة الفاسدة فى المجتمع، وهو ما رفضه
مبارك، وأراد عدم إعلان نتائج مثل هذه الدراسات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
"القاهرة اليوم".. منصور العيسوى:
الداخلية ستعدم مستندات "أمن الدولة" الخاصة بالشخصيات العامة.. مصطفى
كامل: المطربون أكثر الفئات المتضررة من "حظر التجول".. خالد يوسف: لا
أخشى من تولى "الإخوان" رئاسة مصر
شاهده محمد البحراوى

انتقد الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "القاهرة اليوم" ما ذكرته هيلارى
كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية بأن الثورة المصرية قامت لسبب واحد، وهو
أنه لا يوجد حلم مصرى منذ أيام محمد على، مؤكداً على أن ذلك هو سبب من ضمن
أسباب الثورة وليس كل الأسباب.

من جانبه قال الصحفى محمد مصطفى شردى إن هناك تخوفاً من الجانبين الأمريكى
والأوروبى مما يحدث بمصر نتيجة الخوف من أن تنقلب الثورة على هذه الدول،
أو بمعنى آخر أن ما كان يحدث قبل الثورة أعمى عيون الشعب عما يدور من
حولهم.

من جانبه تساءل أديب عن السبب وراء عدم ظهور الشباب فى هذه المرحلة الحرجة بعكس ظهورهم أثناء الثورة.

وعن الاستفتاءات الدستورية قال أديب إن الإخوان أكثر الناس استعداداً لها
وتنظيماً، حيث إنهم أصدروا كتيبات صغيرة توزع على المنازل فى المحافظات
تحس الناس على الموافقة على هذه التعديلات، وتبين هذه الكتيبات إيجابيات
التعديلات الدستورية.

وفى انفراد لـ"القاهرة اليوم" ذكر أديب أنه سيكون هناك دستور انتقالى بعد
عملية الاستفتاء، سواء كانت النتيجة بالموافقة على التعديلات الدستورية أو
الرفض، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ "القاهرة اليوم"، وأضافت المصادر أن
الدستور الانتقالى سيتكون من 40 إلى 50 مادة، تلك المواد ستسير الأمور
خلال المرحلة الانتقالية، خاصة أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى مداخلة تليفونية أن جهاز أمن
الدولة تم تغيير اختصاصه وليس تغيير اسمه، كما يقول الإعلام، موضحاً أن
الجهاز تحددت اختصاصاته فى الحفاظ على أمن مصر من الإرهاب والتجسس، وليس
له الحق فى التدخل فى أمور النقابات والصحافة والإعلام وأعمال المواطن،
مشيراً إلى الإبقاء على مبانى أمن الدولة بالمحافظات الكبرى فقط.

وبخصوص المستندات والوثائق التى عثر عليها بأمن الدولة والموجودة بأجهزة
الكمبيوتر، أكد وزير الداخلية أنه سيتم الاحتفاظ بالوثائق القومية، والبعض
سيتعامل به الجهاز الجديد، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بإعدام
الوثائق والمستندات الخاصة بالشخصيات العامة، مشدداً على أن مسألة التصنت
على الشعب لا تكون إلا بأمر قضائى، وإلا فهى ممنوعة تماما، وقال العيسوى
إن دور الشرطة فى الاستفتاءات القادمة سيقتصر على الحفاظ على الأمن فقط،
ولا يتدخل بأى شكل فى هذه العلمية، ويمتنع دخول أى شرطى فى أمر اللجان إلا
بأمر رئيس اللجنة.

وفى مداخلة تلفونية أخرى أكد المطرب مصطفى كامل أن المطربين والموسيقيين
هم أكبر الفئات المتضررة حتى الآن من قانون حظر التجول، موضحا أن معظم عمل
المطربين يكون مساء، وناشد نقابة المهن الموسيقية بالتدخل لرفع المعاناة
عن أبناء النقابة.

الفقرة الرئيسية
الضيوف
المخرج خالد يوسف
الفنان عمرو واكد
الكاتب محمد دياب
الفنانة بسمة

أكد المخرج خالد يوسف أن الثورة ستأتى بنهضة حقيقية، ولكن ليس مباشرة،
فالأمر يتطلب الصبر، وذكر أن السينما جهاز ليس متسرعاً فى عرض الأمور،
وإنما السينما ستطرح الأحداث بعد فترة من هضمها ومعالجتها فى الاتجاهات
السليمة، مؤكداً على أنه لا يخاف من تولى الإخوان المسلمين رئاسة مصر، ولا
يخاف أن تتأثر أعماله السينمائية بذلك.

وأضاف خالد أنه استطاع أن يخرج أكثر من عمل سينمائى ينتقد أكبر نظام قمعى
تعرضت له مصر خلال تاريخها، وأنه يعرف كيف يستطيع أن يعرض أعماله، جاء ذلك
رداً على سؤال لعمرو أديب عن مدى قلقه من تولى الإخوان لحكم مصر.

من جانبه قال عمرو واكد إن التعديلات تمت بصورة سريعة جعلت كثيراً من
الأحزاب والحركات لا تستعد لخوض هذه التجربة بخلاف الأحزاب والحركات
الأكثر تنظيماً مثل الإخوان، وأظهر واكد مخاوفه من الرجوع للدولة العسكرية
فى حال عدم الموافقة، واستمرار حالة الركود الاقتصادى والأوضاع السيئة
بمصر.

من جانبه أكد الكاتب محمد دياب أن الثورة أدت الدور المنوط بها، وأن
الاحتكام الآن أصبح لصندوق التصويت على الاستفتاء، وعلينا أن نتقبل
النتيجة أياً كانت، وأن نتقل الرأى والرأى الآخر دون اللجوء للبلطجة
والتظاهر بالشوارع، مضيفاً: "دور الشباب تناقص عن الفترة السابقة، لأن
الشباب يخاف من اللوم والانتقاد، لأن الكل قد سن لسانه لتوجيه النقد فقط".


وأكدت الفنانة بسمة أنه مادامت الثورة قد ألغت الدستور القديم، لماذا
نعدله ثم نتقرح بعد ذلك دستوراً آخر، فالأولى عمل دستور جديد الجميع يتفق
عليه دون الدخول فى مجادلات وسجال لا طائل من ورائه سوى الفوضى.

