سمير
عدد الرسائل : 22
تاريخ التسجيل : 17/05/2007
 |  موضوع: ما لا يصدق في الأرض المحتلة  الأربعاء نوفمبر 14, 2007 7:18 pm | |
| ما لا يصدق في الأرض المحتلة
بقلم: فهمي هويدي كل ما يحدث في الأرض المحتلة غير قابل للتصديق، أما صداه في العالم العربي فهو ليس أفضل منه حالاً! (1) يوم الاثنين الماضى (5/11) توفي الشاب بسام حمدي حرارة،الذي كان مصاباً بفشل في الكليتين، بعدما منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر. وكانت صحته قد تدهورت أخيراً، بعدما شهدت وظائف الكليتين تراجعاً كبيراً أثناء رحلة علاجه التي استمرت أربعة أشهر في مستشفى الشفاء بغزة. ظل بسام البالغ من العمر 36 عاماً يحلم بأن يجيء إلى مصر ليخضع لعملية زرع كلية تنقذ حياته. ومنذ شهرين قدمت أسرته طلباً للسلطات الإسرائيلية كي تسمح له بالخروج، ولكن قرار الحصار جعل مثل هذه الطلبات تمر بإجراءات طويلة، أريد بها معاقبة الفلسطينيين وإذلالهم. وبطبيعة الحال فإن بساما لم يكن الوحيد الذي كان ضحية النقص الخطر في الأدوية الذي سببه الحصار ولا ضغوط الإذلال والقهر التي يمارسها الإسرائيليون. فقد كان المريض الثالث الذي تدهورت حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال أسبوع لذات السبب. وحسب معلومات وزارة الصحة الفلسطينية فإن سبعة أشخاص على الأقل فقدوا حياتهم منذ شهر يونيو الماضي لذات السبب. وهناك ألف مريض معرض للموت بسبب عدم توافر الادوية اللازمة لعلاجهم في الداخل. للإذلال وجه آخر تمثل في ابتزاز بعض المرضى واشتراط تجنيدهم لحساب المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) مقابل السماح لهم بالعلاج. وقد نشر «الأهرام ويكلي« تقريراً حول هذا الموضوع في 11/7، كتبه من غزة الزميل صالح النعامي. وفيه روى قصة الصحفي بسام الوحيدي (30 سنة) الذي احتاج إلى إجراء عملية لإعادة شبكية العين إلى موضعها وإلا فقد بصره. وبعد أن رتب الأمر مع أحد المستشفيات الفلسطينية بالقدس، قصد معبر «إيريتز« ليذهب الى المستشفى. ولكن عناصر الشاباك احتجزته وأهانته وقامت بتعريته كاملاً، قبل أن تدخله إلى أحد محققي الجهاز،الذي وجه إليه خلال خمس ساعات سيلاً من الأسئلة حول جماعات المقاومة في القطاع. وفي نهاية اللقاء أخبره صراحة أنه لن يسمح له بالذهاب لإجراء العملية إلا إذا «تعاون« معهم وقدم لهم المعلومات اللازمة عن المقاومة وعناصرها. ولكن الرجل فضل أن يفقد بصره على ان يصبح عميلاً للشاباك. القصة نفسها تكررت مع الدكتور كامل المغني العميد السابق لكلية الفنون الجملية بجامعة النجاح (65 عاماً)،الذي أصيب بسرطان في رقبته، وأجريت له جراحة في أحد المستشفيات الإسرائيلية ثم طلب إليه التردد على المستشفى بعد ذلك كي يتلقى علاجاً بالأشعة، وفي أول محاولة له للانتظام في جُرَع العلاج، تعرض للموقف نفسه عند معبر ايريتز، فرفض وقرر أن يعود أدراجه إلى غزة ليموت فيها شريفاً. بطبيعة الحال فإن هذا الموقف