البيانات الختامية لملتقيات الاتحاد

عدد الرسائل : 32 تاريخ التسجيل : 27/02/2007

الملتقى الرابع للخبرات التشريعية والبرلمانية العربية حول
"الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المعاقين"
تونس 27-28/تشرين الثاني - نوفمبر/1989

- المقدمة
التوصيات:
- حول الحريات العامة وحقوق الإنسان
- حول حقوق المعاقين

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
بعد انتهاء المناقشات والمداولات حول موضوعي الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المعوقين أصدر البرلمانيون العرب المشاركون في أعمال الملتقى الرابع للخبرات التشريعية والبرلمانية العربية بتونس بياناً ختامياً تضمن حصيلة لأعمال الملتقى والتوصيات التي أقرها المشاركون. وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان:
تحت سامي إشراف فخامة زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية وبدعوة كريمة من مجلس النواب في الجمهورية التونسية انعقد في العاصمة التونسية، يومي 27 و 28 نوفمبر 1989، الملتقى الرابع للخبرات التشريعية والبرلمانية العربية لمناقشة موضوعي الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المعاقين. وشاركت في أعمال الملتقى وفود تمثل الشعب البرلمانية العربية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العراقية، دولة فلسطين، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كذلك شارك في الملتقى بصفة ملاحظ ممثلون عن المنظمات العربية التالية:
جامعة الدول العربية، منظمة العمل العربية، اتحاد الحقوقيين العرب، الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اتحاد الفلاحين العرب، المعهد العربي لحقوق الإنسان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، (أمنستي) جمعية البرلمانيين التونسيين، وجمعية حقوق الإنسان والحريات العامة. أسهم في الملتقى أيضاً عدد من الخبراء في موضوعي الملتقى.
افتتحت أعمال الملتقى في قاعة الجلسات بمبنى مجلس النواب في تونس بكلمة ألقاها سيادة صلاح الدين بالي رئيس مجلس النواب الذي شكر للرئيس زين العابدين بن علي تفضله قبول التئام ملتقى الخبرات التشريعية العربية تحت رعايته السامية وأكد السيد بالي في خطابه ضرورة تعميق الحوار فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المعاقين، باعتبارها مواضيع عامة ذات صلة بالتنمية الشاملة، واستعرض السيد بالي في خطابه ما تحقق في تونس خاصة بعد خطاب السابع من نوفمبر في مجال ترسيخ الديمقراطية وحماية الحريات والعناية بالمعوقين.
وتحدث في جلسة الافتتاح أيضاً سماحة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الذي أعرب عن امتنانه لفخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية لرعايته للملتقى وإتاحة الفرصة للبرلمانيين العرب للتداول في موضوع هام كموضوع الحريات وحقوق الإنسان وحقوق المعوقين وأشار سماحته إلى أن الإنسان قد كرم منذ خلقه الله وأنه خلق ليكون حراً سيداً في أرضه ووطنه يعمل وفق قناعاته وإن على الإنسان أن يدافع على حقوقه وحرياته ضد كل غاصب وهذا ما يفعله الشعب الفلسطيني في انتفاضته الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني.
وألقى السيد عبد الرحمن بوراوي، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، كلمة الاتحاد التي أعرب فيها عن شكر البرلمانيين العرب لتونس الشقيقة رئيساً وبرلماناً وشعباً على استضافتهم أعمال الملتقى مشيراً إلى تزامن انعقاد الملتقى مع احتفالات الشعب التونسي بالذكرى الثانية للسابع من نوفمبر الذي دشن مرحلة جديدة في تاريخ تونس من أبرز معالمها ترسيخ الديمقراطية وتوسيعها.
وأشار السيد البوراوي كذلك إلى أهمية انعقاد الملتقى الذي يشكل مواصلة لأنشطة الاتحاد في إطار تبادل الخبرات التشريعية البرلمانية بين البرلمانات العربية كما نوه بارتباط موضوع الملتقى بالتطورات الراهنة والمستقبلية للبلدان العربية خاصة فيما يتعلق بالعمل على إطلاق طاقات الجماهير وإفساح المجال لمساهمتها في ضوء الواقع السياسي.
وفي نهاية جلسة الافتتاح انتخب الملتقى مكتباً لتسيير أعماله وقد تكون المكتب من سيادة صلاح الدين بالي رئيس مجلس النواب التونسي، رئيساً، وسماحة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائباً للرئيس والسيد محمد محمد سعيد الصاحي عضو المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرراً عاماً كذلك شكل الملتقى لجنة صياغة لإعداد البيان الختامي تكونت من ممثلي وفود كل من الإمارات العربية المتحدة، تونس، فلسطين، ليبيا، ومصر.
وبعد جلسة الافتتاح واصل الملتقى أعماله فعقد أربع جلسات عمل تم الاستماع خلالها إلى مداخلات ممثلي الشعب البرلمانية العربية وممثلي المنظمات الملاحظة حول موضوعي الملتقى:
- الحريات العامة وحقوق الإنسان.
- حقوق المعاقين.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] البيان الختامي للملتقى الرابع - محتويات الصفحة الحالية