وفى نهاية اللقاء طالب الضيوف من الجميع النزول إلى لجان الاستفتاء والالتزام بالأخلاق خلال الاستفتاء، وتقبل الرأى والرأى الآخر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
العاشرة مساء.. وزير الصناعة الأسبق: يجب
على رجال الأعمال الذين حققوا مكاسب خيالية رد الجميل للعمال فى الفترة
الحالية.. و"المصرى" يطالب رئيس الوزراء بعدم الإعلان عن التحقيقات مع
رجال الأعمال
شاهده رامى نوار
- إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يعملون ضمن شبكة التجسس لصالح إسرائيل
- وزير الداخلية يعلن حل جهاز أمن الدولة رسمياً
- الإفراج "مؤقتاً" عن المتهمين بحرق مستندات مباحث أمن الدولة
- 45 قطعة أثرية نادرة مفقودة بعد ثورة يناير

وعرض البرنامج تقريراً عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقررة،
السبت القادم، وقال المستشار محمد أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إن
الاستفتاء لكل من بلغ 18 سنة فى أول مارس سنة 2011 بموجب بطاقة الرقم
القومى، وأعلن عطية أحقية جميع منظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام
المصرى والأجنبى فى متابعة تلك العملية الديمقراطية فى شفافية كاملة.

الفقرة الرئيسية
حوار حول الأوضاع الحالية للاقتصاد المصرى
الضيوف
د.إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق
محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
سامح خضير الخبير القانونى فى المجال الاستثمارى

قال د.إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق، إن الاقتصاد والإنتاج الوطنى هو
أساس وجود الوطن، مطالباً بتكاتف الجهود لإعادة تشغيل المصانع والمزارع
والمنشآت السياحية، حتى لو احتاج الأمر إلى إجراءات استثنائية على المدى
العاجل على أساس أنها ثورة على الأوضاع.

وأضاف فوزى أن أولى خطوات الإصلاح المالى فى مصر تكون بفرض ضرائب تصاعدية،
وعلى رجال الأعمال الذين حققوا مكاسب خيالية فى الأعوام السابقة رد الجميل
للشباب المصرى، كما تساءل ماذا فعلت الوزارات لمواجهة الأزمة، وقال:
"المشكلة كبيرة جداً بالنسبة للاقتصاد المصرى، وتطلب الفترة الحالية اتخاذ
قرارات فورية وناجعة لإنقاذ الاقتصاد المصرى".

وطالب وزير التجارة الأسبق، بنزول رجال الشرطة إلى الشوارع من جديد،
مشدداً على أنه فى حال رفض رجال الشرطة للنزول إلى الشوارع لعودة الأمن
مرة أخرى، يجب أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستدعاء القوات
الاحتياطات التابعة للجيش، مطالباً الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة
والتجارة الخارجية، بطرح تسهيلات قوية للمستثمرين لبدء تدوير عجلة
الإنتاج، بالإضافة لقرارات تشمل تسهيلات فى الحصول على قروض.

وحذر فوزى من استمرار وقف عجلة الإنتاج فى المصانع و المنشآت الصناعية،
قائلاً: "إذا وقفت عجلة الإنتاج لفترة كبيرة لن تدور مرة أخرى"، مشيراً
إلى وجود 8 رخص لإنشاء عدد من المصانع قبل ثورة 25 يناير، والتى تعطلت
نتيجة الظروف الحالية التى تمر بها مصر، مطالباً بمنح هذه التراخيص
للشركات الثمانية لتعود عجلة الإنتاج، خاصة وأن هذه المصانع ستزيد عدداً
كبيراً من فرص العمل، معتبراً أن هناك عدداً من قرارات التحفظ على أموال
ومستثمرين ورجال أعمال، قرارات غير صحيحة وتعطل عجلة الإنتاج.

وأكد وزير الصناعة الأسبق، أن مصر تعيش حالة "حرب"، وشعبها مهد بفقد كل
قيمهم التى أنتجتها الثورة، موضحاً أن العمال الذين يخرجون فى تظاهرت لأن
رواتبهم ضعيفة، مطالباً المستثمرين الذين حصدوا الأموال فى السنوات
السابقة بالوقوف بجانب العمال، خاصة وأن هناك مصانع زودت من رواتب
العاملين 20%، مشيراً إلى أنه فى حالة دوران عجلة الإنتاج الكل سيستفيد
والمستفيد الأكبر هو المستثمر.

من جانبه، قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، يجب
توفير مناخ جيد للمستثمرين وتوفير وسائل جذب لهم، مضيفاً: "جميع المصانع
المصرية تأثرت ووقعت حوادث سرقة كبيرة من مجموعة من البلطجية الذين
استولوا على حاويات للبضائع"، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبى بمصر فى
الفترة الحالية، سيفيد كثيراً لمصر، لكن يقف أمامه عقبة عدم الاستقرار
الأمنى.

ودعا المصرى رجال الأعمال والمستثمرين بالبدء فى إعادة دورة الإنتاج،
مشيراً إلى أن قطاعى الاستثمار والسياحة تأثرا كثيراً بعد أحداث السرقة
التى تعرضت لها، مطالباً رئيس الوزراء د.عصام شرف بعدم الإعلان عن
التحقيقات مع رجال الأعمال والمستثمرين، حتى لا يتأثر العمال والشركات
التى تخص هذا المستثمر، وأن يتم التحقيق فى السر دون الإعلان لن يتأثر
المستثمر، خاصة أن البنوك تتحرك ضد المستثمر بمجرد التحقيق معه، وفى
النهاية من سيتأثر هو الاقتصاد المصرى الذى سيهرب منه المستثمرون.

وقال المصرى إن توقعات البنك المركزى بتراجع النمو إلى 5.3 %، الأمر الذى
يؤدى إلى المزيد من البطالة،‏ مشيراً إلى أننا نحتاج إلى المزيد من
الاستقرار حتى تستأنف عجلة الإنتاج عملها، وتعود حركة النقل والإمداد
والتوزيع، وأمانة عرض السلع فى الأسواق، مشيراً إلى أن له مشروع صرف فيه
الملايين، ويفكر حالياً فى إيقافه، نظراً لغياب الاستقرار والأمن، معتبراً
أن الوضع الحالى لا يصلح للاستثمار، مطالباً رجال الأعمال بمراعاة العدالة
الاجتماعية، خاصة فى ظل هذه الأوضاع.