يتعرض له كل المرضى الذين يبحثون عن العلاج خارج القطاع، خصوصاً أصحاب الأمراض الخطرة. ولا مفر من الاعتراف بأن البعض يضعفون أمام شبح الموت أو العجز الذي يتهددهم، فيمتثلون لما طلب إليهم، على الأقل خلال فترة العلاج، ومنهم من يبلغ السلطات المعنية في القطاع بذلك. لا يقف الإذلال عند ذلك الحد، ولكن إسرائيل منذ أن اعتبرت قطاع غزة «كياناً معادياً«، فإنها لجأت إلى اسلوب القطع التدريجى للوقود والكهرباء والمياه عنه، كما عملت على تقليص كميات الغذاء والدواء التي تصل الى القطاع. الأمر الذي يعد عقاباً جماعياً للمدنيين في القطاع (1.5 مليون)، ومخالفة صارخة للقانون الدولي. وإذ استنكرها الأمين العام للأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأوروبي وروسيا وفرنسا والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإن العواصم العربية لم تحرك إزاءها ساكناً. (2 ) في 2/11 الحالي، نشرت صحيفة «الأحداث« التي تصدر في مدينة «الناصرة« حواراً مع وزيرة التعليم والثقافة السابقة شلوميت ألوني دعت فيه إلى تقديم كل من وزير الدفاع الحالي ايهود باراك ورئيس الأركان السابق دان حالوتس لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب ما ارتكباه من جرائم بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني. فقالت: ان باراك هو الرجل الأكثر خطورة على إسرائيل، بسبب دمويته وغروره. وهو لا يتردد في الذهاب في جرائمه بحق الفلسطينيين إلى أبعد مدى، ظناً منه انه بذلك يستطيع الانتصار على خصمه بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة. وهاجمت الوني التي تزعمت في السابق حركة «ميريتس« اليسارية قرار باراك فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة قائلة: إن «العقاب الجماعي هو جريمة ضد الإنسانية« (أبومازن وقادة السلطة في رام الله لم يصدر عنهم مثل هذا الكلام). كشفت السيدة الوني النقاب عن أن دان حالوتس أصدر أثناء الحرب اللبنانية تعليماته بإلقاء قنابل انشطارية -محظورة دولياً - على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، الأمر الذي يصنفه كمجرم حرب، علما بأن حالوتس حينما كان قائداً للقوات الجوية في عام 2002، أمر بإلقاء قنبلة تزن طناً على منزل الشيخ صلاح شحادة قائد كتائب القسام - الجناح العسكري لحماس، وهو ما أدى إلى وقوع مجزرة بشعة، قتل فيها 15 فلسطينياً بينهم تسعة أطفال، في حين قتل سبعون آخرون. روت الوني للصحيفة أنها قبل أسبوع القت محاضرة أمام ضباط كلية الأمن الوقائي في تل أبيب، دعت فيها إلى عدم توجيه اللوم إلى الفلسطينيين في حال تنفيذهم العمليات الاستشهادية، «لأن كل واحد منكم يداه ملطختان بالدماء فهم يلقون القنابل كما أنكم تلقونها. ولديكم طائرات وهم لا يملكون منها شيئاً ، ولذلك فإنهم يفجرون أنفسهم في الاهداف الإسرائيلية« وحينذاك قال لها أحد الضباط: كيف تقارنين الدم اليهودي بالدم الفلسطيني؟ فردت عليه قائلة: إن لونه أحمر بدرجة الدم اليهودي نفسه. (3) في يوم 2/11 الذي نشر فيه كلام شلوميت الوني ودعت فيه إلى محاكمة باراك وحالوتس دولياً باعتبارهما من مجرمي الحرب، سمحت إسرائيل لقوة أمنية فلسطينية قوامها 300 رجل بالدخول إلى نابلس (عاصمة الانتفاضة) لاختبار قدرتها على تجريد عناصر المقاومة من سلاحها وإجبارهم على توقيع تعهدات بوقف عملياتهم العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت إسرائيل انها سمحت للقوة الفلسطينية بالدخول إلى نابلس «لفرض الأمن فيها«، لكن ذلك لن يمنعها من أن تقوم بعمليات عسكرية في المدينة ليلاً. ونشرت صحيفة «الحياة« اللندنية في 3/11 تصريحاً لمحافظ نابلس جمال محيسن، قال فيه: إن إسرائيل قد تقوم بعمليات عسكرية أثناء النهار أيضاً. وذكر تقرير «الحياة« أن ثمة مجموعات تابعة لحركة فتح مازالت ترفض تسليم سلاحها ووقف مقاومة الاحتلال. وهي تشكل أحد التحديات التي تواجه حكومة سلام فياض التي قررت تجريد المقاومة من سلاحها. وهي المهمة التي تشكل الاستحقاق الرئيسي لخطة «خريطة الطريق«. في اليوم ذاته (2/11) نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت« أن الجيش الإسرائيلي شكل أخيراً وحدة جديدة مهمتها رصد ومتابعة كل المؤسسات المدنية التابعة لحركة حماس في الضفة، بهدف تصفيتها وتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب. وقالت الصحيفة: إن إسرائيل أدركت في وقت متأخر أن الخطر الذي تمثله حماس لا يكمن في ناشطيها المسلحين فحسب، وإنما أيضا في مؤسساتها الخيرية والتعليمية والصحية ومنابرها الإعلامية، التي وصفها المعلق العسكري للصحيفة اليكس فيشمان بـ «الاخطبوط المخيف«الذي يمثل الخطر الأكبر الذي تواجهه إسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله. وبطبيعة الحال فإن عملية المتابعة هذه تستند إلى معلومات التعاون الأمني بين الأجهزة الإسرائيلية وأجهزة السلطة «الوطنية« في رام الله، علماً بأن ملاحقة عناصر المقاومة التابعة لحركة حماس والجهاد في الضفة تمت أيضا في اطار ذلك التعاون بين الأجهزة الأمنية للطرفين. هذه الخلفية تساعدنا على فهم وتفسير الخبر المثير الذي نشره الأهرام في 9/11، الخاص بمشروع أعدته البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، لاستصدار قرار لم تؤيده المجموعة العربية يدعو الجمعية العامة لاعتبار حركة «حماس« «ميليشيا« خارجة على القانون. (4) بالتوازي مع محاولات خنق قطاع غزة، و«تطهير« الضفة من العناصر التى يمكن أن تتصدى للاحتلال، وفي أجواء الصمت المخيم على العالم العربي إزاء ما يجري، آثار الانتباه أن بعض غلاة القادة الإسرائيليين تحدثوا عن الرغبة في القيام بانسحاب جزئي من الأحياء الفلسطينية في شرق القدس في حالة التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وهذا ما أعلنه في 7 /10 الوزير اليميني المتشدد أفيغدور ليبرمان زعيم ائتلاف «إسرائيل بيتنا« الداعي