وقد تناولت المداخلات مختلف جوانب الموضوعين المطروحين للنقاش، مؤكدة أهمية الموضوعين خاصة في هذه الفترة التي ترتفع في كل أنحاء العالم، حملات المطالبة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته ورايات الدفاع عن الديمقراطية والتعددية والانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كذلك أكدت المداخلات أن الحق والحرية يشكلان قيمتين أساسيتين من القيم الإنسانية في كل مجتمع وأنهما أكثر القيم التصاقاً بحياة الإنسان منذ وجوده على الأرض.
وأشارت المداخلات إلى أن حقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ وهي ,إن كانت تمثل دائرة واسعة النطاق فإنها تتداخل فيما بينها وتتفاعل بحيث لا يمكن الفصل فيما بينها.
وفي الحديث عن حقوق الإنسان وأوضاعها في الوطن العربي، لاحظ المشاركون أن واقع هذه الحقوق ليس مرضياً، وربط المشاركون بين تردي الوضع العربي خلال السنوات الأخيرة والكيفية التي تمارس بها حقوق الإنسان في مختلف أرجاء الوطن العربي.
كما لاحظ المشاركون بوجه خاص أن ظاهرة إعلان الأحكام العرفية واستمراريتها لفترات طويلة جداً وظاهرة المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع قراراتها للطعن ولا توفر حق الدفاع للماثلين أمامها وتعطيل الحياة البرلمانية والتضييق على حرية التعبير والصحافة وحل المنظمات والنقابات أصبحت ظاهرة عامة في الوطن العربي أدت إلى تهميش المواطن العربي ولا مبالاته إزاء كل ما يواجهه من مشكلات وقضايا وطنية أو قومية أو حياتية.
وتطرقت الكثير من المداخلات إلى التطورات التي شهدتها حقوق الإنسان وحقوق المعاقين نتيجة النضالات الطويلة لكل شعوب العالم.
كما تم استعراض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضرورة تطبيقه وتطبيق كافة المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم ممارسة حقوق الإنسان وحرياته.
وتركز جانب هام من مداخلات المشاركين على موضوع حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي يعتبر أحد الشروط الجوهرية لممارسة حقوق الإنسان كما جاء في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واستعرض المشاركون في هذا الإطار الانتهاكات الخارقة لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وجنوب لبنان، ودعوا إلى مساندة الانتفاضة الباسلة للشعب العربي الفلسطيني التي ستدخل عامها الثالث وسوف تتواصل من أجل انتزاع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني: حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على التراب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
كما جدد المشاركون في الملتقى تأييدهم للدولة الفلسطينية التي أعلن عنها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.
وقد جدد البرلمانيون العرب المساهمون في الملتقى ترحيبهم بوقف إطلاق النار بين الجارين المسلمين العراق وإيران ويطالبون بالتطبيق الفوري للقرار 598 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حسب تسلسل فقراته ويطالبون المجتمع والمنظمات الدولية بالضغط على إيران للإسراع في تبادل الأسرى مع العراق وفقاً للمادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة التي تقضي بتبادل جميع الأسرى فور توقف العمليات العدائية.
يشيد الملتقى ويؤيد الجهود التي بذلتها ولا تزال اللجنة الثلاثية العربية المنبثقة عن مؤتمر القمة الاستثنائية المنعقد في الدار البيضاء لإعادة الأمن والسلام والطمأنينة إلى لبنان كما يؤيدون النتائج الإيجابية التي تمخضت عن اجتماع أعضاء مجلس النواب اللبناني في الطائف.
ويثمن الملتقى مصادقة مجلس النواب اللبناني على وثيقة الإصلاحات الدستورية وانتخابه لرئيس الجمهورية اللبنانية على طريق المحافظة على عروبة لبنان ووحدته أرضاً وشعباً ومؤسسات.
كذلك نوهت العديد من المداخلات بالارتباط الوثيق بين قضايا التنمية وقضايا حقوق الإنسان وحرياته، فالتنمية عملية لا يمكن أن تتم إلا بفضل الإنسان وتحقيق التنمية يقتضي الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية المرتبطة بكرامته كحقه في التعليم والسكن والعيش بكرامة، وإقامة تنظيماته النقابية والمهنية.
ويدين الملتقى السياسة العنصرية والتمييز العنصري والممارسات غير الإنسانية التي تمارسها جنوب إفريقيا ضد الشعوب الإفريقية المناضلة في الجنوب الإفريقي ويدينون كذلك التعاون القائم بين إسرائيل وجنوب إفريقيا وخاصة التعاون العسكري والنووي القائم بينهما.
وانطلاقاً من أهمية الموضوعين اللذين عالجهما الملتقى وفي ضوء ما تضمنته المداخلات التي ألقيت توصل المشاركون إلى التوصيات التالية:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] البيان الختامي للملتقى الرابع - محتويات الصفحة الحالية

أولاً. فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان:
1. يثمن الملتقى ويقدر الدول العربية التي ضمنت دساتيرها وقوانينها نصوصاً تضمن الحريات العامة وممارساتها وحقوق الإنسان العربي وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما أكدت عليه الشريعة الإسلامية الغراء مع مناشدة الدول العربية الأخرى أن تحذو حذو شقيقاتها وتتخذ الإجراءات الضرورية لتضمين دساتيرها مواد تصون حقوق الإنسان والمواطن العربي مع تبادل الخبرات التشريعية العربية حول ذلك.
2. دعوة البرلمانات العربية إلى مطالبة الحكومات العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات العربية والدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان أن تبادر بالمصادقة عليها والعمل على تطبيقها ووضعها حيز التنفيذ.
3. حث البرلمانات العربية على العمل لإنشاء لجان خاصة تعنى بحقوق الإنسان العربي ومتابعة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات الأساسية للإنسان والمواطن العربي.
4. يوصي الملتقى الاتحاد البرلماني العربي بإنشاء لجنة برلمانية عربية خاصة ودائمة تعنى بمتابعة تطور وضع حقوق الإنسان في الوطن العربي.
5. يدعو الملتقى البرلمانات العربية للعمل على مناهضة كافة وسائل التعذيب، ويؤكد على تحريمها ومعاقبة من يرتكب جرائم التعذيب التي يتعرض لها الإنسان العربي دون مراعاة سقوط هذه الجرائم بالتقادم.
6. يطالب الملتقى العمل على التطبيق الكامل لمبدأ فصل السلطات وينوه إلى ضرورة استقلال القضاء استقلالاً تاماً لضمان الحريات العامة والمحاكمات العادلة.
7. دعوة الحكومات العربية للمساهمة في ترسيخ احترام حقوق الإنسان والحريات العامة ولإدخالها تدريس هذه المبادئ ضمن المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم.
8. أخذ الملتقى علماً بمشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعدته اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية بتدعيم نشاط اللجنة الدائمة والعمل على استصدار قرار من مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة على مشروع الميثاق.
9. يندد الملتقى بالممارسات اللاإنسانية التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب العربي الفلسطيني ولخرقها للمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويطالب البرلمانات العربية بالعمل على فضح هذه الانتهاكات، إسهاماً منها في عزلة الكيان الصهيوني أمام المحافل الدولية كما يطالب البرلمانات العربية على إنشاء لجان خاصة لدعم الانتفاضة البطولية للشعب الفلسطيني ومناشدة الاتحاد البرلماني العربي للقيام بكل ما في وسعه لدعم الانتفاضة إعلامياً وبرلمانياً وذلك بالمساهمة في تنظيم لقاءات برلمانية عربية ودولية لفضح إسرائيل وكسب المزيد من التأييد للقضية الفلسطينية والعمل على دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية.
10. يطالب المشاركون في الملتقى الحكومات العربية العمل على سن تشريعات تمكن المرأة العربية من التمتع بكامل حقوقها والعمل على مشاركة المرأة مشاركة فعالة في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية في الوطن العربي.
11. يطالب الملتقى بالعمل للإسراع بإطلاق جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين في الوطن العربي.
12. يوصي الملتقى الحكومات العربية باحترام حقوق العمال الأساسية وتمكينهم من الدفاع عن مصالحهم من خلال تنظيماتهم النقابية.
13. يعبر الملتقى عن قلقه تجاه الممارسات العنصرية التي يتعرض لها العمال المهاجرون العرب في أوروبا ويطالبون الحكومات العربية بالعمل على الحد من هذه الممارسات والدفاع عن حقوقهم وفق مواثيق وقرارات منظمة العمل الدولية ويطالبون من الاتحاد البرلماني العربي تنظيم لقاءات برلمانية عربية أوروبية لدراسة أوضاع العمال المهاجرين وحمايتهم من هذه التجاوزات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] البيان الختامي للملتقى الرابع - محتويات الصفحة الحالية

ثانياً. فيما يخص المعاقين:
1. يوصي الملتقى الحكومات العربية مراعاة المبادئ الواردة في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية المتعلقة بالمعاقين وإقرار حقوقهم في الرعاية الاقتصادية والاجتماعية ومعاملتهم معاملة خاصة من شأنها إعادة دمجهم في المجتمع للمساهمة في تنميته وتطويره.
2. يوصي الملتقى بإيلاء الأهمية البالغة والعناية الفائقة بالمعاقين جسدياً وفكرياً والعمل على تعليم الأطفال منهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليساهموا بحظهم في تنمية الوطن العربي واعتبار ذلك مسؤولية قومية.
3. يناشد المشاركون في الملتقى الحكومات العربية الاهتمام بصحة الأم والطفل والوقاية من الأمراض والحوادث المسببة في الإعاقات.
4. يطالب الملتقى الحكومات العربية بإصدار بطاقات خاصة بالمعاقين تخول لهم التمتع ببعض الامتيازات المادية كتخصيص مقاعد خاصة في وسائل النقل العام ومجانية نقل الآلات الضرورية للمعاق إلى غير ذلك…
5. يطالب الحكومات العربية العمل على إعفاء السيارات المعدة خصيصاً للمعاقين وكل الآلات اللازمة لهم من جميع الرسوم والضرائب الجمركية وذلك تخفيفاً من معاناة المعاقين.
6. التفكير في إنشاء هيئة عربية تهتم بموضوع المعاقين ورعايتهم وتعمل على اقتراح السياسات والخطط والبرامج القومية التي من شأنها مساعدة الدول العربية على تحديد سياساتها وبرامجها ومشاريعها التي تنوي إنجازها لفائدة المعاقين.
7. يطالب الملتقى الحكومات العربية إعطاء الأهمية القصوى للمعاقين الفلسطينيين نتيجة العنف والعدوان الإسرائيلي داخل الأرض المحتلة وخارجها كما يطالبون بدعم المؤسسات والمنظمات والهيئات الفلسطينية والعربية التي تتعهد برعاية المعاقين الفلسطينيين وتمكينهم من التمتع بالحقوق التي تمنح لأمثالهم في كل قطر عربي من التعليم والمعاهد الخاصة والمساعدات المادية تحقيقاً لفكرة التضامن العربي وتقديراً لظروف أولئك الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا حتى الآن من ممارسة سلطات الدولة على الأرض الفلسطينية بسبب وجود الاحتلال.
8. ورفعاً للضرر عن الجماهيرية الليبية الشقيقة نطالب الحكومة الإيطالية بتزويد ليبيا بالخرائط التي توضح موقع الألغام التي وضعت أثناء الحرب العالمية الثانية على الأرض الليبية حتى تتم إزالتها، كما يطلب من إيطاليا النظر في تقديم العرض، تمهيداً لحسن العلاقة بين ليبيا الشقيقة والحكومة الإيطالية.
وفي الختام يعبر المشاركون في الملتقى الرابع للخبرات التشريعية والبرلمانية العربية عن جزيل شكرهم وعن امتنانهم لمجلس النواب التونسي وعلى رأسه سيادة الأخ صلاح الدين بالي رئيس المجلس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة العربية الأصيلة الذي حظي بها المشاركون أثناء مقامهم في تونس قلعة العروبة والإسلام في ظل العهد الجديد الزاهر بقيادة سيادة الأخ زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية

عدد الرسائل : 32 تاريخ التسجيل : 27/02/2007

النظام الأساسي للإتحاد العربي للصناعات الغذائية
[url=javascript:void(0)][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [/url]

المادة الأولى : التعاريف

يقصد بالتعابير والكلمات أدناه المعاني المبينة إزاءها:
الاتحاد : الاتحاد العربي للصناعات الغذائية .
الجمعية العمومية : مجموع الأعضاء العاملين في الاتحاد المتوفرة فيهم صفة العضوية .
المجلس : مجلس إدارة الاتحاد العربي للصناعات الغذائية .
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للصناعات الغذائية .
الأمين : الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الغذائية .
العضو : كما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام .
النظام الأساسي : النظام الأساسي للاتحاد العربي للصناعات الغذائية المكتسب الشخصية الاعتبارية طبقاً لمصادقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
النظام الداخلي : مجموعة القواعد والتعليمات والأنظمة التي يضعها المجلس لتنفيذ أهدافه .

المادة الثانية : في أهداف الاتحاد ووسائله

1 ـ الأهداف :عنى الاتحاد العربي للصناعات الغذائية بأنشطة الصناعات الغذائية بفروعها الإنتاجية والصناعية والتجارية داخلياً وخارجياً ، وكذلك الصناعات الثانوية والتكميلية المرتبطة بها ومشتقاتها .

ويهدف الاتحاد بصورةٍ عامةٍ إلى تقديم الخدمات الأساسية للأعضاء ، عن طريق التنسيق والتكامل في مجال توفير المدخلات وتسهيل المخرجات ، وتنشيط العلاقات التجارية ، وتنمية وتنسيق العلاقات الصناعية والإدارية والفنية ، والتنسيق بين مشروعات التكامل القطرية في مجالات الصناعات الغذائية ومنتجاتها إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً ، والعمل على إزالة الصعوبات التي تحول دون تنفيذها ، كذلك تحديد أسس وملامح التخصص القطري والإنتاجي للصناعات الغذائية ولتطوير المنشآت والشركات القائمة والعمل على استغلال كافة طاقاتها الإنتاجية في سبيل تخفيض كلف الإنتاج ورفع معدلاته .

وكذلك يهدف الاتحاد إلى متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الصناعات الغذائية العالمي لمعاونة الأعضاء على تبادل المعرفة لغرض تطوير وتحديث الصناعات العربية الغذائية وترشيد الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية العاملة في مجال الصناعات الغذائية في أقطار الوطن العربي على أسس اقتصادية سليمة ، وتوفير المعلومات قدر الإمكان من هذه الطاقات في الأقطار الأعضاء في الاتحاد . والمعاونة على تنمية التكوين المهني والتقني للعاملين وفي تحديد أولويات الصناعات الغذائية في أقطار الوطن العربي ، والتي تستجيب لمطاليب الجماهير العربية ما يحقق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد مع توفير فائض يسمح بالدخول في الأسواق الخارجية والتعاون مع الأجهزة والمنظمات العربية الأخرى لما يحقق التنسيق والتكامل في مجال الصناعات الغذائية والاقتصادية فيما تخلقه من مصالح مشتركة وبما توفره من إمكانيات ضخمة للتنمية الصناعية والاقتصادية وللربط بينها ، وصولاً إلى سياسات مشتركة وتعميق أوجه التعاون بين الاتحادات النوعية .

2 ـ الوسائل :يتخذ الاتحاد جميع الوسائل لتحقيق أهدافه ، وله في سبيل ذلك أن ينشىء مكاتب وفروع ومعاهد في الأقطار العربية أو غيرها ، وتدريب الكوادر في مجال الصناعات الغذائية بهدف توجيهها وحمايتها ودعمها وتطويرها ، والمساهمة في تقديم المعلومات من أجل توفير احتياجات الأعضاء من المدخلات اللازمة والأساسية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتصنيع من مواد التغليف والتعبئة والمواد الوسيطة في داخل الوطن العربي بأسعار مناسبة ، وتسهيل تبادلها ، ومعاونة الأعضاء على تسويق منتجاتهم النهائية والثانوية ، وتقديم التوصيات اللازمة للتوفيق بين مختلف أنشطة أعضاء الاتحاد الإنتاجية والفنية والصناعية والتجارية واقتراح وسائل متابعة تنفيذ برامج التعاون بينهم في هذه المجالات ، وكذلك إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية ، وتقديم الاستشارات والمعونة للأعضاء ، وبحث مجالات تنمية الصناعات الغذائية وتنويع منتجاتها وأساليبها ومتطلباتها التكنولوجية والبشرية والاقتصادية ، واقتراح التنسيق والعمل على ترشيد أعمال التسويق والتشغيل والصيانة في مصانع وشركات ومعامل الصناعات الغذائية التي يمتلكها الأعضاء متى يطلب منه ذلك ، والعمل على توفير الإحصاءات الفنية والاقتصادية والتجارية على المستوى القومي والعالمي ما أمكن ذلك ، وتصنيفها وتحليلها ، والعمل على نشرها وتوزيعها بين الدول الأعضاء في الاتحاد ، وتسهيل تبادل البيانات والإحصاءات الفنية والاقتصادية والتجارية ، والمساهمة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالصناعات الغذائية ومستلزماتها الضرورية ، والتعريف بتطورات الصناعة العالمية المتقدمة وتقلبات السوق العالمي ، وتوطيد الصلات مع الاتحادات النوعية والمنظمات العربية والدولية ذات الأغراض المشابهة ، وتقديم المقترحات بخصوص التشريعات العربية المتعلقة بحماية الصناعات الغذائية العربية ووسائل تداولها ونقلها ، وبحث إمكانات التعاون الدولي في هذا المجال ودراسة القدرة الاستيعابية للأسواق العربية وموسمياتها وعاونة الأعضاء على تسويق إنتاجهم في الأسواق العربية أولاً ، والأسواق الخارجية فيما بعد ؛ والمعاونة على حل الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء أو بين الأعضاء وغيرهم وممارسة التحكيم عندما يطلب منه ذلك ؛ وللاتحاد كذلك اتخاذ أية وسيلة أخرى يراها مناسبة لتحقيق أهدافه .

المادة الثالثة : العضوية وواجبات الأعضاء

1 ـ تحدد العضوية في الاتحاد على النحو التالي :
1/1 العضو العامل :وينضوي تحت هذا التعريف الشركات والهيئات والمؤسسات والمصانع والمنشآت العربية الحكومية والخاصة والمختلطة والتي يقع مجال نشاطها الرئيسي في أحد فروع تصنيع وإنتاج المواد والمنتجات الغذائية من مختلف المصادر والصناعات الثانوية والتكميلية ، ومنها الصوابين والمنظفات وغيرها ، إضافة للمؤسسات والمنشآت ذات الطبيعة التسويقية للمنتجات الغذائية بحيث لا يقل رأسمالها المستثمر عن 500000 دولار أمريكي ( نصف مليون دولار أمريكي ) .

2/1 العضو المشارك :1/2/1 من تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة 1/1 من المادة الثالثة من هذا النظام ، والذي يقل رأسماله عن 500000 دولار أمريكي ( نصف مليون دولار أمريكي ) .
2/2/1 الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والمنظمات والصناديق المتخصصة التي تشارك في أهدافها مع أهداف الاتحاد .

3/1 العضو المراقب :الهيئات والمنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة التي ترتبط مع الاتحاد بعلاقات تنسيقية وتعاونية ، وللأمين العام منح هذه العضوية لمن يرتبط الاتحاد معه بعلاقات عمل وتعاون .

4/1 يجوز للعضو الجمع بين عضوية هذا الاتحاد والاتحادات الأخرى .

2 ـ واجبات الأعضاء :
على الأعضاء التعاون من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الواردة في هذا النظام ، سيما في :
1/2 دفع الاشتراكات كما يقرها مجلس إدارة الاتحاد في مواعيدها المحددة .
2/2 العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3/2 تسهيل جمع المعلومات التي تطلبها الأمانة العامة .
4/2 وضع الإمكانات البشرية التي يتطلبها عمل الاتحاد تحت تصرف الأمين العام بشروط يتم الاتفاق عليها .
3 ـ تسعى الأقطار العربية المنضمة إلى الاتحاد إلى منح الحصانات والمزايا والإعفاءات المطبقة على العاملين في جامعة الدول العربية للعاملين في الاتحاد .

المادة الرابعة : الأجهزة العاملة في الاتحاد

يتكون الاتحاد من :
1 ـ الجمعية العمومية .
2 ـ مجلس الإدارة .
3 ـ الأمانة العامة .

1 ـ الجمعية العمومية :هي السلطة العليا في الاتحاد والتي لها الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وتتألف الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين في الاتحاد ، ويشترط لصحة حضور الجمعية سداد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة ، ويجوز للجمعية العمومية أن تسمح للعضو الذي لم يسدد الاشتراكات عن السنة المالية السابقة بحضور اجتماعاتها إذا قدم للجمعية عذراً تقبله .

وتمارس الجمعية العمومية الاختصاصات التالية :
1/1 اعتماد خطة عمل الاتحاد ، وبناءاً على تقرير يعده مجلس الإدارة .
2/1 اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد والحسابات الختامية والمقدمة من مجلس الإدارة والتصديق عليها وإبراء ذمة أعضاء المجلس .
3/1 اعتماد التقرير السنوي الذي تعده الأمانة العامة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
4/1 تعديل النظام الأساسي للاتحاد ، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة ، وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء .
5/1 تغيير مقر الاتحاد أو حله ، وذلك بموافقة ثلثي عدد الأعضاء العاملين ، وبثلثي عدد أصوات الأقطار العربية . وفي حالة حل الاتحاد تعين الجمعية العمومية مصفياً له ، وتؤول صافي أمواله إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الجمعية العمومية .
6/1 أية موضوعات أخرى تتعلق بنشاط الاتحاد على أن تكون مدرجة في جدول أعمال الجمعية .

ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد ، أو نائبه عند غياب الرئيس ، وفي حالة غيابهما يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي تختاره الجمعية ، ويتولى أمانة سرها أمين عام الاتحاد .. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية في مقر الاتحاد أو في أي قطر عربي آخر يقرّه مجلس الإدارة ، على أن يكون انعقادها سنوياً ، وبفترة أقصاها أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية في 31/12 من كل عام ، ويكون النصاب قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء . في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة ، وفي هذه الحالة يعتبر النصاب كاملاً ، ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي بناء على طلب مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب يقدم إلى رئيس الاتحاد من قبل نصف أعضاء العاملين في الاتحاد من أكثر من قطر عربي .. على أن يعقد الاجتماع في هذه الحالة في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح .

2 ـ مجلس الإدارة :
1/2 يتألف مجلس الإدارة من ممثل واحد ينتخب من قبل مجموعة الأعضاء العاملين في القطر العربي الواحد ولكافة الأقطار العربية الممثلة في الاتحاد .
2/2 ينتخب الرئيس من قبل أعضاء المجلس ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
3/2 تصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، ويكون لكل قطر صوت واحد .
4/2 تحدد مهام وواجبات وصلاحيات المجلس وفقاً للنظام الداخلي المقر لهذا الاتحاد .
5/2 يضع المجلس النظام الداخلي الخاص بالاتحاد ، ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس .

3 ـ الأمانة العامة :
يكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين من قبل مجلس الإدارة من بين الشخصيات العربية التي يرشحها أعضاء الاتحاد وفق الشروط التي يقرها النظام الداخلي المقر لهذا الاتحاد .
وتضم الأمانة العامة كافة الموظفين العاملين في الاتحاد ، وتكون للأمين العام الصلاحيات المالية والإدارية التي يحددها النظام الداخلي واللوائح والتعليمات ذات العلاقة التي يقرها المجلس .

المادة الخامسة : الموازنة والموارد المالية

1 ـ يكون للاتحاد موازنة مستقلة بعملة قابلة للتحويل يحددها المجلس ، وتقسم إلى :
أ ـ موازنة إدارية سنوية .
ب ـ موازنة للمشاريع التي يقرها المجلس على أن يتم الالتزام بمخصصات هذه المشاريع لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويخضع ذلك إلى مراجعة وتقويم سنوي .

2 ـ تتكون الموارد الخاصة بالاتحاد من :
1/2 التزامات دولة المقر .
2/2 رسوم انضمام الأعضاء التي تحددها الجمعية العمومية .
3/2 اشتراكات الأعضاء السنوية .
4/2 الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمزايا غير المشروطة على أن تعرض على المجلس .
5/2 المساهمة الطوعية والمنح والمساعدات .
6/2 إيرادات العقارات والمنقولات المملوكة للاتحاد .
7/2 إيرادات الإعلانات والنشرات والمطبوعات .
8/2 أية إيرادات أخرى ضمن القانون والأنظمة .

المادة السادسة : العلاقة بدولة المقر

1 ـ تنظم العلاقة بين الاتحاد ودولة المقر وما توفره للاتحاد اتفاقية خاصة .
2 ـ يمنح رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وبقية العاملين في وظائف الاتحاد المزايا والحصانات المقررة لموظفي جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبما لا يتعارض مع القانون العام لدولة المقر .

المادة السابعة : العلاقة مع جامعة الدول العربية

يجري التعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية ومنظماتها وفقاً للمبادىء الأساسية التي جاءت بها أحكام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربي

» كيف تحصل على البيانات الجغرافية والمالية في اكسيل تلقائيا
» ديربي الاتحاد والاهلي
» نتائج كأس الاتحاد الافريقي لدور 16 اليوم 2010/5/8
» الاتحاد الدولي يعتبر أبوتريكة أمير مصر المتوج
» الاتحاد الليبي 2 الأهلي المصري صفر في دوري ابطال افريقيا