فيما قال سامح خضير، الخبير القانونى فى المجال الاستثمارى، إن الاقتصاد
المصرى يحتاج لتوفير الاستقرار، موضحاً أن استخدام حق تقديم بلاغات ضد
المستثمرين، هو حق دستورى وفى حال عدم صحة هذه البلاغات يجب معاقبة مقدم
البلاغ الكاذب، مضيفاً: "علينا بتشجيع الاستثمار الذى يحتاج لاستقرار أمنى
وسياسى واقتصادى، ونحتاج لقرارات فورية تعيد الأمن للاقتصاد المصرى".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
90 دقيقة.. مساعد وزير الداخلية السابق:
أفضل قرار اتخذه العيسوى هو حل جهاز مباحث أمن الدولة.. وزكريا عبدالعزيز:
أشعر بحالة من الارتياح لحل جهاز أمن مبارك وأسرته وأطالب بتسريح جميع
ضباطه
شاهده على حسان
أهم الأخبار
- إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة

أكد اللواء رؤوف المناوى، مساعد وزير الداخلية السابق، أن اللواء منصور
العيسوى جرىء فى اتخاذه القرار، ولم يتعدَ على جلوسه على كرسيه سوى أيام
قليلة جداً لاتخاذه قرار إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، الذى كان أهم
المطالب التى نادى بها الثوار، موضحاً أن الجهاز كان سيحل ولكن كان سيحتاج
وقتاً كبيراً، مشيراً إلى أن قرار الوزير اليوم من أهم القرارات التى تؤكد
أن العيسوى مدرك ومعايش للثورة.

وأضاف المناوى، أن فريق مباحث أمن الدولة أثبت كفاءته فى مقاومة الإرهاب
فى الأحداث التى شهدتها مصر فى التسعينات، مشيراً إلى أن الجهاز تغير
نشاطه ليراقب على المواطنين، ويتحكم فى المؤسسات الحكومى حتى وصل إلى
الدعاة فى المساجد، وبدأ ذلك منذ عام 2002 مع بداية ظهور نجم جمال مبارك
على الساحة السياسية، مشدداً على أنه لابد أن تتم هيكلة الجهاز مرة أخرى
ليكافح الإرهاب.

- عدد من نواب مجلس الشعب السابقين والناشطين يطالبون بمحاكمة رموز النظام السابق

قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن الشعب المصرى
بأكمله شعر بحالة كبيرة من الارتياح بسبب إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة،
الذى كان يعتمد على سياسة القمع، كما أنه كان جهاز أمن الرئيس السابق
وأسرته وحاشيته.

وأضاف عبد العزيز، أنه لابد من اتخاذ عدة تدابير يجب أن تؤخذ مع جهاز
الشرطة، ومنها أن يكون رجال الشرطة جميعاً بدءاً من الأفراد ومع اختلاف
الرتب، أن يكتب كل فرد فيه اسمه على الزى، مؤكداً أن هذا معمول به فى كل
دول العالم، مشدداً أن الكثير من الضباط يخطئون ولا يتعرف عليهم أحد،
مطالباً بغلق جميع السجون السرية، وأماكن الحبس فى غير أقسام الشرطة، ونقل
تبعية قطاع السجون لوزارة العدل وليس للداخلية.

وشدد عبد العزيز، على ضرورة تسريح ضباط أمن الدولة السابقين فى أماكن
أخرى، مثل الأمن المركزى أو جهاز الشرطة، مشدداً على ضرورة إبعادهم عن
جهاز المباحث، لأنهم كانوا متعالين على زملائهم من الضباط وقوات الأمن
العادية أو الأمن المركزى، وطالب عبد العزيز بضرورة إلغاء نيابة أمن
الدولة العليا، لأن هذه النيابة كانت تعمل مع هذا الجهاز الذى كان يعتمد
على القمع، مؤكداً على أهمية التفتيش المستمر على مقار أمن الدولة، وأن
تكون أماكن الحجز معروفة الرقابة الإدارية، لديها حجز ويجب إلغاؤها.

- الكسب غير المشروع يمنع مبارك من التعامل بحساب مكتبة الإسكندرية
وقال محمود المملوك، الصحفى بـ "اليوم السابع"، إن القرار الصادر من
المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، قرر
منع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية
بعد البلاغ الذى قدم ضده من مصطفى بكرى، والذى أوضح أن سوزان مبارك حرم
الرئيس السابق كانت تتصرف فى الأموال الخاصة بالمنح الخارجية.

وأضاف المملوك أن مصدراً قضائياً، صرح لليوم السابع، أن يوسف بطرس غالى
وزير المالية السابق متورط فى القضية للسماح للمسئولين بفتح حسابات دون
علم رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، مضيفاً: "أنه تم وضع اسم الدكتور
يوسف بطرس غالى للترقب من قبل الإنتربول الدولى، لتسليمه لسلطات القضائية
المصرية، مضيفا أن الكاتب الصحفى ياسر تهامى، رئيس تحرير جريدة "الأنباء
الدولية"، وجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل
من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحرمه سوزان ثابت، والدكتور زكريا عزمى
رئيس ديوان رئيس الجهورية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى.

وكشف البلاغ أن هناك خطاباً رسمياً من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة
الجمهورية السابق، مرسلاً إلى فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بتاريخ
20 فبراير 2011 برقم 1317، أى بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك بحوالى
شهر.

- منظمات المجتمع المدنى تعلن رفضها للتعديلات الدستورية
وصف نبيل زكى، المتحدث باسم حزب الجبهة، دستور 1971 بأنه دستور استبدادى
لأنه تم إصداره فى ظل نظام الحزب الواحد، كما أن لجنة التعديلات الدستور
لم تمس أى مادة فيه من 47 مادة فى الباب الخامس السلطات المطلقة لرئيس
الجمهورية، فى ظل هذا الدستور الذى يتم إحياؤه فى أى لحظة، وهو معطل،
ونكون أمام مستبد ودكتاتور جديد، وبالتالى نعود إلى المربع الأول.

وأضاف زكى، أن الدستور يكشف مضمونه عن خلفية تعبر عن فكر شمولى، والرئيس
ملزم بتعيين نائب بالتعيين وليس بالانتخاب، سيكون هناك حوار مع الإخوان
غداً حول التعديلات الدستورية، بعدم مطالبة الجماعة، مؤكداً أنه لا يوجد
حوار مع بقايا الحزب الوطنى.

وأضاف الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن
التوجه إلى الشعب لأنه صاحب القرار والإخوان المسلمين والوسط والكرامة،
يقبلوا التعديلات الدستورية، مؤكداً أنهم قادرون أن يحصلوا على أغلبية فى
مجلسى الشعب والشورى والشباب الثوار ونصل إلى 70%.
- مهرجان ثقافى.. إعادة إحياء سور الأزبكية للكتاب
- قائد الجيش الثالث يلتقى أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة السويس
- بدء سحب أوراق الترشح لانتخابات اتحاد الطلبة بجامعة عين شمس

الفقرة الأولى
الجدل على الاستفتاء على التعديلات الدستورية
الضيوف
المفكر الدكتور على السمان رئيس لجنة حوار الأديان بالمجلس العالى للشئون الإسلامية

أكد المفكر الكبير الدكتور على السمان أنه لم ينتم لحزب طول حياته، موضحاً
أن ثورة يناير لها إيجابيات كثيرة، ولكن من سلبيات على المستوى الاقتصادى،
وما أحدثته الثورة الليبية فى حالة عدم فهم الوضع الحالى فى مصر.