إلى طرد الفلسطينيين من إسرائيل. (سبق أن دعا إلى ضرب السد العالي وقصف المقر الرئاسي في دمشق)، وتضامن معه في اقتراحه نائب رئيس الوزراء حاييم رامون، الذي لا يختلف عنه كثيراً. وهذا الإعلان لم يكن سوى قنبلة دخان هدفها إثارة الغبار وحجب الحقيقة، ليس فقط لأن ملف القدس مغلق في الحسابات السياسية الإسرائيلية، ولا يستطيع أولمرت بتحالفه الهش أن يقترب منه، وهو من يعلم أنه كان أحد أسباب سقوط بعض اسلافه (بيريز ونتنياهو وباراك). ولكن أيضاً لأن المقصود بشرقي القدس والأحياء العربية فيها هو بعض المخيمات والقرى والبلديات التي أضيفت إلى نطاق المدينة بعد عام .1967 في الوقت ذاته فإن الدخان الذي أحدثته تلك التصريحات صرف الانتباه عن قرار إسرائيلي بضم 1129 دونماً (أكثر من 500 فدان) من أراضي أربع قرى إسرائيلية تقع في محيط القدس (هي أبوديس والسواحرة الشرقية والنبي موسى والخان الأحمر)، وذلك بهدف إنشاء مجمع من المستوطنات في إطار مشروع القدس الكبرى وتمهيداً لبناء 3500 سكن جديد إضافة إلى مجمع صناعي ومن شأن هذه الخطوة أن تغير من جغرافية المنطقة، بحيث تتيح تواصلاً جغرافياً لليهود ما بين مستوطنة «معالي أدوميم« الكبيرة وبين القدس، وفي حالة استكمال بناء ما تبقى من جدار الفصل حول المدينة المقدسة، فإن إسرائيل ستكون قد استحوذت على نصف مجمل أراضي الضفة الغربية، مهدرة بذلك حقوق أكثر من 200 ألف فلسطيني. ذلك كله يحدث في الوقت الذي تتأهب فيه إسرائيل للمشاركة في مؤتمر «أنابولس« الذي يقال: إنه يستهدف تحريك السلام. وهو ما ذكرني بما قاله مناحيم بيجن رئيس الوزراء الأسبق حين سئل عن سر تقديره الخاص لإيهود أولمرت رغم أنه تمرد عليه وصوت ضد كامب ديفيد، فكان رده: يعجبني فيه بشكل خاص خداعه ودهاؤه، وقدرته الفائقة على قول الشيء ونقيضه في وقت واحد. لكن ما حيرني حقاً أن أبومازن حين سأله قبل ثلاثة أسابيع مندوب صحيفة واشنطن بوست عن رأيه في أولمرت قال: تعجبني استقامته ونزاهته. في الأسبوع القادم نحاول أن نفهم الحكاية. | |
|
سمير
عدد الرسائل : 22
تاريخ التسجيل : 17/05/2007
| | موضوع: رد: ما لا يصدق في الأرض المحتلة الأربعاء نوفمبر 14, 2007 7:20 pm | |
| - سمير كتب:
ما لا يصدق في الأرض المحتلة
بقلم: فهمي هويدي
كل ما يحدث في الأرض المحتلة غير قابل للتصديق، أما صداه في العالم العربي فهو ليس أفضل منه حالاً!
(1)
يوم الاثنين الماضى (5/11) توفي الشاب بسام حمدي حرارة،الذي كان مصاباً بفشل في الكليتين، بعدما منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر. وكانت صحته قد تدهورت أخيراً، بعدما شهدت وظائف الكليتين تراجعاً كبيراً أثناء رحلة علاجه التي استمرت أربعة أشهر في مستشفى الشفاء بغزة. ظل بسام البالغ من العمر 36 عاماً يحلم بأن يجيء إلى مصر ليخضع لعملية زرع كلية تنقذ حياته. ومنذ شهرين قدمت أسرته طلباً للسلطات الإسرائيلية كي تسمح له بالخروج، ولكن قرار الحصار جعل