قيام إسرائيل 48

33.9% ملكية للعرب
30.04% ملكية لليهود
15.21% ملكية المؤسسات الأوروبية والمسيحية
21.06% حكومية وبلدية وطرقات
<A name=#file10>احتلال القدس الشرقية وضمها 1967

مع اندلاع حرب حزيران 1967 أتيحت الفرصة الملائمة لإسرائيل لاحتلال بقية المدينة، ففي صبيحة السابع من حزيران /يونيو 1967 بادر مناحيم بيغين الوزير بلا وزارة في حكومة التكتل الوطني التي شكلت عشية الحرب باقتحام المدينة القديمة، حيث تم الاستيلاء عليها بعد ظهر اليوم نفسه وعلى الفور أقيمت إدارة عسكرية للضفة الغربية ترأسها الجنرال "حاييم هيرتسوغ" الذي كان حاكما عسكريا للمنطقة منذ سنة1963 ،عندما قام الجيش الإسرائيلي بتنظيم وحدات الحكم العسكري لادارة المناطق التي تحتلها إسرائيل في حالة نشوب حرب .
وقد جعل "هيرتسوغ" من فندق امباسادور في القدس الشرقية مقرا لقيادته، وتم تعيين إدارة عسكرية للمدينة تتألف من "شلومو لاهط " حاكما عسكريا و"يعقوب سلمان" نائبا له، ووضعت تحت قيادتها قوات كبيرة تألفت من لواء مظلي وكتيبتي مشاة وكتيبة حرس حدود وكتيبتي هندسة ،وكتيبتي مدفعية، لاحكام السيطرة الكاملة على المدينة .
لقد كانت النوايا الإسرائيلية تجاه المدينة المقدسة تتمحور حول تهجير أكبر عدد ممكن من سكانها العرب لتسهيل السيطرة عليها وابتلاعها، وبالفعل كان أول عمل للاحتلال الإسرائيلي في المدينة مباشرة بعد احتلاها هو هدم حي المغاربة المحاذي لحائط المبكى، كان ذلك بناء على أوامر تلقاها لاهط من دايان قبل وصوله القدس ،وبعد أن رفض السكان إخلاء بيوتهم قال "ايتان موشيه " المكلف بتنفيذ العملية " إن اكف الجرافات ستقنعهم بذلك" وتم الهدم تحت جنح الظلام ولم تقتصر عملية الهدم على الحي فقط بل طالت مباني اضافية ومواقع مقدسة منها مسجد البراق وقبر الشيخ ، أما سكان حي المغاربة فقد نقلوا إلى بيوت في أحياء أخرى من القدس الشرقية ،مثل الحي اليهودي الذي هجره سكانه اليهود ابان حرب 1948 .
إن احتلال المدينة كان أمراً في غاية البشاعة فقد كانت سمة هذا الاحتلال العنف والإرهاب، حيث كان يتم اعتقال المئات من السكان وترويع الآخرين في عمليات اقتحام الجنود المسلحين للمنازل وتفتيشها وتحطيمها وسلب الثمين منها، كذلك تجميع البالغين من الرجال وإجبارهم على رفع أيديهم أمام الجدران والتحقيق معهم ثم سوقهم إلى نقاط تجمع من خلال الإيحاء بأنهم ذاهبون إلى الموت وفي غضون ذلك كان أمامهم طرح آخر بديل يتمثل بالسماح لهؤلاء السكان بالالتحاق بأفراد عائلاتهم في الضفة الشرقية بعد وضع سيارات النقل تحت تصرف المعنيين بالرحيل بعد توقيعهم على وثيقة تشير إلى تركهم للمدينة طوعا وكل هذا كان ينصب تحت سياسة "تفريغ المدينة من سكانها الأصليين ، كما بدأت إلى جانب ذلك عمليات السطو على البيوت والمحلات التجارية من قبل العصابات الصهيونية والجيش .