وأكد السمان، أنه التقى بعدد من الشباب الثوار اليوم ممن يريدون إنشاء حزب
سياسى يعبر عن مطالبه، مؤكداً أنهم كانوا على وعى كبير جداً من الثقافة
والوعى السياسى، وسيكون لقاء آخر، الأحد القادم، وأوضح السمان أن كل شىء
يحتاج إلى دراسة، وعلى المتظاهرين أن يعطوا فرصة لرئيس وزراء مصر فى حل
مطالبهم التى لا يمكن أن تحل بين يوم وليلة، ويجب التوافق المجتمعى بين
الشرعية الثورية، والوجه الثانى لعملة وهو شرعية النظام العام.

وطالب السمان بالإبقاء على أمن الدولة، معترضاً على حل الجهاز وتعميم
الإساءة إلى جميع الضباط الموجودين بالجهاز، مناشداً رئيس الوزراء بضرورة
السرعة فى إعادة الأراضى المغتصبة إلى أصحابها.

الفقرة الثانية
دفع عجلة الاقتصاد المصرى بعد الثورة
الضيوف
الكاتب الصحفى مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم
المستشار القانونى يحيى قدرى المحامى بالنقد
الكاتب الصحفى حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال

قال المستشار القانونى يحيى قدرى المحامى بالنقض، إن مفهوم الاقتصاد الحر
يعنى الاقتصاد غير المقيد والموجه، وإتاحة الفرص للمستثمرين والمشروعات
الاقتصادية لكى تنموا، وتسهيل القوانين التى تدفع بالاستثمارات، وتحافظ
عليها، ولابد من توافر الشروط الموضوعية أساس الاقتصاد الحر، ويحب أن توضح
لمصريين فى نشوتهم بالنسبة للثورة.

وأضاف مجدى الجلاد، أننا عشنا سنوات كثيرة خلطنا فيها المفاهيم التى ندفع
فيها سنوات كثيرة دفعنا فيها ضريبة الاقتصاد الحر الذى كنا مخدوعين فيه،
موضحاً أنه لم يكن هناك إصلاح اقتصادى حقيقى قائم على العدالة الاجتماعية،
ومستند عليها، وأن النمو الاقتصادى يتم امتصاصه من الطبقة العليا.

وشدد الجلاد، أنه لابد أن تكون للحكومة رؤية سياسية للمواطن الذى لم
يستفيد من الإصلاح الاقتصادى، والآفة الحقيقية للحكومة السابقة هى عدم
الرؤية السياسية.

وأضاف حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، أنه يختلف من وجهة نظرة مع ذلك
لأنه لابد أولا من إعادة البناء السياسى قبل الاقتصادى، لأنه يترتب على
السياسى لأنه أساس للاستقرار الاقتصادى، وإطلاق الحريات للناس، والحكومة
الحالية وظيفتها التأسيس السياسى وسيتساقط ثمار الإصلاح.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
"بلدنا بالمصرى": وزير الداخلية يصدر
قراراً بإلغاء جهاز أمن الدولة.. و7 أحزاب وقوى سياسية تدعو للتصويت
بـ"لا" على تعديل الدستور.. ولواء شرطة سابق: لا يمكن الاستغناء عن جهاز
أمن الدولة
شاهده أحمد حسن
أهم الأخبار:
- وزير الداخلية يصدر قراراً بإلغاء جهاز أمن الدولة
- القضاء الإدارى يؤجل النظر فى قضية وقف وإلغاء التعديلات الدستورية لجلسة الغد
- 7 أحزاب وقوى سياسية تدعو للتصويت بـ"لا" على تعديل الدستور

الفقرة الأولى:
حوار مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق
الضيوف:
الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق
كشف الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق تفاصيل بعض
المحادثات والمواجهات بينه وبين الرئيس السابق بشأن الدراسات التى كانت
تعدها الوزارة، وقال إن إحدى الدراسات أكدت عن طريق البحث الميدانى أن
رجال الأعمال هم الطبقة الفاسدة فى المجتمع، ويليهم التجار، الأمر الذى
أثار الرئيس السابق ونجله من إعلان نتائج هذه الدراسة، لافتا إلى أن
الرئيس لم يرفض قيام الوزارة بعمل الدراسات، ولكن الرئيس السابق رفض إعلان
نتائج كل الدراسات المعلنة.

وأكد درويش أن وزارة التنمية الإدارية كانت تعمل من أجل تحقيق المزيد من
الإصلاحات الاقتصادية، والتى لا يمكن لأى مجتمع أن يتقدم بدونها، لافتاً
إلى أنه فى عام 2007 أنشأ لجنة لتحقيق الشفافية والنزاهة، إضافة لمركز
دراسات الحوكمة، والتى خرج منه الكثير من الدراسات، وقدم مزيداً من
التوصيات، من أهمها ضرورة أن تكون تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات معلنة
للجمهور.

وأشار درويش إلى أنه تقدم بدراسات فى عام 2006 لوزارة الداخلية عن طريقة
الانتخاب والطرق التى يجب أن تتبع، وهى طريقة حديثة تستخدم الرقم القومى
وتحد من تزوير الانتخابات، وتسويد البطاقات كما كان متبعاً سابقا، بحيث
يتم استخدام هذه الطريقة فى انتخابات 2010، وهو ما قابله وزير الداخلية
بالرفض، لافتا إلى أن سبب إلغاء وزارة التنمية الإدارية هو قيام الوزارة
بإعداد عدد كبير من الدراسات محاولة تقديم المعلومات للمجتمع المصرى، وهو
ما كان يقابل بالرفض من قبل الرئيس ونجله وبعض المسئولين فى الجهاز السابق.

وأضاف درويش أن وزارة التنمية الإدارية هى البنية الأساسية للوزارات
الأخرى، وكانت تقدم العديد من الخدمات لوزارة التعليم العالى وعدد من
الوزارات وتزودها بالمعلومات والدراسات المختلفة.

الفقرة الثانية
الضيوف:
اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية
اللواء محمد البربرى مساعد وزير الداخلية والخبير الأمنى
خالد على المحامى والناشط الحقوقى

قال اللواء محمد البربرى الخبير الأمنى إن جهاز أمن الدولة أنشئ فى عام
1913 تحت مسمى "القلم السياسى"، وأعيد تسميته على مر العصور حتى وصل لهذا
المسمى، مشيراً إلى أن الجهاز كانت مهامه محددة وهو الدور السياسى، لافتاً
إلى أنه بعد ثورة 25 يناير كان لابد من حل هذا الجهاز بحيث يتماشى مع
التطور الطبيعى والديمقراطى الذى يطالب به شباب الثورة.

فيما قال اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية
والسياسية إن بقرار وزير الداخلية إلغاء جهاز أمن الدولة وتشكيل جهاز جديد
يكون دور الجهاز انتهى، لافتا إلى أن جهاز أمن الدولة قطاع مثل باقى
القطاعات بوزارة الداخلية، وسيتم توزيع ضباطه على باقى القطاعات، وذلك بعد
محاسبتهم فى حال توجيه التهم لهم، مؤكداً على أن النيابة قدمت المئات منهم
لجهات التحقيق، بخلاف التحقيق الداخلى التى تجريه الوزارة مع البعض الآخر.

فيما طالب خالد على المحامى والناشط الحقوقى بضرورة إلغاء جهاز أمن الدولة
والاكتفاء بوزارة الداخلية والقطاعات الموجودة بها، لافتاً إلى أنه فى
حالة الرغبة فى مراقبة المواطنين يجب استخراج إذن من النيابة لمراقبة
المواطنين، ويجب أن نحترم القانون وحرمة وخصوصية الأفراد، مشيراً إلى أن
الذى حدث هو إعادة هيكلة وليس إلغاء لهذا الجهاز، مؤكداً على أن الجهاز
الجديد سيعود مرة أخرى لما كان عليه الجهاز السابق.

فيما اعترض اللواء البربرى على إلغاء جهاز أمن الدولة، لافتا إلى أنه لا
يمكن لأية دولة الاستغناء على هذا الجهاز ودوره الإيجابى، بغض النظر عن
سلبياته التى يمكن تلافيها فى الفترة المقبلة بعد تحديد مهامه وعدم
تجاوزها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
"مصر النهارده".. الأعلى للقوات المسلحة
يدرس منع مناقشة الاستفتاء إعلامياً الجمعة.. ووزير التعليم: قلصنا
المناهج بسبب توقف الدراسة ولم تصدر تعليمات بتسهيل الامتحانات لأنه عمل
غير أخلاقى
شاهدته ماجدة سالم
أهم الأخبار:
- وزير الداخلية يلغى جهاز أمن الدولة بكافة قطاعاته
- الخارجية تعلن تسيير رحلات جوية لاستعادة المصريين من اليابان
- القوات المسلحة تصدر مرسوماً يتيح الاستفتاء بالرقم القومى من أية لجنة
- تهريب 80 سجينا من سجن بلبيس
- عودة الدورى 15 أبريل وإلغاء مسابقة كأس مصر

أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، أنه لم
يقصد أى سوء عند وصفه الدكتور عصام شرف بالطيب، وأن المرحلة التى تمر بها
مصر تحتاج شدة، مؤكداً أنه لم يقصد عدم ملائمة شرف للمنصب، على العكس فهو
اختيار سليم من الثوار.

الفقرة الأولى:
حوار مع الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم أن هناك بعض المحافظات
لم تبدأ فيها الدراسة بعد، وهى محافظتا الإسكندرية وشمال سيناء لدواعٍ
أمنية، مؤكداً على محاولة الوزارة تخفيف المناهج فى كل مادة حسب طبيعتها،
وتم نشر المحذوفات على موقع الوزارة وعلى "فيس بوك" وفى الصحف والإدارات
التعليمية التى أرسلتها للمدارس.

وأشار جمال الدين إلى أن هناك لجاناً مشكلة لتأمين الامتحانات بالتعاون مع
القوات المسلحة والشرطة، مضيفاً: "أنه لا يمانع من تظاهر الطلاب داخل
المدارس للتغيير لأن هذا يعد نوعاً من الحرية التى يريدون الاستمتاع بها،
قائلا "ابن شقيقى عمل مظاهرة فى مدرسته لتغيير المشرف والناظر"، مضيفا:
"هناك أفواج من الطلاب جاءت لمقر الوزارة من التعليم الفنى لعرض مطالبهم
المشروعة"، مشيراً إلى أن جدول امتحانات الثانوية العامة الموجود على موقع
الوزارة هو إرشادى فقط، وليس الصيغة النهائية التى لن توضع إلا بعض رصد كل
المقترحات لتعديله.

وعن المصروفات المدرسية، أشار وزير التربية والتعليم على أن هناك نوعين من
المدارس، الأول يخضع للوزارة وتحدد له قواعد المصروفات، والثانى لديه
الحرية فى رفع المصروفات، وهى المدارس الدولية التى تمارس التعنت فى هذه
المسألة، حيث يمثل التعليم الخاص فى مصر 10% من الطلاب، مؤكداً أن مشكلة
الكثافة الطلابية فى المدارس مازالت مستمرة، وحلها فى إتاحة الفرصة أكبر
أمام التعليم الخاص، مشيراً إلى مشكلة المدارس القومية المزمنة، كما أطلق
عليها، مرجعها لأسباب تتعلق بتحويلها وطبيعة هيكلها والخلافات الدائرة بين
أعضاء مجالس إدارتها المركزية والفرعية، إلا أن هناك لجنة يتم تشكيلها من
أساتذة القانون والخبراء ومديرى المعاهد القومية لدراسة المشكلة ووضع حل
لها.

وعن كادر المعلمين أكد الدكتور أحمد جمال الدين أنها فكرة رائعة، حيث كان
المعلم يعامل كموظف، وهذا وضع شاذ غير معمول به على مستوى العالم، ولذلك
تم وضع كادر لهم يشبه كادر أساتذة الجامعات، وكان يقسم إلى خمس درجات
طبقاً لقدر التحصيل والتدريب المستمر، ولكن المعلمين قاموا بالتركيز على
الامتحانات فقط، وهذا ما أضر بهم معنويا، ولذلك الوزارة تحاول صياغة
الكادر الآن بما يتناسب مع كرامة المعلمين، لأن هناك خلطاً فى ذهن المعلم
بين الكادر والدرجات الوظيفية المالية، وسيتم توضيح هذا اللبس تدريجيا.

وشدد وزير التعليم على عدم تدخله فى عمل نقابات المعلمين لأنها غير تابعة
له وتتبع وزارة القوى العاملة لضمان حرية العمل النقابى، أما عن مجانية
التعليم فهى مكفولة للجميع فى مصر، نافياً حدوث تسهيلات لطلاب الثانوية
العامة، مشيرا إلى أن توقف الدراسة هذا القدر من الوقت كان لابد فى مقابله
أن يتم تقليل المناهج، ولم تصدر أية تعليمات بتسهيل أسئلة الامتحانات
نهائيا، لأن هذا عمل غير أخلاقى ولن يسمح بحدوثه، لأنه لابد من احترام
معايير الامتحانات.

وعن تطوير التعليم، أكد الوزير أنه لابد من العمل فى مسارين، الأول حل
المشاكل العاجلة، والثانى وضع استراتيجية عملية لبدء التطوير بخطوات
أولية، وعندما يتولى الوزارة وزير جديد يكمل باقى الخطوات، مشيراً إلى أن
مصر تمر بأزمة بسبب المطالب الفئوية التى قد تستمر لعدة شهور، ولكن
التوقعات تشير إلى الازدهار بعد تلك الفترة، مؤكداً أنه يرفض تقاضى المعلم
250 جنيهاً راتباً مرة أخرى بدليل تحويل كل مدرسى الحصة الذين بلغ عددهم
130 ألف مدرس لعقود تكلفت 800 مليون جنيه.

وعن شكوى بعض الأهالى من إغلاق المدارس فى منطقة التحرير، نفى الوزير ذلك، مؤكداً أن الأهالى هم من ينتابهم الخوف من إرسال أبنائهم.

وأشار الدكتور أحمد جمال الدين إلى أن التعليم الفنى فى مصر هو الوضع
الأسوأ على الإطلاق، رغم أن ثلثى الطلاب ينتمون إليه، ولم يصل للمستوى
المطلوب حتى الآن، حيث إنه يلتحق به طلاب الإعدادية الذين يعد تحصيلهم
التعليمى ضئيلا، إلا أن هناك خطة طموحة للتطوير طرحها أستاذ فى الهندسة
لتطوير التعليم الفنى، ووضع الدارسة النظرية، إلى جانب العملية فى المصانع
وغيرها، مؤكداً أن هناك حلا آخر هو إنشاء جامعات تكنولوجية.

وصرح وزير التعليم أنه يتم معاملة المصريين المقيمين فى الدول العربية
بنفس المعاملة، حيث صدرت تعليمات بتخفيف المناهج، وتم إرسال أوراق
الامتحانات مع حذف الأجزاء التى تم تخفيفها وإعادة توزيع الدرجات.

وتحدث وزير التعليم عن أهمية دور المجتمع المدنى فى أكثر من مرة، سواء فى
محو الأمية أو إعادة بناء المدارس أو إنشاء مدارس فى المناطق المحرومة،
وتزويد المدارس بالتكنولوجيا وغيرها من الأدوار، حيث إن المجتمع المدنى
إلى جانب الحكومة سيطورون مصر فى وقت أسرع، مشيرا إلى أن 30% من الفصول
تستوعب 40 طالباً وهناك ما يستوعب أكثر.

الفقرة الثانية:
الضيوف:
اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية وعضو لجنة تعديل الدستور
أكد د. عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الجدل الدائر
الآن حول التعديلات الدستورية صحى ويدل على الديمقراطية الحقيقية، إلا أن
هناك شيئاً من التخويف للمواطنين من رفض التعديلات لعدم إحداث إرباك
وفوضى، مشيرا إلى أنه ضد كل من ينادى بعدم المشاركة فى الاستفتاء، لأن صوت
المواطن سيحترم ولن يزور أو يزيف.

وأضاف اللواء ممدوح شاهين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يناشد
المواطنين المشاركة فى الاستفتاء بصرف النظر عن اختيارهم، لأنه يعد علامة
فارقة فى مستقبل مصر، مؤكدا أن المجلس لا يشير للمواطنين للتصويت بنعم،
ولكنه يطلب تكاتف الشعب للخروج من المشهد بشكل حضارى، مع عدم التلاعب أو
البلطجة التى ستواجه بعقوبات جنائية ومنع التظاهر والاعتصام يوم السبت،
حيث يبدأ التصويت من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، لأن كل دول العالم
تنتظر التجربة المصرية.

وأكد حمزاوى أنه فى حالة الموافقة على التعديلات سنكون أمام انتخابات
برلمانية بعد أشهر قليلة، وهى غير كافية لموائمة الواقع السياسى وتجهيز
الأحزاب لها، لأن مواطن الثورة غير منظم ويحتاج فترة أطول لإعداده بعد عام
على الأقل، مشيراً إلى تخوفه من إجراء الانتخابات، وظهور برلمان غير
متوازن يختار لجنة تأسيسية لوضع الدستور غير متوازنة أيضا.

ورد اللواء شاهين أن القوات المسلحة حددت جدولاً زمنيا بدأ بتعطيل
الدستور، ثم إعداد لجنة للتعديلات ثم الانتخابات البرلمانية ويليها
الرئاسية، مؤكداً أن هناك أحزاباً نشأت منذ سنوات، ولم تستطع إثبات
وجودها، وحتى فترة العام لن تكفيها لأن المدة ليست الفيصل، وإنما المشكلة
فى قبول المواطنين لهذه الأحزاب.

وأضاف المستشار ماهر سامى أن شباب الثورة متعجل ومتحمس ومتعطش للحرية،
ولكن ما يحدث الآن أفضل المتاح لأن القوات المسلحة لا تستطيع الرحيل إلا
بعد استكمال المؤسسات النيابية، وأن التخوفات التى تثار حول المدة الزمنية
ليست فى محلها، فالمدة تكفى لتحقيق استكمال مقومات الحياة السياسية من
برلمان ودستور ورئيس جمهورية.

وأكد شاهين أنه لابد من النظر للمصلحة العامة والفرصة متاحة أمام الأحزاب
للمشاركة فى الانتخابات ببرامجها ومرشحيها، وأن 99% من هذه الأحزاب لا
يفهم أحد برامجها، واختيارها يكون على أساس المعرفة الشخصية بمؤسسيها أو
المشاركين بها.

واتفق حمزاوى مع هذا الرأى، مضيفا هناك طرح بديل أفضل لرحيل القوات
المسلحة سريعا، وهو تكوين مجلس رئاسى من العسكريين والمدنيين لحكم المرحلة
الانتقالية التى لا تتجاوز عاما، وتكوين لجنة تأسيسية لإعداد الدستور
الجديد، ثم تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولا داعى للعجلة، فرد
المستشار ماهر، مؤكداً أن الأمر يستغرق سنتين لإعداده.

