بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة 12/7/2011

عاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر لتصدر المشهد السياسي
ببيان ألقاه اللواء محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس وتضمن عدة
قرارات أهمها إعلانه عن الإعداد لإعلان
دستوري لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وأكد البيان مساندة المجلس لرئيس الوزراء عصام شرف في الوقت الذي أعلن فيه
نشطاء توجههم بمسيرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة باستقالة شرف وتعيين محمد
البرادعي رئيسا للحكومة مع تعهده بعدم الترشح للرئاسة.
وشدد البيان على تمسك المجلس بإدارة البلاد في بنده الثاني الذي التزم فيه
المجلس بخطته لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال "انتخابات
مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور للبلاد وانتخاب الرئيس وتسليم البلاد
للسطلة المدنية المنتخبة من الشعب".
ونص البند الخامس على "إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية
التأسيسية لإعداد دستور جديد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى
والأحزاب السياسية عليها".
وتركز النصف الثاني من البيان على مطالبة المجلس للشعب بالتصدي لعدة
عوامل تضر بمصالح البلاد، والتي تحدث فيها عن " انحراف البعض بالتظاهرات
والاحتجاجات عن النهج السلمي مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل
مرافق الدولة"، وترديد الشائعات، وتغليب المصالح الخاصة المحدودة على
المصالح العليا للبلاد.
واختتم البيان بتأكيد المجلس على بقاءه في منصبه لأداءه
مهمته، وعدم السماح بـ"القفز على السلطة أو تجاوز الشرعية وسيتم اتخاذ ما
يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن... وذلك كله في إطار
الشرعية الدستورية والقانونية