ولم تقتصر عملية الهدم على حي المغاربة فقط بل طالت ثلاث قرى أخرى في منطقة اللطرون القريبة من القدس هي (بيت نوبا ، عمواس ، يالون ) تم هدمها جميعا وطرد سكانها العرب منها، وكان ذلك بعد انتهاء القتال بأيام قليلة . إن هذه الأعمال وغيرها التي تعرضت وما زالت تتعرض لها مدينة القدس لا تعدو سوى دلائل على النوايا الإسرائيلية تجاه القدس، فخلال الأسابيع الثلاثة التي تلت الاحتلال وقبل ضم المدينة رسميا قامت السلطات الإسرائيلية بدمج شطري المدينة من خلال إزالة بوابة "مندلباوم" التي شكلت بوابة العبور بين شطري المدينة ما بين سنتي 1949-1967 جنبا إلى جنب مع بقية إشارات خط وقف إطلاق النار القديم، كما تم توحيد شبكات البنى التحتية بين شطري المدينة، وساهمت بلدية القدس الغربية بشكل فعال في جميع هذه الإجراءات على الرغم من كون المدينة خاضعة للحكم العسكري وتنطبق عليها قواعد القانون الدولي للمناطق الخاضعة للاحتلال .
إجراءات الضم الإسرائيلية للقدس الشرقية
بعدما أحكمت إسرائيل سيطرتها العسكرية على المدينة وقيامها بإجراءات غير شرعية لضم المدينة عمليا تمهيدا لتهويدها كليا . و بعد توقف القتال في مدينة القدس ، كانت مسألة الضم القانوني موضع بحث بين الوزراء في وزارة العدل الإسرائيلية منذ 9 حزيران /يونيو 1967 ، ولم يكن من السهل لأول وهلة ، إصدار تشريع بهذا الشأن، نظراً لعدم وجود حدود دولية معترف بها لدولة إسرائيل، ومن ناحية أخرى يتناقض مثل هذا الضم غير الشرعي مع القانون الدولي. لذلك كان هناك تباين في الآراء بين أعضاء حكومة إسرائيل، ولكن هذا التباين في الآراء لم يكن لحسابات خارجية أو قانونية ، بل اقتصر الخلاف على كيفية الضم وليس المضمون . ففي حين حاولت وزارة العدل الامتناع عن العمل على إصدار تشريع لهذا الغرض مكتفية بدلاً من ذلك بإجراءات إدارية لا تثير إصداء كبيرة، ظهر في الحكومة رأي آخر يطالب بالقيام بذلك عن طريق نشر أمر توسيع حدود بلدية القدس في الجريدة الرسمية بقرار من وزير الداخلية ، واتخذ فريق ثالث من الوزراء بينهم رئيس الحكومة "ليفي اشكول "والوزير بلا وزارة " مناحيم بيغن" ، موقفا يطالب بضم القدس بواسطة تشريع خاص في الكنيست، ولكن هذا الفريق تراجع عن موقفه بعد أن أوضحت له غالبية الوزراء أن سن قانون خاص يفرض السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية وحدها سيفسر تنازل مسبق لضم مناطق إضافية إلى الدولة في المستقبل.
وفي النهاية تم الاتفاق على أن تكلف لجنة وزارية خاصة لبلورة اقتراح لتسوية الوضع القانوني والإداري للقدس الموحدة غير أنه أريد لضم القدس أن يكون من خلال السلطة التشريعية في الدولة وليس من قبل السلطة التنفيذية ،لذلك تم اختيار قانون أنظمة السلطة والقضاء 5708-1948 وهذا القانون هو أول تشريع اقره مجلس إسرائيل المؤقت بعد إعلان قيامها لضمان الاستمرارية القانونية في المناطق التي اعتبرت آنذاك دولة إسرائيل أو تلك التي تحتلها أو تضمها ، وتقرر أن يستخدم هذا القانون ويسند إليه التشريع الجديد لضم القدس عن طريق إضافة مادة واحدة إليه وهي المادة (11) أ، وتنص على أن يسري قانون الدولة وقضائها و إدارتها على كل مساحة من أرض إسرائيل حددتها الحكومة بمرسوم ،وبهذا منحت إسرائيل نفسها ضم أي جزء إليها و بتاريخ 28/6/1967 أصدرت الحكومة استنادا إلى هذا القانون مرسوما بشأن سريان قانون الدولة وقضائها وإداراتها على مساحة تبلغ 69.990 دونما ، تضم القدس القديمة بأكملها ومناطق واسعة محيطة بها ، تمتد من صور باهر في الجنوب إلى مطار قلندية في الشمال، وكان المسطح البلدي لمدينة القدس في ذلك الوقت يقع ضمن مساحة قدرها 37.200 دونم أصبحت بعد عملية الضم ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الاحتلال . لقد كان الهدف من ذلك ضم أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد ممكن من السكان العرب للمحافظة على أكثرية يهودية في المدينة .