مثل هذه الطلبات تمر بإجراءات طويلة، أريد بها معاقبة الفلسطينيين وإذلالهم. وبطبيعة الحال فإن بساما لم يكن الوحيد الذي كان ضحية النقص الخطر في الأدوية الذي سببه الحصار ولا ضغوط الإذلال والقهر التي يمارسها الإسرائيليون. فقد كان المريض الثالث الذي تدهورت حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال أسبوع لذات السبب. وحسب معلومات وزارة الصحة الفلسطينية فإن سبعة أشخاص على الأقل فقدوا حياتهم منذ شهر يونيو الماضي لذات السبب. وهناك ألف مريض معرض للموت بسبب عدم توافر الادوية اللازمة لعلاجهم في الداخل. للإذلال وجه آخر تمثل في ابتزاز بعض المرضى واشتراط تجنيدهم لحساب المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) مقابل السماح لهم بالعلاج. وقد نشر «الأهرام ويكلي« تقريراً حول هذا الموضوع في 11/7، كتبه من غزة الزميل صالح النعامي. وفيه روى قصة الصحفي بسام الوحيدي (30 سنة) الذي احتاج إلى إجراء عملية لإعادة شبكية العين إلى موضعها وإلا فقد بصره. وبعد أن رتب الأمر مع أحد المستشفيات الفلسطينية بالقدس، قصد معبر «إيريتز« ليذهب الى المستشفى. ولكن عناصر الشاباك احتجزته وأهانته وقامت بتعريته كاملاً، قبل أن تدخله إلى أحد محققي الجهاز،الذي وجه إليه خلال خمس ساعات سيلاً من الأسئلة حول جماعات المقاومة في القطاع. وفي نهاية اللقاء أخبره صراحة أنه لن يسمح له بالذهاب لإجراء العملية إلا إذا «تعاون« معهم وقدم لهم المعلومات اللازمة عن المقاومة وعناصرها. ولكن الرجل فضل أن يفقد بصره على ان يصبح عميلاً للشاباك. القصة نفسها تكررت مع الدكتور كامل المغني العميد السابق لكلية الفنون الجملية بجامعة النجاح (65 عاماً)،الذي أصيب بسرطان في رقبته، وأجريت له جراحة في أحد المستشفيات الإسرائيلية ثم طلب إليه التردد على المستشفى بعد ذلك كي يتلقى علاجاً بالأشعة، وفي أول محاولة له للانتظام في جُرَع العلاج، تعرض للموقف نفسه عند معبر ايريتز، فرفض وقرر أن يعود أدراجه إلى غزة ليموت فيها شريفاً. بطبيعة الحال فإن هذا الموقف يتعرض له كل المرضى الذين يبحثون عن العلاج خارج القطاع، خصوصاً أصحاب الأمراض الخطرة. ولا مفر من الاعتراف بأن البعض يضعفون أمام شبح الموت أو العجز الذي يتهددهم، فيمتثلون لما طلب إليهم، على الأقل خلال فترة العلاج، ومنهم من يبلغ السلطات المعنية في القطاع بذلك. لا يقف الإذلال عند ذلك الحد، ولكن إسرائيل منذ أن اعتبرت قطاع غزة «كياناً معادياً«، فإنها لجأت إلى اسلوب القطع التدريجى للوقود والكهرباء والمياه عنه، كما عملت على تقليص كميات الغذاء والدواء التي تصل الى القطاع. الأمر الذي يعد عقاباً جماعياً للمدنيين في القطاع (1.5 مليون)، ومخالفة صارخة للقانون الدولي. وإذ استنكرها الأمين العام للأمم المتحدة وممثل الاتحاد الأوروبي وروسيا وفرنسا والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإن العواصم العربية لم تحرك إزاءها ساكناً.
(2 )
في 2/11 الحالي، نشرت صحيفة «الأحداث« التي تصدر في مدينة «الناصرة« حواراً مع وزيرة التعليم والثقافة السابقة شلوميت ألوني دعت فيه إلى تقديم كل من وزير الدفاع الحالي ايهود باراك ورئيس الأركان السابق دان حالوتس لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب ما ارتكباه من جرائم بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني. فقالت: ان باراك هو الرجل الأكثر خطورة على إسرائيل، بسبب دمويته وغروره. وهو لا يتردد في الذهاب في جرائمه بحق الفلسطينيين إلى أبعد مدى، ظناً منه انه بذلك يستطيع الانتصار على خصمه بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة. وهاجمت الوني التي تزعمت في السابق حركة «ميريتس« اليسارية قرار باراك فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة قائلة: إن «العقاب الجماعي هو جريمة ضد الإنسانية« (أبومازن وقادة السلطة في رام الله لم يصدر عنهم مثل هذا الكلام). كشفت السيدة الوني النقاب عن أن دان حالوتس أصدر أثناء الحرب اللبنانية تعليماته بإلقاء قنابل انشطارية -محظورة دولياً - على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، الأمر الذي يصنفه كمجرم حرب، علما بأن حالوتس حينما كان قائداً للقوات الجوية في عام 2002، أمر بإلقاء قنبلة تزن طناً على منزل الشيخ صلاح شحادة قائد كتائب القسام - الجناح العسكري لحماس، وهو ما أدى إلى وقوع مجزرة بشعة، قتل فيها 15 فلسطينياً بينهم تسعة أطفال، في حين قتل سبعون آخرون. روت الوني للصحيفة أنها قبل أسبوع القت محاضرة أمام ضباط كلية الأمن الوقائي في تل أبيب، دعت فيها إلى عدم توجيه اللوم إلى الفلسطينيين في حال تنفيذهم العمليات الاستشهادية، «لأن كل واحد منكم يداه ملطختان بالدماء فهم يلقون القنابل كما أنكم تلقونها. ولديكم طائرات وهم لا يملكون منها شيئاً ، ولذلك فإنهم يفجرون أنفسهم في الاهداف الإسرائيلية« وحينذاك قال لها أحد الضباط: كيف تقارنين الدم اليهودي بالدم الفلسطيني؟ فردت عليه قائلة: إن لونه أحمر بدرجة الدم اليهودي نفسه.
(3)
في يوم 2/11 الذي نشر فيه كلام شلوميت الوني ودعت فيه إلى محاكمة باراك وحالوتس دولياً باعتبارهما من مجرمي الحرب، سمحت إسرائيل لقوة أمنية فلسطينية قوامها 300 رجل بالدخول إلى نابلس (عاصمة الانتفاضة) لاختبار قدرتها على تجريد عناصر المقاومة من سلاحها وإجبارهم على توقيع تعهدات بوقف عملياتهم العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت إسرائيل انها سمحت للقوة الفلسطينية بالدخول إلى نابلس «لفرض الأمن فيها«، لكن ذلك لن يمنعها من أن تقوم بعمليات عسكرية في المدينة ليلاً. ونشرت صحيفة «الحياة« اللندنية في 3/11 تصريحاً لمحافظ نابلس جمال محيسن، قال فيه: إن إسرائيل قد تقوم بعمليات عسكرية أثناء النهار أيضاً. وذكر تقرير «الحياة« أن ثمة مجموعات تابعة لحركة فتح مازالت ترفض تسليم سلاحها ووقف مقاومة الاحتلال. وهي تشكل أحد التحديات التي تواجه حكومة سلام فياض التي قررت تجريد المقاومة من سلاحها. وهي المهمة التي تشكل الاستحقاق الرئيسي لخطة «خريطة الطريق«. في اليوم ذاته (2/11) نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت« أن الجيش الإسرائيلي شكل أخيراً وحدة جديدة مهمتها رصد ومتابعة كل المؤسسات المدنية التابعة لحركة حماس في الضفة، بهدف تصفيتها وتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمة بتهمة الإرهاب. وقالت الصحيفة: إن إسرائيل أدركت في وقت متأخر أن الخطر الذي تمثله حماس لا يكمن في ناشطيها المسلحين فحسب، وإنما أيضا في مؤسساتها الخيرية والتعليمية والصحية ومنابرها الإعلامية، التي وصفها المعلق العسكري للصحيفة اليكس فيشمان بـ «الاخطبوط المخيف«الذي يمثل الخطر الأكبر الذي تواجهه إسرائيل والسلطة الفلسطينية في رام الله. وبطبيعة الحال فإن عملية المتابعة هذه تستند إلى معلومات التعاون الأمني بين الأجهزة الإسرائيلية وأجهزة السلطة «الوطنية« في رام الله، علماً بأن ملاحقة عناصر المقاومة التابعة لحركة حماس والجهاد في الضفة تمت أيضا في اطار ذلك التعاون بين الأجهزة الأمنية للطرفين. هذه الخلفية تساعدنا على فهم وتفسير الخبر المثير الذي نشره الأهرام في 9/11، الخاص بمشروع أعدته البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، لاستصدار قرار لم تؤيده المجموعة العربية يدعو الجمعية العامة لاعتبار حركة «حماس« «ميليشيا« خارجة على القانون.
(4)
بالتوازي مع محاولات خنق قطاع غزة، و«تطهير« الضفة من العناصر التى يمكن أن تتصدى للاحتلال، وفي أجواء الصمت المخيم على العالم العربي إزاء ما يجري، آثار الانتباه أن بعض غلاة القادة الإسرائيليين تحدثوا عن الرغبة في القيام بانسحاب جزئي من الأحياء الفلسطينية في شرق القدس في حالة التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وهذا ما أعلنه في 7 /10 الوزير اليميني المتشدد أفيغدور ليبرمان زعيم ائتلاف «إسرائيل بيتنا« الداعي إلى طرد الفلسطينيين من إسرائيل. (سبق أن دعا إلى ضرب السد العالي وقصف المقر الرئاسي في دمشق)، وتضامن معه في اقتراحه نائب رئيس الوزراء حاييم رامون، الذي لا يختلف عنه كثيراً. وهذا الإعلان لم يكن سوى قنبلة دخان هدفها إثارة الغبار وحجب الحقيقة، ليس فقط لأن ملف القدس مغلق في الحسابات السياسية الإسرائيلية، ولا يستطيع أولمرت بتحالفه الهش أن يقترب منه، وهو من يعلم أنه كان أحد أسباب سقوط بعض اسلافه (بيريز ونتنياهو وباراك). ولكن أيضاً لأن المقصود بشرقي القدس والأحياء العربية فيها هو بعض المخيمات والقرى والبلديات التي أضيفت إلى نطاق المدينة بعد عام .1967 في الوقت ذاته فإن الدخان الذي أحدثته تلك التصريحات صرف الانتباه عن قرار إسرائيلي بضم 1129 دونماً (أكثر من 500 فدان) من أراضي أربع قرى إسرائيلية تقع في محيط القدس (هي أبوديس والسواحرة الشرقية والنبي موسى والخان الأحمر)، وذلك بهدف إنشاء مجمع من المستوطنات في إطار مشروع القدس الكبرى وتمهيداً لبناء 3500 سكن جديد إضافة إلى مجمع صناعي ومن شأن هذه الخطوة أن تغير من جغرافية المنطقة، بحيث تتيح تواصلاً جغرافياً لليهود ما بين مستوطنة «معالي أدوميم« الكبيرة وبين القدس، وفي حالة استكمال بناء ما تبقى من جدار الفصل حول المدينة المقدسة، فإن إسرائيل ستكون قد استحوذت على نصف مجمل أراضي الضفة الغربية، مهدرة بذلك حقوق أكثر من 200 ألف فلسطيني. ذلك كله يحدث في الوقت الذي تتأهب فيه إسرائيل للمشاركة في مؤتمر «أنابولس« الذي يقال: إنه يستهدف تحريك السلام. وهو ما ذكرني بما قاله مناحيم بيجن رئيس الوزراء الأسبق حين سئل عن سر تقديره الخاص لإيهود أولمرت رغم أنه تمرد عليه وصوت ضد كامب ديفيد، فكان رده: يعجبني فيه بشكل خاص خداعه ودهاؤه، وقدرته الفائقة على قول الشيء ونقيضه في وقت واحد. لكن ما حيرني حقاً أن أبومازن حين سأله قبل ثلاثة أسابيع مندوب صحيفة واشنطن بوست عن رأيه في أولمرت قال: تعجبني استقامته ونزاهته. في الأسبوع القادم نحاول أن نفهم الحكاية. | |
|