وتحفظ اللواء شاهين على فكرة المجلس الرئاسى، لأن الأعلى للقوات المسلحة
يريد الاستقرار للبلاد دون هذه المسميات الضخمة والكبيرة، ويسعى لتأمين
مصر وإجراء الانتخابات وإدارة عجلة الإنتاج والاستثمار.

وأشار حمزاوى إلى تحفظ آخر على المادة 189 بشأن الآلية المقترحة لاختيار
اللجنة التأسيسية للدستور الجديد عن طريق أعضاء البرلمان، مقترحا أن تكون
بالاقتراع المباشر للمواطنين جميعا لتعبر عن الإرادة الشعبية، فرد
المستشار ماهر مؤكداً أن الانتخاب المباشر نظام مثالى فى الدول ذات
التعداد القليل، وأن اللجنة التأسيسية تحتاج إلى نوع خاص من القدرات
والأشخاص لاختيار المشاركين فيها ليس مجرد عضو البرلمان، ومن الصعب إجراء
الاقتراع المباشر فى دولة تصل نسبة الأمية فيها إلى 30%، والباقى يمثلون
بسطاء الشعب فى التعليم ومحدودية الوعى.

وأضاف حمزاوى أنه أمام كل طرح من المعروضين هناك طرح بديل أفضل، مشيرا إلى
ضرورة اللجوء للقوائم التجميعية ليستفتى عليها الشعب فى اختيار اللجنة
التأسيسية، مضيفا أن هناك تحفظا آخر يرتبط بآلية الاستفتاء، وهى تجميع
المواد المعدلة فى استفتاء واحد، وكان الأفضل أن يتاح للمواطن التصويت على
كل مدة على حدة.

فأشار اللواء إلى أن مصر مر عليها منذ 120 عاما تسعة دساتير لم يتم
الاستفتاء فيها على كل مادة على حدة، فمن لديه درجة الثقافة التى تمكنه من
فهم كل مادة للتصويت عليها، بالإضافة إلى صعوبة الفرز والتنفيذ والتكلفة.

ورد حمزاوى مؤكداً أن هناك فارقاً بين وضع دستور كامل وبين الاستفتاء على
مواد محدودة، وأنه يبحث عن آلية تشجع المواطن على المشاركة، وأن الحديث عن
الصعوبات الفنية غير مقبول، ويتطلب البحث عن حلول جادة لها لطرح أكثر من
اختيار، مشيراً إلى أن التحفظ الرابع يرتبط بالفترة الزمنية المتاحة أمام
المواطن للتفكير فى الاستفتاء ومناقشة التعديلات قبل التصويت عليها، فرد
اللواء شاهين أن المواد المعدلة ليست جوهرية بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن
مدة 10 أيام كافية للحوار.

وأكد اللواء شاهين أن المجلس عندما عطل العمل بالدستور، كان للعمل
بالتعديلات المختارة للفترة القادمة، وبعد الاستفتاء سيتم عمل إعلان
دستورى جديد، ولن يتم العودة لدستور 71 مهما كانت نتيجة الاستفتاء، حيث
إنه فى حال رفض التعديلات سيتم العمل بالإعلان الدستورى، ولكن سيستغرق
فترة طويلة، أما إن جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة ستقصر المدة.

وفى مداخلة هاتفية قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال "الناس مش عارفة
رأسها من رجليها ومش فاهمة حاجة"، مضيفا أنه لم يتم شرح أى من حيثيات
الموافقة أو الرفض للتعديلات ونتائجها، مشيرا إلى رغبته فى إلغاء
الاستفتاء، لأن فيه صفة العجالة، وإعطاء فرصة للشعب كى يفهم، لأن كل
المجادلات الجارية بعيدة عن الناس البسطاء.

وأشار حمزاوى إلى ضرورة منع وسائل الاعلام يوم الجمعة من الحديث عن
الاستفتاء، فأكد اللواء شاهين أنه تم النقاش أمس حول توقف تناول الاستفتاء
على التعديلات الدستورية يوم الجمعة بوسائل الإعلام لعدم تشتيت المواطنين
أو التأثير على آرائهم، مؤكدا أن المجلس الأعلى بصدد إصدار قراره خلال
ساعات بشأن توقف الجدل حول الاستفتاء خلال اليوم السابق عليه لإتاحة
الفرصة أمام المواطنين لتكوين موقفهم من الاستفتاء دون تأثير.

الفقرة الثالثة
الضيوف
عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط
الدكتور ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية
المهندس عادل فخرى دانيال رئيس حزب الاستقامة (تحت التأسيس)
الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة
أكد الدكتور مصطفى كامل أنه من حق أصحاب كل العقائد تكوين أحزاب تمثلهم،
ولكن لابد من الاتجاه إلى تكوين أحزاب تجمع المصريين جميعا، لأن دخول
الدين فى السياسة يؤدى إلى ارتباك الشعب، حيث يؤثر على الوحدة الوطنية،
متمنيا أن تبتعد مصر عن الأحزاب التى تقوم على أساس الدين، لأن هناك
مغالطة حول ما يقال عن قبول إنشاء أحزاب بمرجعية دينية لأنها ستؤدى إلى
نفس الطريق، وهو إنشاء أحزاب دينية لن تكون سياسية منعزلة.

فيما أشار عصام سلطان إلى أنه لا يمكن مناقشة مشاكل الأحزاب بمعزل عن
المجتمع، وأن عودة المؤسسات الدينية إلى مصر ودورها، سواء الكنيسة أو
الأزهر، وعدم ارتباطهم بالنظام مرة أخرى، فستتقلص فكرة قيام الأحزاب
الدينية، لأن شعب مصر وسطى ومتسامح، مضيفاً أن مرجعية حزب الوسط هى
الحضارة العربية الإسلامية القائمة على الدين والحضارة التى شارك فيها
المسلمون والأقباط، ووظيفة الحزب سياسية، لأنه لا يمكن الجمع بين الدعوة
والسياسة لأنه يثير صعوبات عديدة مع الإيمان بشمولية الإسلاميين العبرة
بالكفاءة.

وأوضح المهندس عادل فخرى رئيس حزب الاستقامة (تحت التأسيس) أن الحزب لا
يقوم على خلفية الدين المسيحى، وإنما هو حزب مصرى يجمع كل المصريين مسلمين
ومسيحيين، حيث يمثل نسبة المسلمين فيه 99% وهدفه تكوين الحكومة القادمة،
قائلا "نحن حزب منظم وسنكسب فى الانتخابات باكتساح لأننا قادرون على قيادة
الوطن"، مؤكداً أن أعضاءه بالملايين من مختلف الدول العربية.

وأشار الدكتور ناجح إبراهيم إلى أنه لابد من التفرقة بين الإسلام والفكر
أو الفقه أو الحزب الإسلامى، فالأول معصوم والآخران غير معصومين، وأن هذا
التفريق دقيق وغير متوافر فى كل أبناء الحركة الإسلامية، ومهاجمة الجماعة
مقبول طالما أنها لا تمس الإسلام أو القرآن، مضيفا أنه لابد أيضا من
التفرقة بين الدعوة والسياسة، لأن الأولى تعمل على ثوابت الإسلام التى لا
تختلف من عصر لآخر، ولا يكون مكانها الأحزاب حتى وإن كانت خلفيتها حضارة
إسلامية، أما السياسة فهى عمل الأحزاب، وتعمل على متغيرات الإسلام وآلياته
ووسائله، ويطلق عليه "المصلحة المرسلة"، ولذلك فالعمل السياسى يختلف من
مكان لآخر، ويترك الفرصة أمام الآراء المسيحية وغيرها.

وأضاف ناجح أنه سيظل دوما داعيا ولن يكون سياسيا، وأن الجماعة لها وجود
على الأرض، وحملت مواجهة النظام المستبد، وكان لديها أخطاء اعترفت بها على
المستوى العملى بإلغائها الجناح العسكرى، وعلى المستوى الفكرى حيث أصدرت
23 كتاباً يدشن فكرها الجديد، مؤكداً أنه الأهم فى هذه المرحلة توضيح
موقفنا من الأقباط، وهذا هو التحدى الحقيقى أمام الإسلاميين.

وأكد الدكتور مصطفى أنه لابد من التفرقة بين العمل الدعوى والسياسى رغم
استخدام الجماعة مفاهيم المدنية وموقفها من الفن والأدب وغيرها، وأنه مع
المستقبل تتسع المسافة بين الدعوة والسياسة، وأن المواطنين لن يعطوا
أصواتهم للإخوان إن رفعت "شعار الإسلام هو الحل"، مشيرا إلى أن فهم
الإسلام مازال متخلفا لدى بعض المناطق فى مصر، وخير مثال ما حدث فى أطفيح،
وأن الأحزاب ذات المرجعية الدينية تعتقد أن الدين هو الأفضل ومن يختلف
معها كافر ومتخلف، وسيزداد التوتر بانتشار هذه الأحزاب.

فيما أكد مؤسس حزب الاستقامة أن العدل أساس الملك، ولابد من العدل بين
المسلم والمسيحى، مشيراً إلى أن مصر لا تحتاج إلا للتكاتف والدعوة
بالموعظة الحسنة والتعايش ومكارم الأخلاق، واختتم ناجح الحديث بأن
الإسلاميين أحجموا عن العمل السياسى فترة طويلة، لذلك التخوف يزيد حول
أدائهم، وهذا مقبول، إلا أنه لابد من إعطائهم فرصة.

"من قلب مصر".. المستشار محمد عطية:
الاستفتاء سيتم فى شفافية كاملة.. وتوجد عقوبات رادعة لمن يريد أن يدلى
بصوته أكثر من مرة.. وناصر أمين يطالب بتسليم أحد المقرات "أمن الدولة"
لتحويله لمتحف شاهد على تعذيب المصريين
شاهده عزوز الديب
اهتمت الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "من قلب مصر" بتناول وعرض التعديلات الدستورية.

وأوضح المستشار محمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على تعديل الدستور، خلال
اتصال هاتفى أن مواعيد الاستفتاء من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء، مؤكداً أن
عملية الاستفتاء سوف تجرى من بدايتها إلى نهايتها تحت إشراف قضائى كامل
بمشاركة قرابة 16 ألفاً من القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات
القضائية المختلفة.

وأشار عطية إلى أن الاستفتاء سيتم فى شفافية كاملة، وتوجد عقوبات رادعة
لمن يريد أن يدلى بصوته أكثر من مرة، مضيفاً: "تم طبع بطاقات لمنظمات
المجتمع المدنى الذين تقدموا بطلب للإشراف على الانتخابات، ويتم تأمين
الانتخابات من خلال القوات المسلحة والشرطة".

- وزير الداخلية يصدر قرارًاً بحل جهاز أمن الدولة
وقال اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية خلال مكالمة هاتفية، إنه تم
إنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمى قطاع الأمن الوطنى، يختص بالحفاظ على
الأمن الوطنى، وبعيداً عن الجامعات والنقابات، يتعاون مع أجهزة الدولة
المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب والتجسس داخل مصر
والاتصال بالسفارات القنصلية، وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف العيسوى أنه سيتم اختيار ضباط القطاع الجديد خلال الأيام المقبلة،
ليؤدى الجهاز دوره فى خدمة الوطن دون تدخل فى حياة المواطنين أو ممارستهم
لحياتهم السياسية، مشيراً إلى هروب 10 آلاف سجين.

وقال ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، خلال اتصال
هاتفى، إنه استقبل خبر إلغاء جهاز أمن الدولة بترحاب شديد، مطالباً بتسليم
أحد المقرات للجهاز لتغييره إلى متحف للمصريين ليشاهد الجميع أماكن
التعذيب.

الفقرة الرئيسية
التعديلات الدستورية بين المؤيد والمعارض
الضيوف
الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين
عصام شيحة عضو الهيئة العليا للوفد
منى ذوالفقار المحامية بالنقض
جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة

أكد الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أن
هذا أول استفتاء حقيقى فى مصر، مضيفاً: "نحن أمام مرحلة انتقالية ومن
مزايا التصويت بنعم لتعديل الدستور أن يعلم المواطن أنه مشروع جديد وخلال
عام سيتغير الدستور بالكامل لوضع أسس للانتخابات الرئاسية القادمة".

وقال العريان إنه شعر خلال الحوار بأن الجميع يتخوفون ويقلقون مثل النظام
السابق من الإخوان المسلمين، موضحاً أن الجماعة طالبت فى الخمس سنوات
الماضية بوفاق وطنى".

ومن جانبه قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا للوفد، يجب أن نصوت بـ"لا" على
التعديلات الدستورية، لأن هناك تيارات تحاول الانقضاض على مكتسبات الثورة
مثل الإخوان المسلمين والحزب الوطنى، ولم نعرف عن عملية التصويت بالرقم
القومى لأننا نحتاج لحوار وطنى ودولة مدنية، مع