لقد كان " قانون أنظمة السلطة والقضاء " المشار إليه سابقاً، كافيا لتخويل الحكومة تطبيق القانون والقضاء والإدارة على المنطقة المشار إليها ، ولكنه لم يكن كافيا لالحاق هذه المنطقه بصلاحية مجلس بلدية القدس اليهودية ، فقانون البلديات البريطاني لسنة 1934 ينص على إجراء استفتاء لسكان المنطقة المراد ضمها، ولتلافي ذلك أقرت الكنيست في الجلسة نفسها يوم 27 حزيران (يونيو ) 1967 التعديل الجديد لقانون البلديات رقم 6 لسنة 5727-1967 ، يسمح للوزير بحسب تقديره ودون إجراء أي تحقيق أن يصدر اعلانا يوسع فيه منطقة اختصاص بلدية ما بواسطة ضم مساحة تحددت في مرسوم صادر، وفي اليوم التالي لإقرار هذا التعديل نشر وزير الداخلية إعلانا في الجريدة الرسمية بشأن توسيع "حدود بلدية القدس" ضمت بموجبه كامل المنطقة التي حددتها الحكومة سابقا بمرسوم إلى منطقة بلدية القدس ووضعت تحت إشراف مجلس البلدية الإسرائيلي .
وفي اليوم التالي الذي تمت فيه المصادقة على هذين القانونين، اقرت الكنيست تشريعا ثالثا اعتبرته السلطات الإسرائيلية مكملا لها ، هو قانون المحافظة على الأماكن المقدسة 7527-1967 .
وعلى الرغم من أن هذه القوانين كانت كافية لحل مسألة السيطرة الإسرائيلية على القدس العربية وضمها إلى إسرائيل وإلحاقها بمنطقة صلاحية بلدية القدس الغربية ، إلا أن الكنيست الاسرائيلية عادت واقرت في 30 تموز /يوليو 1980 وأقر بشكل استثنائي قانونا جديدا عرف باسم " قانون أساسي " : القدس عاصمة إسرائيل 5841-1980 . وكانت قد تقدمت بهذا المشروع النائبة " غيئولا كوهين " والتي كانت عضوا في المنظمة الإرهابية ليحي "عصابة شتيرن" قبل قيام إسرائيل، ومن ثم عضوا في "حزب حيروت" وبعده الليكود .
و شكلت قوانين الضم هذه أساسا لقوانين أخرى وإجراءات عملية تهدف إلى ابتلاع المدينة وتعزيز السيطرة عليها، وكذلك المناطق المجاورة لها ، لقد تم ذلك من خلال وسائل عديدة تمثلت في التضييق على السكان العرب الأصليين لافراغ المدينة منهم ، هذا عدا عن مصادرة الأراضي و إقامة التجمعات الاستيطانية .
وعلى الصعيد الإداري المحلي ،فقد كان أول إجراء هو تصفية القضاء والإدارة العربيين ،وتمثل ذلك في أمر صادر عن الحكم العسكري بحل بلدية القدس العربية . لقد أثارت عملية ضم المدينة مشاكل قانونية وحقوقية معقدة إزاء السكان العرب في المدينة، وأخذت هذه المشاكل تتفاقم مع تعميق إجراءات الضم، الأمر الذي استدعى إصدار عدد من التشريعات الجديدة التي تتوافق مع الإجراءات الاحتلالية .

ولعل أولى تلك القضايا كانت مشكلة العرب المقدسيين من حيث علاقتهم بالقوانين الإسرائيلية حيث تم اعتبار سكان المدينة العرب من "سكان " إسرائيل لا من مواطنيها وامتنعت السلطات الإسرائيلية عن منحهم الجنسية، و كذلك منعهم من المشاركة في الانتخابات العامة، بينما سمحت لهم بالاشتراك في الانتخابات البلدية لمدينة القدس فقط والتي قاطعها السكان العرب .
أما عن الإجراءات وردود الفعل التي اتخذها المواطنون العرب احتجاجا على سياسة الضم ومعارضتهم لها ، فتمثلت بالتالي :
لقد لاقت إجراءات الضم معارضة ومقاومة شديدتين من قبل سكان المدينة، حيث رفض مجلس أمانة المدينة هذه الإجراءات، ورفض أعضاءه الانضمام إلى مجلس البلدية الإسرائيلي وجاء رد أعضاء مجلس أمانة القدس على الدعوة التي وجهت إليهم بهذا الخصوص أنه: